قانون حمل سلاح در آمریكا به قانونی مرگبار تبدیل شده است كه همه روزه انسان های بی گناهی را به كام مرگ می كشاند. به دلیل وجود این قانون همواره تیراندازی های مرگباری ازسوی تبهكاران به سوی مردم عادی وجود داشته و این اتفاقات تكان دهنده افكار عمومی آمریكا را علیه آزادی حمل اسلحه برانگیخته است.
از اینرو 'باراك اوباما' رییس جمهوری آمریكا، به تازگی مصوبه ای را به مجلس این كشور تحویل داده است كه براساس آن محدودیت هایی بر قانون آزادی حمل اسلحه اعمال خواهد شد، اما برخی نمایندگان كنگره، تحت فشار و نفوذ لابی های اسلحه كه مهمترین آنها 'انجمن ملی اسلحه' نام دارد، با تصویب چنین مصوبه ای به شدت مخالفت می ورزند.
برخی نمایندگان در كنگره آمریكا از هر دو جناح جمهوری خواه و دموكرات، سرسختانه با هرگونه محدود كردن قوانین حمل سلاح مخالفت می كنند. تحلیلگران معتقدند كه نمایندگان حامی لابی اسلحه در كنگره آمریكا با انگیزه به دست آوردن حمایت های مالی این لابی از آنها در همه پرسی های آتی، سرسختانه با تصویب قانونی كه فروش و حمل آزادانه اسلحه را محدود می سازد مخالفت می كنند.
یادآور می شود بیشترین مخالفت در كنگره آمریكا با تصویب قانون محدودسازی حمل اسلحه ازسوی نمایندگان جمهوری خواه صورت می گیرد. همزمان با این مخالفت ها، اما روزانه اخباری مبنی بر كشته شدن چند انسان بی گناه در یكی از ایالت های آمریكا هستیم؛ انسان هایی كه قربانی جاه طلبی های مالی لابی های فروش اسلحه و حامیان سیاسی آنها در كنگره آمریكا می شوند.
در همین رابطه در تازه ترین خبر (بیست و چهارم بهمن) از تارنمای بی بی سی آمده است كه پلیس ایالت 'دلور' آمریكا اعلام كرد كه در جریان حمله یك مرد مسلح به دادگاهی در این ایالت، دو زن و خود تیرانداز كشته شده‌اند. این حادثه در حالی رخ داده است كه دو ماه پیش از آن (بیست چهارم آذر) در واقعه مرگبار دیگری بیش از بیست كودك دبستان 'ساندی هوك' در شهر نیوتاون آمریكا قربانی تیراندازی جوانی 20 ساله شدند كه با اسلحه وارد محل تحصیل آنها شد و پس از كشتن كودكان و پنج بزرگسال دیگر، جان خودش را هم گرفت. به گفته رسانه های غربی، ضارب پیش از حمله به مدرسه مادر خودش را هم به قتل رسانده بود.
اما داستان در همین جا ختم نمی شود. حمله خونین به سینمایی در آمریكا هنگام نمایش فیلم 'بت‌‌من' و كشته شدن چهارده تن در جریان آن، در تیر ماه سال جاری از دیگر جنایت های خونباری است كه فقط طی چند ماه اخیر به موجب قانون آزادی حمل و نگهداری اسلحه در آمریكا رخ داده است.
یادآور می شود، دامنه قتل های مسلحانه در آمریكا به حدی رسیده است كه ساعاتی پس از كشتار مدرسه ساندی هوك در شهر نیو تاون، 'باراك اوباما' رییس جمهوری آمریكا اعتراف كرد: 'تعداد قتل عام های این چنینی بیش از اندازه شده است.'
این در حالی است كه اگر مشابه چنین حوادثی در سایر كشورها اتفاق بیافتد، آمریكا كه همواره داعیه حقوق بشر جهانی را به گردن می كشد، بانگ نقض حقوق بشر را سر می دهد و به بهانه ایجاد امنیت و با توجیه دفاع از حقوق بشر، همچون موارد عراق و افغانستان به خود اجازه لشكر كشی و اشغال یك كشور مستقل را می دهد؛ در حالیكه آنگونه كه شاهد هستیم، هم اكنون دولت آمریكا در تامین امنیت ایالت های خود نیز وا مانده است.
