چندی پیش با اعمال فشارهای شدید از سوی لابی های اقتصادی و مالی و علیرغم مخالفت شدید دولت، نرخ ربا با بهانه كاهش تورم افزایش یافت. این در حالی است كه در سال 86 دولت با عزمی راسخ و با وجود مخالفت های بسیار، نرخ بهره بانكی را برای ایجاد تحرك در بخش سرمایه گذاری و افزایش تولید، كاهش داده بود. افزایش نرخ تورم در سال های اخیر كه تا حد زیادی ناشی از بحران مالی جهانی، افزایش هزینه های جهانی و تحریم های اعمال شده از سوی غرب بوده است، بهانه لازم را برای فشار آوردن مخالفان فراهم كرد تا نرخ ربا را دستاویز بهانه جویی درباره تورم قرار دهند، این در حالی است كه تجربه سال های اخیر نشان می دهد با افزایش نرخ بهره بانكی، تورم كاهش پیدا نمی كند. با این تفاسیر به نظر می رسد در پس تلاش های گسترده برای افزایش سود بانكی، اهدافی جدی تر از هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت پس انداز و كاهش نرخ تورم مد نظر مخالفان بوده است.
* مولفه بهره؛ تعیین كننده ترین عامل در نظام سرمایه داری
-------------------------------------------------------------
بهره بانكی، قیمتی است كه در ازای استفاده از پول در تولید سرمایه، به صاحب پول پرداخت می شود. در نظام سرمایه داری، پول نیز چون كالاهای دیگر قیمتی دارد و از طریق وام دادن، سودی معین نصیب مالك آن می شود؛ بنابراین می توان گفت كه بهره در نظام سرمایه داری هزینه اجاره پول است.
علیرغم اینكه در سال های اخیر مباحث زیادی در خصوص تفاوت سود بانكی و ربا مطرح شده است، اما بررسی ویژگی های بهره و ربا نشان می دهدكه بهره بانكی همان ربایی است كه در اسلام به شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. بهره و ربا دارای مشخصه های مشتركی هستند. از جمله اینكه از ابتدا مبلغ و درصد بهره در قرارداد وام تعیین می‌شود و به سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی (بر مبنای سرمایه وام داده شده) ارتباطی ندارد، بازپرداخت، مشروط به مازاد یا ما به التفاوت است، وام‌دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‌كند و ملكیت وجوه را به وام‌گیرنده انتقال می‌دهد و در نتیجه برای او مصرف وام مهم نیست، بلكه بازگشت اصل و بهره وام اهمیت دارد.
در یك طبقه بندی كلی می توان نظام های بانكی را به دو گروه بانكداری بدون ربا و بانكداری با ربا تقسیم بندی كرد كه اولی در اسلام و دومی در نظام سرمایه داری ملاك عمل قرار می گیرند. كلیدی ترین مولفه در بانكداری نظام سرمایه داری، بهره یا ربا است، در حالی كه استفاده از بهره در بانكداری اسلامی، حرام و به مثابه جنگ با خداوند دانسته شده است.
توزیع ریسك سرمایه گذاری بین طرفین معامله، انعطاف لازم در برابر شوك های اقتصادی، كاهش میزان سفته بازی، شفافیت بیشتر در عرصه اقتصاد، كاهش بدهی های معوق بانك ها و كارآمد شدن نظام بانكی از مزایایی است كه برای بانكداری بدون بهره برشمرده می شود.
** نظام بانكی در ایران
---------------------
نظام بانكداری در ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست. اگرچه زمینه های قانونی لازم برای پیاده سازی بانكداری بدون ربا در ابتدای انقلاب فراهم شد، اما بسیاری از كارشناسان حوزه اقتصاد كشور بر این باورند كه روح سرمایه داری بر بانكداری و اقتصاد كشور حاكم است.
گفتنی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانكی بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در سال 1362 به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید.
حسن سبحانی كارشناس اقتصاد اسلامی و بانكداری معتقد است كه بانكداری در ایران از نظر تئوری با قانون بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا اداره می شود، اما در عمل اینگونه نیست.
