رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد با اشاره به شان و جايگاه مهم ذي حسابان، گفت: ذي حسابان ،سفيران دولت و وزارت امور اقتصاد و دارايي در دستگاههاي اجرايي هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ازروابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد ' مراد علی میر ' روز چهارشنبه در نشستی در جمع ذی حسابان استان، افزود: ذی حسابان دارای مسئولیت خطیر و شان و جایگاه ویژه ای هستند كه باید حفظ شود؛ چرا كه عملكرد آنها در جایگاه نظارتی قرار دارد.

وی ذی حسابان و مدیران مالی را ناظر خرج و دخل دستگاهها برشمرد و از آنها خواست به جایگاه خود توجه كنند و در انجام امور محوله نظارت دقیق داشته باشند.

این مقام مسئول نقش فعالان این بخش را در حفظ و حراست از اموال دولتی به خصوص در نحوه استفاده از خودروهای دولتی مهم ارزیابی نمود و با بیان اینكه سازمان امور اقتصادی و دارایی، نقش نظارتی خود را در این زمینه به خوبی ایفاء خواهد كرد، اظهار داشت: گزارش های موارد تخلف را بررسی و با آن به شدت برخورد خواهیم كرد.

دبیر ستاد درآمد استان یزد در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اعتبارات جاری و عمرانی پایان سال دستگاههای اجرایی، گفت: هزینه كرد اعتبارات دستگاهها باید طبق برنامه، قوانین و مقررات باشد.

وی با اشاره به آشنا نبودن برخی كارشناسان مالی دستگاهها به قوانین و مقررات، ارتقای سطح آموزش آنها و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تنظیم صورت حساب های مالی را ضروری خواند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی از دستگاههای اجرایی استان خواست در خصوص استفاده از اموال مصرفی نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارائه به وزارتخانه به معاون هزینه این سازمان ارائه دهند.

معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان یزد نیز در این جلسه از ذی حسابان خواست صورت های مالی دستگاههای اجرایی را به موقع ارائه كنند و در زمینه سپرده ها نیز نظارت دقیق داشته باشند.

سید حسن میرزاده ،نظارت بر كسب درآمد های عمومی و اختصاصی را خواستار شد و بر هماهنگی لازم بین خزانه و ذی حسابان در خصوص درخواست وجوهات تاكید كرد.

وی تصریح كرد: در زمینه اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی ادغام شده نیز ممكن است مشكلاتی وجود داشته باشند كه ذی حسابان در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی، دقت نظر لازم را به خرج دهند.

در این جلسه در خصوص بخشنامه ها و قوانین مالی، طرح مهرآفرین، حساب های بانكی دستگاهها و علی الحساب ها و پیش پرداخت های سنواتی بحث و تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.ك/1

7546/1968