به گزارش دریافتی دوشنبه ایرنا، مهندس احمد علی افكاری افزود: این رقم هشت و دو دهم درصد از اعتبارات دو درصد نفت و گاز كل كشور را شامل می شود كه نسبت به رقم مصوب سال 1391 دارای رشدی معادل پنج درصد است و این در حالی است كه متوسط رشد كشوری یك و دو دهم درصد است.
وی گفت: نكته حائز اهمیت پیرامون اعتبارات دو درصد نفت و گاز این است كه سهم اعتبارت بصورت 100 درصد به شهرستان های استحصال نفت و گاز تعلق خواهد گرفت در حالیكه قبلا 50 درصد این سهم به این مناطق اختصاص می یافت.
افكاری افزود: در لایحه 92، رشد كل اعتبار حقوق و مزایای كشور نسبت به سال گذشته برابر با 30 و 9 دهم درصد است كه فارس در این بخش با رشد 30 و هفت دهم درصدی در رتبه سوم كشور قرار دارد.
وی اضافه كرد: با توجه به سیاست كلی دولت در لایحه بودجه سال 92 كه روند سهم درآمدهای دولت را از سهم نفت و گاز به سمت درآمدهای مالیاتی انتقال داده، این سهم در بخش درآمدهای استانی نیز با رشد 27 و هشت دهم درصدی مواجه بوده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس گفت: رقم بودجه كل كشور در لایحه سال 92 حدودا 731 هزار میلیارد تومان است كه نسبت به رقم مصوب سال 91 كه 566 هزار میلیارد تومان بوده و معادل 28 و 9 دهم درصد رشد داشته است.
او ادامه داد: حدود 26 درصد از بودجه كل كشور در سال 92 را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می دهد.
وی با اشاره به نقش اساسی منابع غیر نفتی در تامین بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 92 افزود: قیمت نفت در لایحه بودجه 1392 برابر 95 دلار و نرخ ارز هم بصورت شناور در نظر گرفته شده است.
افكاری گفت: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی نسبت به سال گذشته به ترتیب از رشدی معادل 16 و هشت دهم و 20 و چهار دهم درصد برخوردار هستند.
وی اضافه كرد: رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملكرد سال 91 معادل 33 و 9 دهم درصد است كه بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد 67 و پنج دهم درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس ادامه داد: سرجمع اعتبارات هزینه ای بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند كردن یارانه های انرژی و یارانه واردات، بیش از 107 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه نسبت به رقم مصوب سال 91 حدود شش درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سالجاری حدود 26 درصد افزایش دارد.
افكاری گفت: افزایش ضریب حقوق كاركنان دولت به میزان 20 درصد، پیشنهاد دو هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشك خانواده، منظور كردن یك هزار و 500 میلیارد تومان برای كمك به اجرای سیاستهای جمعیتی كشور از جمله مهمترین مواردی است كه در بودجه هزینه ای در لایحه بودجه 92 پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: مطابق پیوست شماره یك لایحه بودجه سال 92 كل كشور، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای نیز معادل 37 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته شش و دو دهم درصد كاهش را نشان می دهد.
افكاری افزود: طبیعی است كه به تبع كاهش اعتبارات ملی در سطح كشور، استان فارس هم از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد ولی در مجموع نسبت به سایر استان ها، مثبت ارزیابی می گردد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس افزود: در پیوست شماره یك لایحه، اعتبارات مورد نیاز طرح های وامی، مشاركتی و طرح های با پیشرفت فیزیكی 90 درصد به بالا و همچنین طرح هایی كه در سال 92 خاتمه می یابند به صورت كامل منظور شده به نحوی كه امیدواریم سال آینده این طرح ها به بهره برداری برسند.
افكاری، اعتبار پیش بینی شده برای طرح هایی كه تا 20 درصد پیشرفت فیزیكی دارند را حداكثر 30 درصد اعتبارات مصوب سال 91 برشمرد و گفت: در تنظیم لایحه بودجه سال 92 كل كشور سعی شده كه حتی المقدور از شروع پروژه های جدید پرهیز شود.
وی، اجرایی شدن پروژه های عمرانی را منوط به اخذ مجوز كمیسیون 215 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دانست و تصریح كرد: استان فارس برغم مشكلات موجود با توجه به نگاه ویژه و هدایت استاندار فارس و پیگیری نمایندگان استان در مجلس همچنین تلاش مدیران دستگاه های اجرایی تاكنون موفق به اخذ مجوز مذكور برای حدود 10 پروژه عمرانی ملی شده كه بر اساس آن می توان از اعتبارات متفرقه جهت اجرایی نمودن آنها استفاده كرد.
این مقام مسوول افزود: به اذعان دبیرخانه 215 كشور، استان فارس بیشترین مجوز ماده 215 را در سطح كشور اخذ كرده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس، میزان اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای مندرج در جدول 10 لایحه بودجه سال 92 كشور كه برای استان فارس پیش بینی شده را نسبت به سایر استانهای كشور مطلوب دانست و اضافه كرد: سر جمع اعتبار مذكور برای این استان حدودا 615 میلیارد تومان است كه از نظر میزان اعتبار، فارس در رتبه دوم كشور قرار گرفته كه این رقم معادل شش و چهار دهم درصد از اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای استانها در كل كشور است.
وی گفت: در مجموع اعتبار استان فارس نسبت به رقم مصوب سال 91 دارای رشدی معادل 44 و هشت دهم درصد است در حالی كه متوسط رشد كشوری اعتبارات مذكور برابر 27 و سه دهم درصد می باشد.
افكاری، تحقق این جایگاه برای فارس را مرهون پیگیری های مستمر مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و تلاش مدیران دستگاههای اجرایی استان دانست و ادامه داد: البته كارشناسان استان نیز با تهیه و ارائه شاخص های مربوطه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هدف توزیع عادلانه اعتبارات نقش بسزایی در این موفقیت ایفا كردند. ك/1
678/ 667
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۷
شيراز- معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري فارس گفت: اعتبارات دو درصد نفت و گاز اين استان در لايحه بودجه سال 92 يك هزار و 480 ميليارد ريال مي باشد كه از اين حيث فارس در رتبه سوم كشور قرار گرفته است.