از نظر او در قانون اراده هایی وجود دارد كه در مقام اجرا بیشتر جنبه صوری دارد و عملیاتی نمی شود؛ مثلا عنوان های عقودی كه در تنظیم قراردادها به كار برده می‌شود از نظر اسمی با متن قانون همخوانی دارد، اما از نظر كاركرد (كه باید در قالب عقود مشاركتی و مبادله ای یا سپرده‌های قرض‌الحسنه باشند) در سیستم بانكداری فعلی رعایت نشده و اجرا نمی شوند. گفتنی است كه در بانكداری مبتنی بر عقود مذكور، بانك با مشتری عقد مشاركت بسته و با او در سود و زیان شریك می شود و در این تعامل مفهومی به نام بدهی وجود ندارد، اما در عمل، در سیستم بانكداری ایران وام دهنده در مقام طلبكار و وام گیرنده در مقام بدهكار قرار می گیرند.
** افیون اقتصاد
---------------
به طور كلی می توان نظریات اقتصادی در خصوص بهره را به سه گروه طبقه بندی كرد. نظریات دوران قرون وسطی، نظریات كلاسیك و نظریات كینزی.
نظریات دوران قرون وسطی بیشتر به بحث اخلاقی بودن یا نبودن دریافت بهره در قبال پرداحت وام تمركز داشتند، اما از اواخر قرن بیستم دریافت بهره به عنوان یكی از مولفه های اقتصاد سرمایه داری مورد حمایت گسترده قرار گرفت و بحث ها بر روی نحوه تعیین نرخ بهره متمركز شد.
نظریات قرون وسطایی اغلب با گرفتن بهره در اقتصاد مخالف بودند. افلاطون و ارسطو به عنوان پدران فلسفه سیاسی غرب با دریافت بهره در ازای وام دادن پول به طور كلی مخالف بودند. 'هانسون، جی. ال' در كتاب خود آورده است كه در قرون وسطی كلیسای كاتولیك، مخالف با پرداخت بهره بود. به نظر آنها پرداخت بهره به وام‌دهنده كه خود فردی ثروتمند است، فعالیتی غیراخلاقی است. محمود قنادان در كتاب كلیات علم اقتصاد، 'سن توماس آكویناس' قدیس و از اقتصاددانان دوران فئودالیسم را نیز در زمره مخالفان وجود بهره در اقتصاد بر می شمارد. از نظر آكویناس، پول ابزار مبادله است و بر همین اساس گرفتن بهره گرفتن بهره از قرض دادن آن ناعادلانه و حرام است.
نظریات كلاسیك اغلب موافق تعلق گرفتن بهره به سرمایه هستند. 'استیون پرسمن' در مقاله 50 اقتصاددان بزرگ خود در 2006 می نویسد كه اقتصاددانان كلاسیك به سازوكار خودكار عرضه و تقاضای سرمایه در نرخ بهره معتقد بود. آدام اسمیت و 'جرمی بنتام' معتقد بودند كه دخالت دولت دولت در تعیین نرخ بهره با اصول لسه‌فر (به مفهوم عدم مداخله دولت ها و آزاد گذاشتن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار) سازگاری ندارد و قوانین تنظیم نرخ بهره برای اقتصاد پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد.
با وقوع بحران اقتصادی سال های 1930، نظریات اقتصادی جدیدی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد شكل گرفت كه معتقد به تعیین نرخ بهره از سوی دولت بودند، اما با پایان بحران اقتصادی، نظریات كینزی باز بر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره تاكید كرد. به رغم اینكه اغلب اقتصاددانان كنونی به مولفه بهره در اقتصاد باور دارند، اما هنوز اقتصاددانان برجسته ای وجود دارند كه بهره را افیون اقتصاد می دانند.
