گروه تحقيق و تفسير خبر- آخرين آمار اعلاني از سوي آژانس آمار اتحاديه اروپا، حاكي از افزايش ميزان بيكاري در اين اتحاديه به بيشترين ميزان طي سال هاي گذشته است كه اين مساله ناكامي رهبران اتحاديه براي مقابله با چالش هاي اقتصادي-اجتماعي دوران بحراني اخير را به تصوير مي كشد.

بر اساس اعلان آژانس آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، میزان بیكاری در نخستین ماه از سال جاری میلادی باز هم افزایش داشته و به سطح 9/11 درصد رسیده است. بر اساس نمودارهای موجود در پایگاه اطلاعاتی 'یورواستات'، از سال 2000 میلادی (1379 ه.شمسی) تاكنون این میزان بیكاری در قلمرو اتحادیه اروپا بی سابقه بوده است.



** آماری كه حاكی از بدتر شدن وضعیت بحران اقتصادی اروپا است

.....................................

با وجود برخی اظهار امیدواری ها برای بروز چشم اندازی روشن از پایان دوران تیره بحران اقتصادی در سال جاری میلادی، نشانه ها و آمارها از تداوم چالش هایی خبر می دهند كه از سال 2008 میلادی (1387 ه.شمسی) تاكنون گریبانگیر كشورهای اروپایی است.

بیكاری و ركورد شكنی شمار شهروندان اروپایی كه در سال های اخیر گرفتار این معضل اقتصادی-اجتماعی شده اند، حكایت از ناكارآمدی راهكارهایی داشته كه رهبران اتحادیه از مدت های پیش برای برون رفت از اوضاع كنونی بر تنظیم و اجرای آن اصرار داشته اند.

بر اساس آمارهایی كه در نوامبر سال گذشته میلادی از وضعیت بیكاری در 17 كشور عضو حوزه پولی یورو از سوی یورواستات منتشر شده، شمار بیكاران این كشورها از مرز 8/18 میلیون نفر گذشته است. بنابر این با توجه به آمار ماه ژانویه سال 2013 كه در نخستین روز از ماه مارس منتشر شده، می توان انتظار داشت كه تا پایان سال جاری میلادی این رقم به مرز 20 میلیون نفر نزدیك شود.

در این میان بالاترین درصد بیكاری مربوط به كشور یونان است كه با 27 درصد شهروند بیكار در صدر جدول بیكاری كشورهای عضو حوزه پولی یورو قرار دارد. پس از یونان كشورهای اسپانیا و پرتغال قرار دارند كه به ترتیب با 2/26 و 6/17 در رده های دوم و سوم این جدول قرار گرفته اند.

نازلترین میزان بیكاری بر اساس آمار مزبور به اتریش تعلق دارد كه با حدود 9/4 درصد شهروند بیكار، در كنار كشورهایی مانند هلند و آلمان با معضلات كمتری در این زمینه روبه رو بوده است.

در میان 27 كشور عضو اتحادیه اروپا نیز میزان بیكاری از ماه دسامبر 2012 تا ژانویه 2013 از 7/10 درصد به 8/10 درصد افزایش یافته است.



** جوانان؛ نخستین قربانیان بحران بیكاری در اروپا

.................................

هر چند آمار مزبور، خود برآوردی نگران كننده و كارنامه ای تیره از وضعیت اشتغال شهروندان اروپایی به شمار می رود، اما آماری كه از شمار جوانان بیكار اروپایی منتشر شده بسیار مایوس كننده تر به نظر می رسد.

بر اساس اعلان یورواستات، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی درصد بیكاری جوانان زیر 25 سال در حوزه پولی یورو 4/24 و در قلمرو اتحادیه 7/23 درصد بوده است.

این بدان معنا است كه شهروندان اروپایی در جریان بحران اقتصادی، بسختی موفق به حفظ مشاغل خود شده و از هیچ تلاشی برای سقوط نكردن به جمع رو به رشد بیكاران فروگذار نكرده اند. این در حالی است كه كشش بازار كار این كشورها برای ورود نیروهای جدید بسیار محدود بوده و از این رو بسیاری از جوانان اروپایی حتی با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی پشت سد بیكاری مانده اند.

درصد جوانان بیكار اروپایی در حالی به 25 درصد نزدیك می شود كه در سال 2008 میلادی و پیش از اوج گیری بحران، این رقم زیر 15 درصد برآورد شده بود.

در برخی كشورهای اروپایی بحران بیكاری جوانان به شكلی فاجعه بار نمود یافته است. به عنوان مثال بر اساس جدیدترین گزارشی كه موسسه ملی آمار اسپانیا از وضعیت بیكاری جوانان در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته منتشر ساخته، درصد جوانان بیكار اسپانیایی از مرز 50 درصد گذشته و این بدان معنا است كه از هر دو جوان 16 تا 25 ساله این كشور یك نفر شاغل محسوب می شود.

