هواداران حزب چپ فرانسه در اعتراض به طرح رياضتي دولت تظاهرات كردند

به گزارش ایرنا، دهها هزار فرانسوی در پی فراخوان اتحادیه های چپ و ' ژان لوك ملانشون ' رهبر جبهه چپ افراطی فرانسه و حدود 60 سازمان و نهاد نزدیك به آن بعد از ظهر امروز( یكشنبه) در اعتراض به طرح ریاضتی مصوب دولت سوسیالیست برای سال 2013 میلادی و همچنین پیمان بودجه ای اروپایی با گردهمایی در میدان ' ناسیون ' در قلب پاریس ، مراتب اعتراض شدید خود را اعلام كردند.

حزب چپ و سبز فرانسه كه در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی دركنار سوسیالیست ها صف آرایی كرده و به نفع ' فرانسوا اولاند'، نامزد سوسیالیست در برابر ' نیكلا ساركوزی' از راست ' یوام پ' رای دادند، زودهنگام هم مخالفت خود را با اجرای طرح های ریاضتی كه به اعتقاد آنان اقشار متوسط و كم درآمد جامعه را بیشتر از دیگران نشانه می رود ، اعلام كردند.

دولت فرانسه در نشست اخیر، لایحه بودجه سال 2013 میلادی كه بیشترین اتكا را به مالیات های دریافتی از شركت و مردم فرانسه دارد ، به تصویب رساند كه این امر با واكنش زود هنگام برخی از چهره های مخالف چپ و راست كشور مواجه شد.

بودجه ریاضتی سال 2013 فرانسه علاوه برزمینه ساز نگرانی اقشار مردمی و كارشناسان شد ، مخالفت صریح چهره های چپ و راست كشور را هم به همراه داشته است.

' ژان مارك ارو'، نخست وزیر فرانسه در سخنان اخیرخود ضمن ' نبرد' عنوان كردن بودجه ریاضتی سال آتی كشور، آن را برای رهایی از اقتصاد ویران كشور ضروری ارزیابی كرد.

وی در توجیه ضرورت اجرای این طرح دولت گفت: سقف كسریهای بودجه فرانسه ظرف پنج سال اخیر با حدود 30 درصد افزایش هم اكنون به بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی كشور رسیده كه لازم است با اتخاذ تدابیری از ادامه این روند جلوگیری كرد.

دولت فرانسه در حالی از تحقق برنامه های خود در زمینه رشد اقتصادی عاجز مانده در تلاش است تا با تصویب و اجرای بودجه سال آتی كشور كسریها در این زمینه را از5/4 درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به سه درصد كاهش دهد.

اصلاحات مالیاتی از جمله تدابیری است كه دولت فرانسه در بودجه سال 2013 آنرا مورد توجه قرار داده است.

از سوی دیگر دولت باید در هزینه های خود 10 میلیارد یورو صرفه جویی كند كه در این میان صرفه جویی در بودجه وزارت دفاع در اولویت قرار دارد.

دولت در تلاش است با اجرای طرح ریاضتی مزبور از كسری بودجه حدود 62 میلیارد یورویی ، 36 میلیارد و 800 میلیون یورو در جریان سال آتی از طریق اجرای طرح های ریاضتی با اتكا به مالیات های دریافتی از شركت ها و مردم وهمچنین كاستن از هزینه های عمومی دولت كاهش دهد تا بدین طریق كسریها در این زمینه با سه درصد مجاز مورد تاكید در پیمان اروپایی همخوانی داشته باشد.

اما در شرایطی كه میزان رشد اقتصادی در فرانسه نزدیك به صفر درصد است، ارائه چنین بودجه ای زمینه ساز نگرانی بسیاری از چهره ها و كارشناسان اقتصادی از پیامدهای منفی ناشی از آن شده است.

' فیلیپو فلوریانی '، از چهره های حزب راست افراطی كشور در واكنش به این تصمیم دولت می گوید: تصویب این لایحه كه بیشترین فشار را به مردم فرانسه وارد می كند غیرمنطقی بوده و عملا هم فرانسه را در مسیر كشورهایی نظیر یونان ، پرتغال و ایتالیا قرار خواهد داد.

' ژان لوئی موریه ' ، كارشناس اقتصادی فرانسه می گوید: ما باید به آنچه در كشورهای همسایه می گذرد توجه كنیم. این بودجه ریاضتی به طور قطع به كسری بودجه جدیدی منجر خواهد شد و احتمالا فرانسه را با خطر ركود اقتصادی رو به رو خواهد كرد.

' ژان فرانسوا كوپه'، رهبر حزب ' اتحاد برای جنبش مردمی ' ، فرانسه هم ضمن انتقاد از آن می گوید: این بودجه یك شوك اقتصادی است كه به طور حتم مردم فرانسه را به شدت تحت تاثیرخود قرار خواهد داد.

دولت فرانسه كه با شعار رشد اقتصادی و عدم اتكا صرف به طرح های ریاضتی ، هم اكنون به دلیل محقق نشدن آن ، ناگزیر به اجرای طرح های ریاضتی كم سابقه ای روی آورده است.

در شرایطی كه فرانسه هم اكنون دو طرح ریاضتی را از اول سالجاری میلادی برای تامین بخشی از كسری بودجه خود به اجرا گذاشته است.

اقتصاد دان ' موسسه نظارت بر شرایط اقتصادی '، فرانسه دراین زمینه معتقد است: تاكنون دیده نشده است تصمیماتی به این مهمی بطور متوسط برای سه سال و آن هم در دوران بحران اتخاذ شود.

' اریك هییر' می افزاید: این تدابیر در بدترین شرایط اتخاذ شده و فاجعه باراست.

وی می افزاید: پیشبرد این سیاست درشرایط اقتصادی فعلی و همزمان با دیگر كشورهای ناحیه یورو و با یك پول قوی، تاثیرات منفی این سیاست ها را تشدید می‌كند.

هییر معتقد است كه درشرایط فعلی به ازا‌ء هر یورویی كه صرفه جویی می‌شود ، تقریبا یك یورو هم از فعالیت اقتصادی كشور كاسته می‌شود كه این هم به معنی كاهش در‌آمدهای مالیاتی كه در نهایت فقط 50 درصد از درآمد مالیاتی هدف قابل دسترسی خواهد بود.

' الن بودشون '، كارشناس بانك ' بی ان پ پاریبا ' فرانسه هم معتقد است: رسیدن به یك هدف ثابت و دور مستلزم نشانه گیری درست است.

به اعتقاد وی، رسیدن به این هدف به هر قیمت ممكن ، خطر كاهش زود هنگام رشد اقتصادی را در پی دارد و اگر رشد اقتصادی كاهش یابد هدف تعیین شده برای كسری بودجه دیگر محقق نخواهد شد.

هییر، پیش بینی كرد، مسوولان فرانسه نخواهند توانست به این تعهدات خود عمل كنند و این ناتوانی بزودی مشخص خواهد شد زیرا آنها نخواهند توانست به رشد اقتصادی 8/0 درصدی مورد نظر برای سالجاری میلادی در كشور دست یابند.

این درحالی است كه موسسه نظارت بر شرایط اقتصادی فرانسه نیز پیش بینی رشد اقتصادی سال 2013 فرانسه را از سه دهم درصد به صفر كاهش داده است.

فرانسه علاوه بر حدود 62 میلیارد یورو كسری بودجه از حدود یك هزار و 800 میلیارد یورو كسری عمومی نیز برخورداراست.

اروپام **1495**2047**