تيغ جراحي بروكسل بر پيكر مجارستان

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، طرح 'توسعه مرزهای اتحادیه اروپا' به سرعت گسترش یافت و حوزه كشورهای شرق اروپا را نیز در بر گرفت. ساختارهای سیاسی و اقتصادی وابسته به نظام كمونیستی این كشورها از یك سو و زیاده خواهی نخبگان سیاسی از سوی دیگر، چالش های موجود بر سر راه الحاق این كشورها به اتحادیه اروپا را دو چندان می كرد. در این میان، سیاست های تحمیلی و ارعابی بروكسل برای ارتقای مولفه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این كشورها تا سطح استانداردهای اتحادیه و مقاومت نظام مند پایتخت های اروپای شرقی، هر از گاهی موجبات تنش میان دو طرف را فراهم آورده است. تنش كنونی میان مجارستان و اتحادیه اروپا را نیز می توان در این چارچوب تفسیر كرد.

از زمان تصویب قانون اساسی مجارستان در ژانویه 2012 تا كنون، چهار طرح اصلاحیه قانون اساسی در پارلمان این كشور به تصویب رسیده كه همگی به دلیل مخالفت بروكسل، نهایی و اجرایی نشده اند. به تازگی رهبران بوداپست با اعمال جرح و تعدیل هایی در چهارمین اصلاحیه قانون اساسی، قصد دارند رضایت اتحادیه اروپا را جلب كنند، اما به نظر می رسد این تغییرات جزیی نیز نتواند انتظارات اروپا را برآورده كند.



** اصلاح قانون اساسی، راه پر فراز و نشیب بوداپست

-------------------------------------------

قانون اساسی كنونی مجارستان كه در ژانویه سال گذشته میلادی به تصویب پارلمان این كشور رسید، از همان ابتدا مورد انتقاد جدی اتحادیه اروپا بود. عدم تعادل كافی میان اختیارات قوه مجریه و مقننه از جمله ایراداتی بود كه بر طرح قانون اساسی وارد می شد. تحریم رای گیری در پارلمان از سوی احزاب اپوزیسیون شامل 'حزب سوسیالیست' و 'حزب لیبرال' و رای مثبت حزب حاكم اكثریت 'راست میانه'، سرانجام منجر به تصویب قانون اساسی شد.

با وجود تصویب كلیت قانون اساسی، تا كنون چندین طرح تغییرات در بندهایی از این قانون، از سوی حزب حاكم در پارلمان به تصویب رسیده كه مخالفت های زیادی را در پی داشته و در نتیجه از اجرایی شدن آن ممانعت به عمل آمده است.

چهارمین طرح اصلاحیه قانون اساسی به منظور طرح تغییر بندهایی از قانون اساسی، در مارس سال جاری تقدیم مجلس شد و در نتیجه تحریم احزاب مخالف، با رای اكثریت حزب حاكم 'فیدز' به تصویب رسید. گفتنی است برخی از این اصلاحیه ها شامل احیای بندهایی از قانون اساسی است كه پیش از این از سوی دادگاه قانون اساسی لغو شده اند.

به گزارش شبكه 'بی.بی.سی'، 'ویكتور اوربان'رهبر حزب اكثریت و نخست وزیر مجارستان در حمایت از چهارمین اصلاحیه، هدف از ارایه آن را تمام كردن كار 'میراث كمونیسم' دانسته است. از نظر وی، قانون اساسی كنونی جایگزین قانونی شده كه طرح مقدماتی آن در سال 1989، یعنی زمانی نوشته شده كه كشور تلاش می كرد خود را از بند حكومت 40 ساله كمونیسم آزاد كند و به همین سبب نیاز به تغییراتی دارد.

تصویب بسته تغییرات قانون اساسی، مخالفت های زیادی را به همراه داشته است. منتقدان می گویندكه این اصلاحیه ها، قدرت دولت را دوچندان خواهد كرد ، جایگاه حزب حاكم را در نهادهای عمومی ارتقا خواهد بخشید، قدرت و آزادی عمل دادگاه قانون اساسی را كاهش خواهد داد و با تضعیف نظام 'كنترل و تعادل' و تحدید آزادی های مدنی، به دموكراسی ضربه خواهد زد.



