'پرویز واثقی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ریسك پذیری بالا در حوزه معادن و مشخص نبودن میزان برگشت سرمایه باعث شده است بخشی خصوصی در زمینه اكتشاف كمتر تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند.
وی بیان كرد: هم اینك 580 پروانه اكتشاف در خراسان رضوی دارای اعتبار و 607 معدن با استخراج اسمی 5/3 میلیارد تن در سال در استان پروانه بهره برداری دارند.
او اظهار داشت: 46 نوع ماده معدنی در استان خراسان رضوی وجود دارد كه عمده مواد شناخته شده در كشور را شامل می شوند.
وی افزود: مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، كرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاك صنعتی، سلیس، كائولند، ذغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگهای تزئینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشكیل می دهند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یكی از مشكلات كنونی صاحبان معادن استان را نقدینگی عنوان و بیان كرد: به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات نیز به بخش معدن آسیب قابل توجهی وارد شده است.
واثقی بیان كرد: همچنین در بخش زیرساخت های معدنی استان خراسان رضوی مشكلاتی از جمله نبود برق و راه دسترسی به برخی معادن وجود دارد كه رفع این مشكلات كمك دولت را می طلبد.
او اظهار داشت: با وجود مشكلات یاد شده در بخش زیرساخت های معادن خراسان رضوی،این استان به لحاظ تكمیل زیربناها در این بخش جزو استان های برتر كشور به شمار می رود.
وی با اشاره به صادرات مواد معدنی از استان خراسان رضوی گفت: عمده صادرات صنایع معدنی از استان كه به داخل و خارج كشور ارسال می شود، سیمان است.
او میزان تولید سیمان در 10 ماه امسال در استان خراسان رضوی را چهار میلیارد و 259 میلیون و 605 تن عنوان و بیان كرد: بخش عمده ای از این ماده معدنی فرآوری شده به برخی كشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و اروپا صادر شده است.
وی با اشاره به اینكه در كنار بیشتر معادن استان خراسان رضوی كارخانه فرآوری وجود دارد، افزود: ایجاد كارخانه فرآوری در كنار همه معادن توجیه اقتصادی ندارد.
او افزود: معادن سنگ آهن دشت 'سنگان' از توابع شهرستان خواف این استان به لحاظ كمی از بزرگ‌ترین معادن كشور محسوب می شود كه كارخانه های فرآوری در كنار آنها وجود دارد و تولیدات آن به لحاظ كیفی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی است.
7489/659
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۹
مشهد - معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: مشكل بخش معادن اين استان هزينه هاي بالاي اكتشاف بوده كه رغبت بخش خصوصي براي انجام اكتشافات علمي در حوزه معادن را كاهش داده است.