چه كساني از هيچ، پول مي آفرينند؟

رادنی شكسپیر تحلیلگر انگلیسی و 'نویسنده كتاب 'اقتصاد دودویی' است كه منبع درسی با موضوع اقتصاد در بسیاری از دانشگاه های غربی می باشد. وی همچنین كتابی را با عنوان 'هفت قدم تا عدالت' به رشته تحریر در آورده است كه در آن به چگونگی اجرای عدالت و در نتیجه سعادت اقتصادی جوامع در 7 مرحله به وسیله دولت، اما با همكاری مردم و نهادهای اقتصادی می پردازد.

این اقتصاددان از اساتید دانشگاه در اندونزی بوده و كارشناس برجسته اقتصاد اسلامی در سطح جهان محسوب می شود. شكسپیر در مقاله ای كه در مجله 'كسب و كار حسابداری و منفعت عمومی' (ABPI) با عنوان 'علت بحران مالی و اقتصادی و راه حل‌های آن' چاپ شد، نوشت: ركود و بحران اقتصادی، كلماتی دروغین هستند كه بسیار شنیده می شوند و از غرق شدن در باتلاق خبر می دهند. همزمان بحران نیز روندی روبه رشد را طی می كند، اما نكته این است كه علل بحران های اقتصادی و زیست محیطی به درستی درك نشده اند. آیا راه حل و یا واقعیتی وجود دارد كه بتواند دست ما را برای عبور و رفع بحران بگیرد؟



**سیستم بانكداری غرب، عامل بحران جهانی

--------------------------------------------------

علت اصلی بحران اقتصادی در جهان در نكته ای نهفته است كه اكثریت مردم از آن آگاه نیستند. سیستم بانكداری كه پول را از هیچ می آفریند، بر بهره ها می افزاید و هزینه های دولتی را بیشتر می كند باعث این بحران ها شده است. این سیستم پول را به صورت مستقیم به سوی توسعه و افزایش ظرفیت های تولید و مصرف هدایت نمی كند و به ركود دامن می زند.

این سیستم تضمین نمی دهد كه پول خلق شده از طریق فوق، به نحوی واقعی در جهت كارآمدی و اهداف عدالت طلبانه اقتصاد بازار مدرن عمل كند، در عوض باعث ایجاد عدم توازن خارق العاده می شود و به ویژه اینكه موجب افزایش بسیار زیاد بدهی ها نیز می شود.

افزایش بدهی هنگامی اتفاق می افتد كه سیستم به اندازه كافی پول برای بازپرداخت اصل یك وام به همراه سود و بهره آن تولید نمی كند. این وضع باعث می شود كه نه تنها بدهی ایجاد شود بلكه به علت وجود فشار ممتد برای خلق و تولید پول بیشتر، تورم اضافی را نیز ایجاد می كند.



**بانك ها از پولی كه وجود ندارد قرض می دهند

----------------------------------------------------

مخصوصا این سیستم نمی تواند نیازهای اولیه و اساسی مستتر در اصل مهم(Say's Theorem) را كه در اقتصاد باید تولید كننده و مصرف كننده یكی باشند برآورده كند. به علاوه سیستم اقتصادی و مالی مانع از آن می شود كه بتوان راه حلی عملی را برای مشكلات بزرگ زیست محیطی ارایه كرد.

این شرایط در حال بدتر شدن نیز می باشد زیرا همه درمان هایی كه بر روی آنها تبلیغات بسیاری انجام می گیرد نتیجه نداده اند و ما نیازمند راه حلی برای 'قرض گرفتن' هستیم.

حال آنكه قرض گرفتن در واقع ایجاد پول از هیچ است كه به وسیله سیستم بانكداری انجام می شود. در نخستین مرحله، همین موضوع علت اصلی همه مشكلات و دردسرهاست.

'دنیس كوچینیچ' از اعضای كنگره ایالات متحده آمریكا هم به صورت موجز و مختصر همین موضوع را بیان كرده و گفته است كه ایالات متحده در حال كمك های مالی برای نجات بانك های وال استریت، از طریق پول هایی است كه از همان بانك ها قرض می كند.

