به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' مهدی عباسی ' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : در این مدت 27 هزار و 439 فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات حكومتی استان ارسال شد كه از این تعداد 27 هزار و 914 فقره با توجه به مانده قبلی مختومه شد.
وی ادامه داد : 25 هزار و 931 فقره پرونده تخلف در این مدت از بخش كالا و خدمات ، یكهزار و 502 فقره از بخش بهداشت و شش فقره هم از بخش قاچاق كالا به شعب تعزیرات حكومتی ارجاع شد.
عباسی گفت : از تعداد پرونده های وارده ، 25 هزار و 426 فقره در بخش كالا و خدمات ، یكهزار و 482 فقره در بخش بهداشت و شش فقره هم در بخش قاچاق كالا مختومه شد.
وی بیشترین تخلفات در این پرونده ها را به ترتیب گرانفروشی با 12 هزار و 171 فقره ، درج نكردن قیمت 10 هزار و 446 فقره ، صادر نشدن فاكتور یكهزار و 686 فقره و حمل و نقل كالای قاچاق یكهزار و 53 فقره اعلام كرد .
عباسی نظارت و كنترل بر واحدهای صنفی را یكی از وظایف تعزیرات حكومتی دانست و گفت : رسیدگی فوری بدون اطاله دادرسی و صدور حكم مقتضی با در نظر گرفتن ماهیت پرونده از دیگر وظایف سازمان تعزیرات حكومتی است.ك/3
7330/1654
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۴
ساري- مدير كل تعزيرات حكومتي مازندران گفت : از ابتداي امسال تا پايان ماه دي متخلفان اقتصادي در استان به مبلغ 34 ميليارد و 415 ميليون و 371 هزار و 791 ريال جريمه نقدي محكوم شدند.