** مهمترین بندهای مشمول اصلاحات

------------------------------

یكی از مهمترین بندهای اصلاحات، به ساختار قضایی مجارستان مربوط می شود. مطابق قانون پیشنهادی جدید، از این پس اختیارات پیشین قوه قضاییه در نهادی موسوم به 'دفتر قضایی ملی' متمركز خوهد شد، دادگاه قانون اساسی حق استناد به رویه قضایی خود را نداشته و تنها صلاحیت دارد به پرونده های ارجاعی رسیدگی شكلی و نه ماهوی كند و سن بازنشستگی قضات به طور اجباری كاهش پیدا خواهد كرد.

از دیدگاه منتقدان، این بندهای اصلاحی به استقلال قوه قضاییه و در نتیجه نظام كنترل و تعادل یا توازن قوای داخلی به عنوان یكی از مولفه های دموكراسی، آسیب وارد می كند، همچنین كاهش سن بازنشستگی، در جهت غربال دستگاه قضایی و پاكسازی قضات سازش ناپذیر ارایه شده است.

بند قانونی دیگر، مبارزات انتخاباتی را تنها به رسانه های دولتی محدود می كند. تحدیدآزادی بیان، آسیبی است كه مخالفان، آن را از تبعات این ماده قانونی بر می شمارند.

بر اساس یك ماده قانونی دیگر، دانشجویانی كه كمك هزینه تحصیلی دریافت می كنند، باید برای مدتی معین بعد از فارغ التحصیلی در مجارستان مانده و هزینه تحصیل خود را به دولت بازگردانند. دیگر ماده پیشنهادی، برای پیگرد قانونی بی خانمان های مجار، به دولت اختیارات زیادی می دهد.



** مخالفان اصلاحات قانون اساسی

---------------------------

همانطور كه ذكر شد، طیف گسترده ای از گروه های داخلی و منطقه ای، مخالف طرح اصلاحات قانون اساسی مجارستان هستند. در سطح داخلی، سوسیالیست ها به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون و نیز احزاب لیبرال با این اصلاحات مخالفند.

همچنین این اصلاحات، اعتراضات گسترده ای را در سطح مردم برانگیخته است. به گزارش 'یورونیورز'، پس از تصویب این طرح مردم در خیابان ها فریاد می زدند كه 'قانون اساسی بازی نیست.'

همچنین اتحادیه اروپا به عنوان نهادی منطقه ای از ابراز نگرانی خودداری نكرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو نهاد اروپایی كمیسیون اروپا و شورای اروپا به ریاست 'خوزه مانوئل باروسو' و 'توربجورن جاگلند' در بیانیه ای مشترك، این متمم ها را مغایر با حكومت قانون و استانداردهای دموكراتیك اتحادیه اروپا دانسته اند. اوربان نیز در پاسخ به نگرانی رهبران اروپا اعلام كرده كه مجارستان به استانداردهای اروپایی متعهد خواهد ماند.

همچنین به گزارش رویترز، باروسو در هفته گذشته طی نامه ای خطاب به نخست وزیر مجارستان اعلام كرد كه این كمیسیون پس از به پایان رساندن 'تحلیل قانونی خود از تغییرات ایجاد شده' در قانون اساسی مجارستان، مجبور است 'اقدامات لازم را به منظور آغاز فرآیند بررسی موارد نقض' انجام دهد. وی همچنین از اوربان درخواست كرد 'این موارد نگران كننده را لحاظ و آنها را به شیوه ای قاطعانه و واضح رفع كند.'

وزارت خارجه آمریكا نیز در انتقاد به عملكرد دولت مجارستان هشدار داد كه خطر تضعیف حكومت دموكراتیك در نتیجه این اصلاحات وجود دارد.

همچنین بسیاری از نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل، نگرانی خود را از اصلاحات قانونی اساسی مجارستان ابراز كرده اند.

در مقابل، اوربان از خود دفاع می كند و با تاكید بر اكثریت پارلمانی حزبش، مشروعیت عملكرد خود را خالی از تردید می داند. گفتنی است ائتلاف محافظه كاران شامل حزب فیدز و حزب 'خلق دموكرات مسیحی' توانستند در انتخابات سال 2010، اكثر كرسی های پارلمان را از آن خود كنند. اكثریت قدرتمند پارلمانی به حزب حاكم توانایی داد تا قوانینی جنجالی و بحث انگیز را به تصویب برساند.