به باور تحلیلگران، بحران بیكاری علاوه بر قرار گرفتن در زمره چالش ها و معضلات اقتصادی، خود ریشه بسیاری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی به شمار می رود. این مساله در خصوص جوانان دارای بروز و نمود بیشتری است و از این رو تداوم روند موجود می تواند وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع اروپایی را در سراشیبی سقوط آزاد به سمت بحران های گریزناپذیر و بی پایان قرار دهد.

برای مقابله با چالش های مزبور، در اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی (اواسط آذرماه 1391) كمیسیون امور اجتماعی اتحادیه اروپا طرح تازه ای را برای كنترل بیكاری جوانان اروپایی به كشورهای عضو ابلاغ كرد. در این طرح اعضای اتحادیه اروپا ملزم شدند تا با تمهیداتی نظیر برگزاری دوره های كارآموزی عملی از طریق بهره گیری مشروط از كمك های صندوق تامین اجتماعی اتحادیه و نیز الگو گرفتن از مدل های كشورهایی مانند اتریش و هلند در جهت كاهش میزان بیكاری جوانان اروپایی گام بردارند.



** سیاست ها و راهكارهای ناكارآمد برای فرار از بحران

.................................

از دید بسیاری از كارشناسان، محور اصلی چاره جویی های رهبران كشورهای عضو اتحادیه را می توان مبتنی بر پیشبرد سیاست های ریاضتی دانست. رهبران قدرت های اقتصادی نظیر آلمان كه خود را بزرگترین طلبكاران كشورهای بحران زده همچون یونان می بینند، از هیچ فشاری برای كاهش سطح و بازپرداخت بدهی های كشورهای مقروض فروگذار نكرده اند.

از دید رهبران اروپایی مانند 'آنگلا مركل' صدراعظم آلمان و 'دیوید كامرون' نخست وزیر انگلیس، كشورهای بحران زده و مقروض از طریق كاهش هزینه ها و پیشبرد سیاست های انقباضی بایستی سطوح بدهی های ملی خود را طی سال های پیش رو و در كمترین مدت زمان ممكن به حداقل برسانند.

این در حالی است كه سیاست های انقباضی و ریاضت اقتصادی، به واسطه ایجاد ركود، كاهش تولید، افزایش بیكاری و... در ساختار اقتصادهای ملی، خود به بازتولید بحران های اقتصادی دامن می زند. به باور این كارشناسان سیاست های ریاضتی برای كاهش بدهی های ملی تنها زمانی جواب خواهد داد كه وضعیت اقتصادی در حالت ثبات یا پویایی قرار داشته باشد. از این رو چالش هایی نظیر افزایش بیكاری و كاهش تولید نتیجه گریز ناپذیر سیاست های ریاضتی به شمار می رود.

در این میان پیامدهای نامطلوب تصمیم رهبران اروپایی برای اصرار بر سیاست های ریاضتی، حتی گریبانگیر قدرت های اقتصادی نیز شده است. به طور مثال آلمان كه در كشاكش بحران اقتصادی و تا سال 2011 میلادی (1390 ه.شمسی) به عنوان بهشت بیكاران شناخته می شد، خود در شرایط كنونی گرفتار معضل تنگ تر شدن بازاركار و افزایش موانع پیش روی اشتغال زایی است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده، میزان صادرات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن كاهشی 4/3 درصدی داشته و در مقابل واردات آلمان نیز دارای كاهشی 7/3 درصدی بوده است. به باور ناظران چنین آماری نشان دهنده كاهش میزان تقاضا، كاهش تولید و در نهایت ركود بیشتر اقتصادی است كه به یقین به افزایش میزان بیكاری نیز خواهد انجامید.

همزمان با انتشار آمارهای جدید از وضعیت بیكاری شهروندان اروپایی، بانك مركزی اروپا (ECB) اعلام كرده است كه در ماه فوریه سال 2013 نرخ تورم به میزان 8/1 درصد رسیده و در نازلترین سطح خود طی دو سال اخیر قرار گرفته است. گفتنی است كه این رقم در ماه ژانویه حدود 2 درصد برآورد شده است.

كاهش نرخ تورم در شرایط كنونی بیانگر كاهش تقاضا و تولید، افزایش ركود و همچنین ریسك سرمایه گذاری برای خروج از وضعیت كنونی است. با توجه به این مساله، ناظران احتمال می دهند كه بانك مركزی اروپا نرخ بهره خود را از میزان 75/0 درصد كنونی كاهش دهد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در شرایط فعلی بحران ایتالیا كه پس از انتخابات این كشور و بروز بن بست سیاسی رخ نموده در كنار چالش مربوط به مساله بدهی های قبرس كه قرار است روز دوشنبه در بروكسل بدان پرداخته شود، دو مولفه ای است كه بر تیره تر شدن چشم اندازهای فروكش بحران زمان حاضر اروپا می افزاید.

تحقیق**9279**1358