به نظر هر فرد عاقل و منطقی این به نظر غیرممكن می رسد كه بانك ها از یك طرف در بحرانی بزرگ قرار داشته باشند كه طی آن از پرداخت دیون خود عاجز باشند و از طرف دیگر تلاش می شكنند تا با قرض گرفتن پول از خود این بانك ها بحران حل شود.



**راه حل های بانك محور به عمیق تر شدن بحران می انجامد

-------------------------------------------------------------------

اظهارنظر كوچینیچ دقیقا به جوهر و قلب شرایط بحران اشاره دارد و در واقعیت داستان آلیس در سرزمین عجایب را نمایان می سازد كه در حقیقت چه چیزی در حال رخ دادن است و تاكنون چه چیزی در این دوران طولانی رخ داده است. معمای حل این بحران در این موضوع نهفته است كه علت اصلی این بحران شناخته شود و آن هم این است كه پول به صورت بی پایان برای اهدافی غلط خلق شده است. راه حل بحران این است كه خلق این پول متوقف شود.

راه حل بحران در این اقدام نهفته است كه باید با افزایش تدریجی ذخایر بانكی به میزان صد درصد، مانع از این عمل بانك ها شد كه از هیچ، پول ایجاد می كنند. در عوض بانك ها باید كاری را انجام دهند كه مردم تصور می كنند بانك دارند و می بایست انجام دهند. وظیفه بانك ها این است كه از سرمایه های مربوط به خودشان(و نه سرمایه های مجازی) وام قرض بدهند. به علاوه باید به آنها این قدرت داده شود كه با كسب اجازه، قادر باشند از سپرده های مشتریانشان نیز وام بدهند.



**بازار آزاد، كارآمد و عادلانه وجود ندارد

-----------------------------------------

باید به این نكته نیز اشاره كرد كه قوانین و مقرارت بانك ها كافی نیستند، زیرا جوهره دكترین نئوكلاسیك اقتصاد بر این نظر استوار است كه در آن پدیده ای عجیب كه 'پول درون زا' نامیده می شود وجود دارد كه می تواند همه معجزه های 'بازار آزاد' را ایجاد كند. پول درونزا به پول بهره ای ایجاد شده به وسیله بانك گفته می شود كه در خدمت بازار آزاد قرار می گیرد و در نتیجه ادعا می شود كه همه عواقب آن كارآمد و عادلانه هستند. (منظور این است درحالی كه حجم پول ثابت است، اما تحت عنوان سود و یا بهره بر میزان پول ها افزوده می شود، در حالی كه به میزان این سودها بر حجم پول در جریان در اقتصاد افزوده نشده است) اما این فرض غلط است و 'بازار آزاد' نه تنها آزاد نیست بلكه كارآمد و عادلانه هم نیست. پاسخ به این عدم واقعیت غلط در وهله نخست درك این رفتار شرم آور و جسورانه بانك ها است، سپس باید به ایجاد منابع جدید تامین پول كه منشاء آن یك بانك ملی است، اندیشید.



**راه حل بحران، وام بدون بهره است

----------------------------------------

تامین و ارایه این منابع مالی باید بدون بهره باشد، ولی كارمزد و هزینه های اداری باید از آن دریافت شود. بنابراین می توانند این ظرفیت را ایجاد كنند كه هزینه های تمام سرمایه گذاری ها را تا نصف و یا حتی یك چهارم كاهش دهند. این گونه از تامین مالی جدید باید به وسیله بانك ها با هدف توسعه و گسترش تولید و بالا بردن ظرفیت مصرف در میان اقشار مردم مدیریت شود و فرضیه یكی بودن تولید كننده و مصرف كننده (Say's Theorem) را نیز رعایت كند. حایز اهمیت ترین موضوع این است كه این اقدام، كارآمدی را بیشتر می كند ضمن اینكه در كنار این موضوع عامل پیشرفت عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز می شود. مسیر حركت روبه جلو برای استفاده از وام های بدون بهره دولتی به صورت خلاصه به صورت زیر است و این وام ها باید به حوزه های زیر اختصاص یابند:

- بنگاه های متوسط و بزرگ به منظور گسترش مالكیت بخش خصوصی

- پروژه های بزرگ و اساسی زیست محیطی

- اعتبارات خرد

- وام های دانشجویی

- بخش های خصوصی مسكن (در موقعیت های خاص)

- تجارت های كوچك و كشاورزی

- پروژه های بزرگ عمومی همچون ایجاد زیرساخت ها

اجرای پیشنهاد فوق در اختصاص وام بدون بهره به این حوزه ها قادر است تا هزینه ها را به نصف و حتی بیشتر تا حدود یك چهارم كاهش دهد و ضمن كاستن از قیمت ها، بخش های بیشتری از جامعه را با فرایندهای تولید و اقتصاد درگیر می كند و زمینه های رشد و توسعه را بهتر فراهم می كند.



