كارمندان انگليسي همزمان با ارائه لايحه بودجه به پارلمان، اعتصاب مي كنند

به گزارش ایرنا، اعضای اتحادیه 'پی سی اس' كه بزرگترین اتحادیه صنفی كاركنان بخش عمومی و دولتی انگلیس محسوب می شود، اوایل هفته جاری با شركت در یك نظرخواهی عمومی حمایت خود را از برگزاری اعتصاب عمومی اعلام كردند.

اكثر كارمندان و كارگران انگلیسی به برنامه های دولت در مورد تعدیل نیرو و وضعیت حقوق و بازنشستگی، معترض هستند.

حدود 61 درصد از شركت كنندگان در نظرخواهی اتحادیه 'پی سی اس' از برگزاری اعتصاب عمومی حمایت كردند. همچنین بیش از 80 درصد از شركت كنندگان در این رای گیری خواستار برگزاری اشكال دیگری از اعتراضات صنفی شدند.

بیش از 250 هزار نفر از كاركنان بخش عمومی و دولتی انگلیس عضو اتحادیه صنفی 'پی سی اس' هستند.

'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه 'پی سی اس' عصر چهارشنبه اعلام كرد كه كاركنان بخش عمومی و دولتی در روز 20 مارس و همزمان با ارائه لایحه بودجه توسط وزیر دارایی به پارلمان، به مدت 24 ساعت دست از كار خواهند كشید.

وی تاكید كرد: این اعتصاب عمومی در واقع سرآغاز سلسله برنامه های متعدد اعتراضی خواهد بود كه به مدت سه ماه در فصل بهار ادامه خواهد داشت.

وی گفت: برپایی تجمعات و جلسات صنفی، برگزاری اعتصاب های بخشی و منطقه ای از دیگر برنامه هایی است كه اعضای اتحادیه برای حمایت از حقوق صنفی خود و مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی در بهار امسال ترتیب خواهند داد.

اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس از جمله اتحادیه كاركنان بخش عمومی و دولتی طی سال های اخیر بر سر حقوق و مزایای خود و همچنین 'دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی' درگیر چالشی مداوم با مقامات دولتی هستند.

این اتحادیه ها معتقدند سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس طی دو سال گذشته ناكام بوده و باعث شده است رشد اقتصادی كشور به صفر نزدیك شود.

در مقابل مقامات دولتی می گویند: تعقیب سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم افزایش حقوق كاركنان در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر بوده و باعث شده است كه از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارگران و كارمندان جلوگیری كند.

یك سخنگوی دولت انگلیس از حمایت اعضای اتحادیه 'پی سی اس' از برگزاری اعتصاب ابراز تاسف كرد و گفت: این اتحادیه بر انجام اقدامات بیهوده اصرار دارد و باعث صدمه دیدن خدمات عمومی در كشور می شود.

وی افزود: دولت با اتخاذ سیاست هایی كه سختگیرانه به نظر می رسد، افزایش حقوق كاركنان بخش عمومی و دولتی را به مدت دو سال متوقف كرد ولی در عوض اجازه داد حقوق كاركنان كم درآمد افزایش یابد.

'جلوگیری از افزایش حقوق همه كاركنان همچنین از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارمندان جلوگیری كرد.'

'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه صنفی 'پی سی اس' با تاكید بر ضرورت افزایش پنج درصدی در حقوق كاركنان دولت گفت: كارمندان بخش عمومی و دولتی به سختی تلاش می كنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه كنند ولی دولت به جای تشویق آنان، حقوق شان را كم می كند، به صندوق های بازنشستگی دست اندازی می كند و هر روز شرایط سخت تری را به كاركنان تحمیل می نماید.

مذاكرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه های صنفی برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق های بازنشستگی تاكنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی ها از سوی دولت، كاركنان بخش های عمومی هنوز حاضر به پذیرش طرح های دولت در این زمینه نشده اند.

دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش های خدمات عمومی از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی كارگران و كارمندان را نیز حداقل سه درصد افزایش دهد.

اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق های بازنشستگی به معنای این است كه كاركنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال های بیشتری كار كنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری كمتری دریافت كنند.

سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس كه با كاهش اعتبارات عمومی و كمك های دولتی به صندوق های بازنشستگی همراه بوده، طی دو سال گذشته با مخالفت های گسترده اتحادیه های صنفی و كارگری این كشور مواجه بوده است.

اروپام**345