** قانون حمل اسلحه و چالش های محدود ساختن این قانون
--------------------------------------------------
قانون حمل اسلحه در آمریكا توسط تعدادی از ایالت‌ها و فدارال‌ها تعریف شده و به موجب آن اجازه حمل اسلحه بر پایه 'متمم دوم' قانون اساسی آمریكا برای دفاع شخصی به شهروندان آمریكایی اعطا می شود. متمم دوم قانون اساسی آمریكا مربوط به آزادی اسلحه است كه این قانون جزو حقوق شهروندی در این كشور محسوب می‌شود. گفته می شود به مالكیت سلاح در آمریكا همانند یك سنت قدیمی نگاه می شود و برخی قدمت این سنت را به اندازه تاریخ این كشور می دانند. از این رو بحث درباره محدود كردن این سنت قدیمی همواره از موضوع های جنجال برانگیز بوده است.
تاكنون دولت فدرال آمریكا به همراهی مجلس قانونگذاری این كشور تلاش های بسیاری كرده اند كه نشان دهند خواستار ایجاد محدودیت در قانون حمل سلاح هستند، اما بیشتر اقدامات آنها رسما عملی نشده و به اجرا در نیامده است.
به عنوان مثال در سال 1994 براساس قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمی تصویب شد، اما ده سال بعد در سال 2004 این قانون منقضی شد. این قانون مالكیت سلاح های نیمه خودكار با ظرفیت خشاب بیشتر از 10 گلوله را محدود می كرد.
در اقدامی دیگر پس از حادثه مدرسه سندی هوك، رییس جمهوری آمریكا تحت فشار فزاینده مردم این كشور، لایحه محدودیت حمل و نگهداری سلاح در آمریكا را امضا كرد و از كنگره خواست این لایحه را به سرعت تصویب كند. این لایحه پیشنهادی 23 اقدام اجرایی برای محدود كردن سلاح های تهاجمی، محدود كردن فروش مهمات به خشاب حداكثر ده تایی و بررسی گسترده سابقه افرادی كه خواستار خرید سلاح هستند را شامل می شود، اما لایحه فوق الذكر كماكان با گذشت حدود دو ماه از ارایه آن از سوی اوباما، به تصویب مجلس نرسیده است.
دولت و مجلس سنای آمریكا با داشتن اكثریت نمایندگان دموكرات هرچند به ظاهر پیگیر تصویب لایحه محدودیت حمل و نگهداری اسلحه هستند، اما بعید به نظر می رسد مجلس نمایندگان آمریكا با داشتن اكثریت جمهوری خواه، به راحتی تن به تصویب چنین لایحه ای بدهد.
بسیاری معتقدند كه لابی های عظیم سلاح به شدت در میان گروهی در مجلس نمایندگان آمریكا نفوذ دارند و قدرت طرفداران آنها در كنگره همچون اهرمی در مقابل تصویب لوایح محدود كننده استفاده آزاد از اسلحه در آمریكا به شمار می رود.
چنین است كه طبق آمارهای سال 2012 حدود 270 میلیون اسلحه شخصی در اختیار مردم آمریكا قرار دارد و قوانین نیمی از ایالت های این كشور به افراد اجازه حمل سلاح ها را در فضای عمومی می دهد.
براساس آمارهای موجود در سال 2012 هر روز به طور متوسط 32 نفر در آمریكا به علت شلیك گلوله كشته شده اند. این در حالی است كه بیشتر سلاح‌های به كار گرفته شده در این حوادث، به طور قانونی تهیه و به دست افراد به اصطلاح دارای صلاحیت حمل سلاح سپرده شده است.
با وجود چنین آمارهای تكان دهنده ای، همچنان اسلحه در دست جنایتكاران آمریكایی، عامل كشتار افراد بی گناه است؛ گویی جان شهروندان این كشور بی ارزش تر از منافع مادی لابی های فروش اسلحه و طرفداران آنها كه دارای نفوذ سیاسی در ساختار قدرت هستند، به شمار می رود.