**كتاب اقتصاد دودویی

------------------------

كتاب مهم و در واقع اصلی ترین كتاب رادنی شكسپیر با نام اقتصاد دودویی (Binary Economics) است كه به عنوان نظریه ای عدالت طلب در اقتصاد مطرح شده است. شكسپیر در نظریه خود در این كتاب به دنبال آن است تا در اقتصاد، هماهنگی و درك متقابل بهتری را میان شهروندان و دولت و اقتصاد بازار ایجاد كند. او سعی دارد از یك طرف حقوق و وظایف اقتصادی مردم را در یك اقتصاد بازار به آنها یادآور شود و از طرف دیگر مردم را به همكاری با دولت هایشان تشویق می نماید تا با ایجاد اصلاحات در بازار سرمایه همه مردم را از این سرمایه بهره مند سازد. نقش سرمایه در تولید و ارتباط آن با رشد با ایجاد ابزارهای كافی برای استفاده همه مردم و كسب سرمایه براساس اصول بازار از اصول مهم این كتاب هستند.

براساس این نظریه كه به اعتقاد كارشناسان طرح نویی را در رشد اقتصادی ارایه می كند، عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد از طریق مالكیت سرمایه به هم مرتبط هستند. رویكردهایی كه اخیرا در اقتصاد جهان در زمینه بالابردن بهره وری از طریق خصوصی سازی دارایی های عمومی دنبال شده است، فرصتی مهم را برای ارتقای استانداردهای زندگی در كشورها به وجود آورده است. وی در طرح خود از برخی ابزارهای عملی برای ارتقای رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی را بیان می كند كه نحوه خصوصی سازی ها یكی از آنها است.

به طور خلاصه، در خصوصی سازی سرمایه عمومی چند نكته بسیار مهم وجود دارد: نخست اینكه این دارایی ها، تحت مالكیت چه كسی در می آیند. نكته دیگر این كه در دسترسی به سرمایه و اقدامات در مورد آن تا چه میزان ریسك وجود دارد، ضمن اینكه این سرمایه باید با تمركز بر ایجاد درآمد به كار روند نه اینكه شرایط را برای خرید رشد اقتصادی محیا كنند.

در این نظریه، مصرف كنندگان و مالكان در گسترش مالكیت سرمایه و بهبود درآمد سرانه و در نتیجه تقویت رشد نقش دارند. تجارب خصوصی سازی در ایالات متحده نیز به نظر این نویسنده كمك كننده خواهد بود و نكاتی را گوشزد می كنند. اول اینكه رهبران سیاسی نمی توانند از موسسات متعارف انتظار حمایت از ابتكارات مربوط به گسترش مالكیت سرمایه را داشته باشند. ممكن است نوع و شایستگی شركت كنندگان در این طرح ها آزار دهنده باشد و ممكن است برخی مقررات باعث منازعه در میان شهروندان كه خواستار درآمد و دولت كه خواستار مالیات است شود. در نهایت ممكن است این تغییرات تهدیدی برای وضع موجود سیاسی باشند.

براساس این نظریه، شركت های مالكیت عمومی سهام (GSOC) ابزار مهم و عامل اجرای این ابتكار هستند كه می توانند به نحو چشمگیری فرایند گسترش مالیكت سرمایه را از طریق خصوصی سازی دارایی های عمومی تسهیل كنند بدون اینكه سرمایه های ثروتمندان مصادره شود و یا اینكه دولتی سوسیالیستی ایجاد گردد. رویكرد دودویی بر پایه منفعت رسانی به شرایط اقتصادی اجتماعی است زیرا اجازه بازتوزیع درآمد براساس اصول بازار را می دهد.

