ساري - مديركل تعزيرات حكومتي مازندران گفت : در هفت ماه سال جاري متخلفان صنفي در استان به پرداخت مبلغ 19 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' مهدی عباسی ' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : این متخلفان در سه بخش كالا و خدمات ، بهداشت و قاچاق مرتكب تخلف صنفی و در شعب تعزیرات حكومتی به جزای نقدی محكوم شدند.

وی با بیان اینكه در بخش كالا و خدمات 17 هزار و 874 فقره پرونده تخلف به تعزیرات حكومتی استان ارجاع شد ، اظهار داشت : از این تعداد 16 هزار و 833 فقره مختومه شد.

او افزود : در بخش بهداشت از مجموع 941 فقره پرونده تخلف ، 816 فقره و از مجموع پنج فقره پرونده بخش قاچاق هم چهار فقره آن مختومه شد.

عباسی عمده ترین تخلفات در این پرونده ها را گران فروشی با هشت هزار و 224 فقره ، درج نكردن قیمت شش هزار و 207 فقره ، كم فروشی 684 فقره و عدم صدور فاكتور را با 863 فقره بر شمرد.

وی در مورد تخلفات نانوایی ها هم گفت : از مجموع 841 فقره پرونده وارده ، 825 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ یك میلیارد و 235 میلیون و 401 هزار ریال جزای نقدی محكوم شدند.

او عمده ترین تخلفات در پرونده های نانوایی را كم فروشی با 276 فقره اعلام كرد.

مدیركل تعزیرات حكومتی مازندران از انجام یكهزار و 244 مورد گشت مشترك در استان از ابتدای سال جاری تا كنون خبر داد و گفت : با گشت های صورت گرفته ، 807 فقره پرونده تخلف تشكیل شد كه از این تعداد 708 فقره مختومه شد و متخلفان نیز به پرداخت مبلغ 172 میلیون و 67 هزار ریال جزای نقدی محكوم شدند. ك/2

7330/1654