** لابی های فروش اسلحه و مقاومت در برابر قوانین محدودیت زا
---------------------------------------------------
یكی از مهم ترین مسائلی كه همواره به عنوان یك سد در مقابل تصویب قوانین محدودیت زا، برای حمل اسلحه در آمریكا به شمار می رود، منافع عظیم شركت های بزرگ اسلحه سازی در این كشور است.
صنعت ساخت سلاح به عنوان یكی از صنایع پیشرفته و سود آور در آمریكا محسوب می شود؛ لاجرم لابی هایی گرداگرد این صنعت برای فروش پرسود انواع اسلحه های سبك و سنگین ایجاد شده است؛ این لابی ها تاكنون كوشیده اند برای حفظ منافع خود با نفوذ میان سیاستمداران و برخی قانونگذاران از تصویب و به اجرا در آمدن قانونی كه خرید و فروش اسلحه را در آمریكا با محدودیت رو به رو می سازد جلوگیری كنند.
اگرچه در این میان دولت و سایر سیاستمداران آمریكایی نیز موضع مصرانه ای كه حاكی از خواست جدی آنها برای محدود شدن حمل اسلحه در آمریكا باشد را اتخاذ نكرده و اقدامات عملی سرسختی را انجام نداده اند.
در همین رابطه مصوبه جدید باراك اوباما در خصوص محدود شدن حمل اسلحه را نیز می توان اقدامی تحت فشار شدید افكار عمومی پس از حادثه دردناك كشتار كودكان در مدرسه ساندی هوك ارزیابی كرد كه البته با مبارزه زیركانه مخالفان تصویب چنین قانونی در آمریكا رو به رو شده است.
در دوم بهمن ماه جاری، در پی بالا گرفتن كشمكش ها بر سر قانون محدودیت حمل اسلحه،
مخالفان این قانون كه طرفداران حمل سلاح هستند، در شهرهای مختلف آمریكا راهپیمایی برگزار كردند. در این راهپیمایی كه بیش از همه به یك مانور تبلیغاتی ازسوی لابی قدرتمند 'انجمن ملی اسلحه' در آمریكا شبیه بود، هزاران طرفدار حمل سلاح حاضر شدند تا مخالفت خود را با هرگونه اقدام برای تغییر'متمم دوم قانون اساسی' و ایجاد محدودیت در زمینه خرید و فروش سلاح اعلام كنند.
انجمن ملی اسلحه و طرفداران حمل سلاح با این بهانه كه ایجاد قانون محدودیت حمل سلاح به نقض آزادی های فردی و مدنی در آمریكا می انجامد، می كوشند تا از هرگونه آسیب به منافع مالی خود از طریق ممنوعیت تولید و فروش اسلحه جلوگیری كنند؛ لابی های سلاح در آمریكا در حالی شعار نقض آزادی و حقوق فردی را به سبب محدود شدن حمل اسلحه در این كشور سر می دهند كه با همین اسلحه هایی كه آنها به فروش می رسانند، تاكنون بی سبب جان صدها تن گرفته و خونشان پایمال شده است.
حال باید منتظر ماند تا نتیجه كشمكش دولت و لابی های قدرتمند فروش اسلحه كه شاید به طور ظاهری جدی نشان داده می شود را دید و مشاهده كرد كه آیا این كشمكش ها نتایج عملی مثبتی خواهد داشت یا نه؟ اگر فرض را بر این بگذاریم كه در كشمكش اخیر دولت آمریكا موفق به محدود ساختن و تضرر لابی فروش اسلحه در این كشور شود، باز هم ضررهای جانی كه تاكنون به موجب استفاده بی رویه و بدون نظارت اسلحه توسط جانیان به شهروندان آمریكایی خورده است، جبران ناپذیر خواهد بود.
پژوهش**9282**9123
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۷
گروه پژوهش هاي خبري - اگرچه قانون آزادي حمل سلاح در آمريكا تاكنون صدها انسان بي گناه را به كام مرگ كشانده است، اما تلاش هاي منفعت جويانه لابي اسلحه در اين كشور و حمايت برخي نمايندگان كنگره از اين لابي، تاكنون مانع تصويب قانوني در جهت محدوديت حمل سلاح در آمريكا شده است.