تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۲

تهران - سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه به رغم توصيه هاي موكد مقام معظم رهبري و تلاش دولت مبني بر افزايش بخش تعاون در كشور؛ تاكنون اين بخش در اقتصاد كشور جايگاه شايسته خود را نيافته است.

'محمد علی پور' كه به مناسبت سیزدهم شهریور - روز تعاون - با خبرنگار گروه گزارش گفت و گو كرده است، با اشاره به این روز می گوید: بایستی سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد اما هم اكنون به نظر نمی رسد این روند دارای شتاب لازم برای تحقق این امر باشد.

با اعتقاد به جلب همكاری ها برای رسیدن به مقاصد عالی كه در تمام جهان یك اعتقاد پذیرفته شده است؛ در اصل44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس رسید و به همین مناسبت سیزدهم شهریور در تقویم مناسبت های رسمی نام 'روز تعاون' را یافت.

با توجه به مصوبه مجلس در سال 1370 ا، در همان سال وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ 10 دی 1370 تشكیل گردید.

به گفته سخنگوی كمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی ، می باید با تمركز هر چه بیشتر برای افزایش شتاب ایجاد و گسترش بخش تعاون در كشور تمامی دستگاه ها و ارگان ها دست در دست هم داده و تلاش كنند.

نماینده مردم ماكو، چالدران و پلدشت استان آذربایجان غربی معتقد است كه در صورت تحقق سهم بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می تواند در منطقه خاورمیانه جایگاه نخست را در این زمینه كسب نماید.



* اصل 44 قانون اساسی و تعاون به عنوان یكی از سه ركن اقتصادی نظام

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مهم ترین اصلی است كه در مورد تعاونی ها آمده است و در آن به طور مشخص، تعاون را یكی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می كند.

بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و درست استوار است.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادی ، تعاونی، همواره هزینه ها را كاهش می دهد و از فرصت ها به بهترین شیوه استفاده می كند.

بر اساس سیاست های كلی اصل 44، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش هایی مانند: تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای كارآفرینی مولد، زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مسئله خصوصی سازی گسترش می دهد.

بهبود توان مندی و رقابت پذیری تعاونی ها می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت كند و هم شرایط را برای مشاركت فعال مردم در عرصه های اقتصادی و خصوصی سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشكلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

به عقیده كارشناسان تعاونی ها از بعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می شوند.



* تعاون به چه معناست؟

در یك تعریف كلی تعاونی ها، واحدهای كوچك اقتصادی ویژه ای هستند كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، كارآفرینی و جذب نیروی كار، با افراد جامعه مشاركت می كنند و غالبا مالكیت مستقلی دارند.

در واقع، تعاونی ها، سازمان هایی مردمی هستند كه از سوی خود اعضا و با اختیار كامل آنها تشكیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند.

بی شك با توجه به نقش تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یك جامعه بوده است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است.



انتظار است كه با مشاركت بیشتر حوانان و گرایش های مختلف اقتصادی و با نگرش به سوی اقتصاد بتوان از ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی به طور بهینه استفاده كرد تا شاهد جهش تازه ای در بعد اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران در منظر جهانی باشیم.

گزارمیز**9187**1418