به نظر كارشناسان، این نظریه اعتقاد دارد كه فرد باید در فرایندهای یك اقتصاد بازار آزاد حضور داشته و از آن درآمد كسب كند. بر همین اساس، تفسیر جدیدی از موضوع هایی همچون تعامل انسان و محیط در زمینه تولید كالا و خدمات، رشد صنعتی، فقر و فراوانی ارایه داده و استراتژی جدید را برای رسیدن به وفور نعمت برای همه مردم براساس اصول بازار آزاد ارایه می كند.



**هفت قدم تا عدالت

-----------------------

كتاب دیگر این اقتصاددان 'هفت قدم تا عدالت' است كه در سال 2002 منتشر شد. رادنی شكسپیر و 'پیتر چالن' در این كتاب اعتقاد دارند كه هدف در این مرحله بندی ها، بازتوزیع درآمد به دلیل توسعه و گسترش مالكیت در ظرفیت تولید كشور است.

این هفت مرحله عدالت به شرح زیر است:

* قدم اول: باید رك و صریح بود و به صورت منظم و عمومی، دولت، اقتصاددانان و دانشگاهیان به این نكته اذعان كنند كه سیستم بانكداری فعلی غرب یك انحصار غیرعادلانه است كه 97 درصد از پول هایش را از طریق بدهی های بهره دار تامین می كند.

* قدم دوم: وام های بدون بهره (پول قابل بازپرداختی كه به صورت رایگان و بدون سود هستند البته هزینه های اداری و ضروری) از طریق شركت های جدید سرمایه گذاری و شبیه آنها برای سرمایه گذاری های بزرگ كه مورد نیاز بخش های عمومی است، استفاده شوند. در این صورت هزینه ها در چنین سرمایه گذاری هایی نسبت به شرایط فعلی نصف و حتی یك سوم می شود.

* قدم سوم: وام های بدون بهره (همچون پول قابل بازپرداختی كه بدون بهره هستند البته هزینه های اداری و ضروری همچون بیمه وام ها از آن اخذ می شود)‌ براساس اصول اقتصاد دودویی برای سرمایه گذاری های بزرگ خصوصی كه می تواند باعث مخاطرات برای مالكیت و درآمد برای همه و به ویژه فقرا شوند. مورد استفاده قرار گیرند.

* قدم چهارم: وام های بدون بهره (همچون پول قابل بازپرداختی كه بدون بهره هستند و البته هزینه های اداری و ضروری و بیمه وام ها از آن اخذ می شود)‌ برای ایجاد و تاسیس كسب و كار كوچك مخصوصا سرمایه گذاری هایی كه مطلوب جامعه هستند. مورد استفاده قرار گیرند.

* قدم پنجم: درحالی كه قدم های دوم، سوم و چهارم بر تقویت و ارتقای ظرفیت تولید و امور مولد انفرادی تاكید دارند ضدتورمی هم هستند و در نهایت عرضه و تولید پول، پول هایی كه از طریق بدهی ایجاد نشده اند (وام های دولتی، بلاعوض كه برای عموم هستند و یا به منظور گسترش مالكیت هستند) را كم می كنند، اما سیاست ها باید بر پایه تثبیت سطح قیمت ها اجرا شوند. تصمیم گیری در مورد مقدار آن باید به وسیله گروهی كه تحت كنترل سیاست مداران هستند، انجام گیرد.

* قدم ششم: زنان نیز در همه نقاط جهان در ایجاد درآمد می توانند نقش داشته باشند.

* قدم هفتم: با استفاده از مراحل دوم تا ششم باید راه حل بلندمدتی را برای حل مشكلات مهم بین المللی به ویژه در خاورمیانه و كشمیر پیدا كرد. یك راه حل برای این موضوع بسیار ضروری است و می تواند كمكی به بشر یت باشد.

اجرای این هفت مرحله، جوامع و اقتصادهایی سالم و ضدتورمی به وجود خواهد آورد كه در آن همه افراد استقلال محكمی را كسب خواهند كرد و می توانند از نظر اقتصادی مولد بوده و نیازهای منطقی و معقول خود را برآورده سازند.

پژوهش**9130**1732**9123