تهران - معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: شناسنامه مالكيت خودرو كه توسط نيروي انتظامي صادر مي شود، حكم سند رسمي انتقال را ندارد و مالكيت خودرو تنها با سند رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ثابت مي شود.

'محمدمهدی انجم شعاع'روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، با تاكید بر اینكه احراز مالكیت خودرو در مراجع قضایی براساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، افزود: اگر در مالكیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاك به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالكیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالكیت خودرو، قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینكه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند كه هیچیك نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یكدیگر نیستند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اضافه كرد: در این قانون تصریح شده كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انتقال امكان پذیر است.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنكه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: از منظر سند مدنی، اسناد تمام ادارات در محدوده قانونی خود سند رسمی محسوب می شود اما این اسناد، سند رسمی انتقال محسوب نمی شوند.

انجم شعاع، كارت شناسایی مالكیت خودرو را مشابه كارت ملی كه از سوی سازمان ثبت احوال یا پروانه ساختمانی كه توسط شهرداری صادر می شود، دانست و گفت: آنچه راهنمایی و رانندگی صادر می كند، شناسنامه مالكیت خودرو است كه در مقام ایفای وظیفه خود آن را صادر كرده اما سند رسمی انتقال نیست.

وی در توصیف سند رسمی انتقال، توضیح داد: سند رسمی انتقال آن چیزی است كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده، خریدار، مورد و مبلغ معامله، شروط معامله، حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود كه ممكن است با وكالت دیگری یا اصالت شخص باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، صدور سند رسمی انتقال مالكیت را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح كرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز آمده كه دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاك خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند و این به معنی واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی است.

وی، تعویض پلاك قبل از تنظیم سند رسمی انتقال را اشكال این ماده قانونی بیان كرد و گفت: اینكه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراكز تعویض پلاك مراجعه كنند، ایراد قانونی است چرا كه چگونه هنوز فردی كه مالك خودرو نشده، پلاك خود را روی خودرو نصب می كند و شناسنامه مالك هم به نام او صادر می شود.

انجم شعاع با تاكید بر لزوم اصلاح این ماده قانونی، ادامه داد: باید در تنظیم آیین نامه جدید این ماده به شكلی ساز و كار پیش بینی شود كه بعد از انتقال مالكیت خودرو با تنظیم سند رسمی انتقال، شناسنامه مالكیت خودرو و تعویض پلاك صادر شود.

وی به مردم هشدار داد كه مراجعه به راهنمایی رانندگی، تعویض پلاك خودرو و صدور برگ سبز و كارت شناسنامه خودرو به معنی مالكیت آن ها بر خودرو نیست، ادامه داد: آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلكه شناسنامه مالكیت خودرو است.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یكی از مواردی كه انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی ایجاد می كند را اختلاف بر مالكیت خودرو بعد از تعویض پلاك دانست و گفت: در این صورت مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش كارخانه یا برگ واردكننده خودرو را ملاك مالكیت قلمداد كرده و حكم به دارنده این اسناد خواهند داد.

وی اجرای احكام در توقیف اموال را دیگر موارد مشكل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی بیان و اضافه كرد: اگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، اجرای احكام مالك اولیه را به عنوان مالك اصلی خواهد شناخت و در توقیف یا شناسایی اموال دچار مشكل خواهد شد.

انجم شعاع با بیان آنكه احصای ماترك متوفی از دیگر گلوگاه های مشكل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال است، گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترك به حساب نمی آورند.

وی بار دیگر توجیهات ارایه شده توسط نیروی انتظامی را فاقد جنبه قانونی دانست و از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق از وقوع مشكلات عدیده حقوقی برای شهروندان جلوگیری كنند.

اجتمام(4)1429**1558