پاريس - 300 هزار نفر از اتباع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با حداقل دستمزد در فرانسه مجبور به كاركردن هستند كه نشانه محدوديت بازار كار در اين اتحاديه و فشارهاي روزافزون اقتصادي است.

به گزارش ایرنا، نشریه 'لوپاریزین' با استناد به یك سند محرمانه وزارت كار فرانسه، نوشت: آمار رسمی ارایه شده درسال 2010 حاكی از اشتغال 110 هزار نفر از اتباع اروپایی با دستمزدهای پایین تر از حقوق پایه در فرانسه است كه این میزان نسبت به سال 2006 بیش از از سه برابر افزایش در سال های اخیر نشان می دهد.

این نشریه اضافه می كند: اما در واقع 220 تا 330 هزار شهروند اروپایی برای چیره شدن بر هزینه های زندگی، به كار در فرانسه با كف حقوق و دستمزد مجبور هستند.

براین اساس، در دو سال گذشته افزون بر اتباع كشورهای شرق اروپا كه با این شرایط در فرانسه مشغول كار هستند، تعداد شهروندان اسپانیایی و پرتغالی كه به علت تنگناهای بحران اقتصادی كنونی جاری كشورهای خود را ترك كرده اند، نیز افزوده شده است.

همزمان با انتشار این اطلاعات، 'میشل ساپن' وزیركار فرانسه در واكنش به گزارش لوپاریزین گفته است: باید اذعان كرد این مساله بویژه در بخش ساختمان سازی در فرانسه مشهود است كه غیرقانونی می باشد.

وی افزوده است: این موضوع كه كارفرمایان فرانسوی به این كارگران و كاركنان با پایه حقوق دریافتی در لهستان، دستمزد بدهند، غیرقانونی است و با متخلفان نیز برخورد قضایی خواهد شد.

فرانسه از جمله كشورهای مهاجر پذیراروپایی، سالانه نزدیك به 200 هزار مهاجر را به صورت قانونی پذیرش می كند.

از سوی دیگر، فرانسه سال گذشته میلادی حدود 33 هزار مهاجر غیرقانونی را اخراج كرد و امسال هم دستكم همین میزان از مهاجران فاقد كارت اقامت و غیرقانونی را از خاك خود بیرون خواهد كرد.

فرانسه به عنوان یكی از 17 كشور عضو پول مشترك یورو از جمله كشورهای گرفتار بحران اقتصادی است كه با معضل بیكاری حدود 10 درصد جمعیت فعال خود مواجه است.

نرخ بیكاری از ماهها پیش در فرانسه همواره رو به رشد بوده و تلاش ها تاكنون برای مهار آن كارساز نبوده است.

اروپام**1495**1516