به گزارش یكشنبه روابط عمومی اداره كل بازرسی استان هرمزگان،عباس مومن آبادی در سومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان افزود:پیگیری و دفاع حقوقی از بیت المال در مقابل مدعیان در مراجع قضایی و اداری، دفاع حقوقی از بیت المال در مقابل تضییع كنندگان آن و پیگیری از وارد آمدن زیان به بیت المال از ماموریت ها و وظایف اصلی متولیان حقوقی ادارات است.
وی مهمترین راهكار برای كاهش آسیب ها در ادارات را عملیاتی و اجرایی كردن قانون ارتقای سلامت اداری معرفی وتصریح كرد:این قانون به طور جامع در دو بخش برای انتظام امور ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری و مجازات ها تشریح شده است.
بازرس كل استان هرمزگان با اشاره به اینكه در این قانون از كاركنان و كارگزارانی كه در جریان مبارزه با فساد، دستگاهها و مدیران را كمك می كنند حمایت می شود افزود : اشراف كامل بر قانون ارتقای سلامت اداری و همگانی كردن و تعمیم آن به مدیران و كاركنان مورد تاكید جدی است .
وی ادامه داد : سلامت اداری زمانی ارتقا می یابد كه تشویق در كنار تنبیه و هر دو به موقع و به هنگام باشد و همه از ناظر،مدیر اجرایی و قضایی باید در اجرا بدون چشم پوشی عمل كنند.
مومن آبادی تاكید كرد:مبارزه با فساد تنها با اراده توام دستگاه قضایی و اجرایی عملی نیست و باید بین دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی در برخورد با فساد اداری تعامل، همكاری و هماهنگی موثر برقرار باشد.
مشاور رییس سازمان بازرسی كل كشور خطاب به اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت : شفاف سازی روند پیگیری مطالبات مردم و اطلاع رسانی ازطریق رسانه ها،كاهش فرآیند پاسخگویی به مطالبات مردم،اشراف بر قوانین و دستورالعمل های كاری و ارایه آموزش های لازم به كارشناسان مرتبط با مردم،اشراف كارشناسان حقوقی بر قوانین سازمانی، قضایی و دستگاه های نظارتی مرتبط با تخلفات و جرایم ، ارایه هشدارهای حقوقی به موقع به مدیران دستگاه ها ، كارشناسان و كاركنان از جمله وظایف اعضای این شورا است .
وی همچنین بهره گیری از كارشناسان مجرب حقوقی و الگوسازی قراردادهای شفاف و جامع حقوقی، تسریع در تعیین تكلیف قراردادهای مورد اختلاف و بهره گیری از مشورت دستگاههای نظارتی، بهره گیری ازظرفیت های دستگاه های نظارتی در ارتباط با پرونده هایی كه پیگیر مطالبه حقوقی بیت المال هستند و اطلاع رسانی به موقع به دستگاه های نظارتی در جاهایی كه احتمال تضییع بیت المال یا حقوق مردم وجود دارد را مورد تاكید قرار داد .
بازرس كل استان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی ، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و همچنین شرایط حساس كشور اظهار داشت:با توجه به تنگناهای موجود،پیگیری ماموریت،وظایف اداری و حقوقی نباید مسیر تولید ملی و سرمایه گذاری را با كندی مواجه كند.ك/3
7192/668
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۱۸
بندرعباس- مشاور رييس سازمان بازرسي و بازرس كل استان هرمزگان گفت:مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان،بايد قانون ارتقاي سلامت اداري را فراگيرند و مبارزه با فساد اداري تنها با اراده مشترك دستگاه قضايي و اجرايي محقق مي شود.