** مخالفان نظام اقتصادی بانك محور
------------------------------------
علیرغم اینكه بسیاری از منتقدان این ادعا را مطرح می كنند كه كاهش نرخ بهره در اقتصاد تورم ایجاد می كند، اما بسیاری از اقتصاددانان ارشد با این ایده مخالفند. 'جوزف استیگلیتز' اقتصاددانان حامی جهانی سازی و تجارت آزاد و برنده جایزه صلح نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی رابطه منطقی بین نرخ بهره و تورم را واقعی نمی داند. وی در سال 2008 میلادی در نشست سران بانك های مركزی كشورهای صنعتی كه به بهانه بررسی كارشناسی راه های برون رفت از بحران مالی جهانی برگزار شده بود، تاكید كرد كه افزایش نرخ بهره بانكی نمی تواند راهكار موثری برای غلبه بر مشكل تورم جهانی باشد. از نظر او هر تورمی با افزایش نرخ بهره بانكی كاهش نمی یابد.
استیگلیتز بر این باور است كه در وضعیت كنونی اقتصاد جهانی استفاده از روش افزایش نرخ بهره در اغلب كشورهای جهان احتمالا نتیجه بخش نخواهد بود، زیرا تورم دلایل بسیار متفاوتی دارد و صرفا تغییر یك مولفه اقتصادی نمی تواند مشكل را برطرف كند. از دیدگاه او دلیل افزایش نرخ تورم در كشورهای در حال توسعه در سال های اخیر ضعف مدیریت كلان اقتصادی نبوده، بلكه افزایش قیمت جهانی انرژی و در نتیجه رشد قیمت مواد غذایی در اغلب نقاط دنیا است.
همچنین 'رادنی شكسپیر' تحلیلگر انگلیسی و نویسنده كتاب 'اقتصاد دودویی' با نگاهی عمیق تر عامل اصلی بحران كنونی جهانی و افزایش تورم را نظام اقتصادی بانك محور كشورهای غربی می داند كه از هیچ پول می آفریند و بر بهره های دریافتی خود می افزاید. او معتقد است كه ایجاد پول های بدون پشتوانه از سوی بانك ها، عامل بحران های اقتصادی در جهان هستند. این سیستم پول را به صورت مستقیم به سوی افزایش ظرفیت های تولید و مصرف هدایت نمی كند و با ایجاد چرخه ای باطل، بحران را تشدید می كند.
شكسپیر بر این باور است كه افزایش بدهی هنگامی اتفاق می افتد كه سیستم به اندازه كافی پول برای بازپرداخت اصل یك وام به همراه سود و بهره آن تولید نمی كند. این وضع باعث می شود كه نه تنها بدهی ایجاد شود، بلكه به علت وجود فشار برای تولید پول بیشتر، تورم را تشدید می كند.
**جمع بندی
-------------
افزایش نرخ بهره در شرایط كنونی در حالی صورت گرفته است كه مطالعات علمی و تجربیات ادوار مختلف زمانی در كشورمان نشان می دهد كه لزوما رابطه مستقیم و معناداری میان نرخ بهره و نرخ تورم وجود ندارد. به عنوان نمونه افزایش نرخ سود سپرده ها در اواخر سال گذشته باعث كاهش نرخ تورم نشد. در حالی كه پیش از آن منتقدان بر این باور بودند كه نرخ بهره پایین، باعث افزایش نقدینگی در بازار و ایجاد بازارهای كاذب و حباب ارز و سكه شده است.
نكته هشدار آمیز این است كه افزایش دو مرحله ای نرخ بهره با فشار بر دولت به همین جا ختم نشده و همچنان زمزمه هایی از افزایش نرخ بهره سپرده و هماهنگ سازی آن با نرخ تورم به گوش می رسد. با توجه به ثمربخش نبودن این تاكتیك اقتصادی در كاهش تورم، به نظر می رسد تداوم فشار بر دولت برای افزایش دوباره نرخ بهره با اهدافی غیر از مقاصد اعلانی دنبال می شود. اهدافی كه منافع گروهی از صاحبان بزرگ سرمایه و سپرده را تامین می كند.
پژوهش**9275**9241
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۶
گروه پژوهش هاي خبري - منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت، در حالي كاهش نرخ بهره را عامل تشديد تورم در سال هاي اخير مي دانند كه مطالعه عميق تر در اين خصوص نشان مي دهد لزوما رابطه اي مستقيم بين اين دو پديده وجود ندارد.