** عكس العمل محتاطانه بوداپست و اروپا در قبال هم

----------------------------------------

پس از دریافت نامه اخیر باروسو مبنی بر رفع موارد نقض و اقدام قانونی در این زمینه، حزب حاكم طرح جدیدی ارایه داد كه در آن نسبت به جرح و تعدیل دو مورد از قوانین مورد انتقاد اتحادیه اروپا اقدام شده بود. این دو مورد، شامل برداشتن محدودیت تبلیغات انتخاباتی در رسانه های دولتی و تحدید قدرت دفتر قضایی ملی می شود.

به گزارش رویترز، اگرچه عملكرد اخیر رهبران بوداپست نشان می دهد كه سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا تا حدی موثر واقع شده است، اما هنوز مشخص نیست كه این تغییرات بتواند نظر مثبت اتحادیه اروپا را جلب كند یا نه، زیرا مواضع بوداپست در موضوعاتی چون تحصیلات عالی، حقوق بی خانمان ها و حقوق خانواده به قوت خود باقی است.

به گزارش بی بی سی، رفتار رهبران اروپا در آخرین نشست حزب خلق اروپا (كه یك روز پس از جرح و تعدیل جدید تغییرات قانونی) با حضور اوربان برگزار شد، نشان می دهد كه آنها نسبت به كوتاه آمدن بوداپست از مواضع سفت و سخت پیشین خود خشنودند. اعضای بلوك راست میانه در پارلمان اروپا در این نشست با وجود نگرانی های اتحادیه در خصوص نقض قوانین، از دولت مجارستان حمایت كردند.

در مقابل، 'ویویان ردینگ' كمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا به تازگی با اشاره تلویحی به مجارستان اعلام كرده است كه در صورت اثبات شدن موارد نقض حقوق بشر توسط هر یك اعضای اتحادیه اروپا، كشور ناقض باید بر اساس ماده هفتم اتحادیه اروپا مجازات شود. این ماده حق رای كشور خاطی را تعلیق می كند. رییس گروه پارلمان اروپا نیز خواستار به كارگیری ماده هفت در مقابل مجارستان شد.

در مجموع به نظر می رسد بوداپست تلاش می كند با حداقل جرح و تعدیل در طرح اصلاحات، از سویی قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و از سویی رضایت رهبران بروكسل را به دست آورد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز با تداوم سیاست های چماق و هویجی خود، به دنبال تحمیل نظر خود بر رهبران بوداپست است، این در حالی است كه تحمیل خواسته های نامعقولی چون هماهنگ سازی حقوق خانواده های 'همجنس گرا' و 'غیرهمجنس گرا' از سوی اروپا بر كشوری چون مجارستان كه از فرهنگ سنتی برخوردار است، تامل برانگیز است.



** جمع بندی

-----------

تساهل اخیر اوربان برای رهبران اروپا خوشایند بود، اما آنان این تغییرات را كافی نمی دانند و احتمالا در آینده، همچنان بوداپست را به منظور سازش بیشتر تحت فشار قرار خواهند داد. مساله مجارستان دیر یا زود به نتیجه می رسد، اما آنچه كه برای اروپا تمامی ندارد، چالش های بی پایان كشورهای اروپای شرقی است.

اتحادیه اروپا تلاش می كند تا طیف گسترده ای از كشورها با ویژگی های متفاوت را زیر یك چتر واحد جمع كند. نام كشورهای ضعیفی چون رومانی، بلغارستان و قبرس در اتحادیه اروپا در كنار نام كشورهایی چون یونان و فرانسه قرار می گیرد كه سنخیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... كمی با یكدیگر دارند.

تلاش برای ارتقای اجباری سطح استانداردهای كشورهای ضعیف تر، از سویی هزینه های بالایی را به كشورهای قوی تر تحمیل می كند و از سویی دیگر نارضایتی های زیادی در هر دو كشور ضعیف و قوی به وجود می آورد. به عنوان مثال تحمیل سیاست های ریاضتی بر كشورهای ضعیف اروپایی و ارایه بسته های نجات مالی به آنها موجبات ناخرسندی ملت های هر دو طرف را فراهم می كند. مشخص نیست اروپا تا چه اندازه توانایی تداوم چنین سیاست هایی را داشته باشد و ملت های منطقه تا كجا هزینه های سیاست های هماهنگ ساز را خواهند پرداخت.

پژوهش**9275**9241