به گزارش ایرنا، ضرب و شتم، آزار روحی، چند همسری، ازدواج زود هنگام ، بهره كشی، فروش دختران، ممنوعیت تحصیل و حضور زنان بدون محارم در جامعه از جمله مواردی است كه به گفته این فعالان در جامعه افغانستان با ظهور طالبان به اوج خود رسید و اكنون نیز همچنان در بسیاری از مناطق این كشور رواج دارد.
برخی گزارش ها حاكی از آن است كه در افغانستان در سال های اخیر 185 زن و دختر توسط اعضای خانواده اشان به قتل رسیده اند كه بسیاری از این موارد نیز همچنان پنهان مانده و گزارش نشده است.
فعالان عرصه حقوق زنان می گویند كه خود كشی وخود سوزی زنان نیز پدیده ای است كه در افغانستان دیده می شود، این پدیده پیش از این یك پدیده ای نا آشنا بود اما بعد از تسلط طالبان و افزایش ازدواج های اجباری، خود سوزی و خودكشی دختران و زنان اوج گرفت.
به گفته آنان خود سوزی زنان و دختران بیشتر در استان هرات و توابع آن دیده می شد ولی اكنون در سایر استان های افغانستان نیز دیده می شود و آنان این پدیده را دلیل دیگری مبنی بر افزایش خشونت علیه زنان در برخی مناطق افغانستان می دانند.
معاون وزیر امور زنان در دولت افغانستان در گفت وگو با ایرنا با بیان این كه زنان افغان با چالش های زیادی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند، گفت: هرچند در اعاده حقوق زنان طی 10 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته ایم اما این بدان معنی نیست كه مشكلات زنان در بخش های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی مرتفع شده باشد.
' مژگاه مصطفوی' افزود: در استان ها و روستاهای افغانستان هم اكنون زنان از حق قانونی و اسلامی نفقه، مهریه و ارث محرومند و آنان پس از فوت پدر، از ارث سهمی نمی برند و ارث بین پسران تقسیم می شود و دخترها از این حق اسلامی و شرعی محرومند.
معاون وزیر امور زنان افغانستان افزود: در افغانستان پرداخت مهریه به زنان مرسوم نیست، مهریه كه حق شرعی زنان در اسلام است یا باید بخشیده شود و یا هرگز به زوجه داده نشود.
مصطفوی با ابراز خشنودی از افزایش نسبی حضور زنان افغان در عرصه های اجتماعی گفت: در بخش های اجتماعی حضور زنان افغان در سطح منطقه بی نظیر بوده و آنان هم اكنون در مجلس افغانستان حضوری پررنگ دارند و آزادانه در انتخابات شركت می كنند.
وی گفت: اكنون 27 درصد از نمایندگان مجلس، 41 درصد از دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها ، 22 درصد از آموزگاران و 22 درصد از كارمندان ادارات دولتی و بیمارستان ها را زنان تشكیل می دهند.
معاون وزیر امور زنان افغانستان در عین حال تاكید كرد: با وجود این دستاوردها هنوز هم در افغانستان مشكلات زیادی برای حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد زیرا این حضور فقط به چند شهر بزرگ محدود می شود.
مصطفوی رسوم غلط و ناپسند را در جامعه افغانستان یكی دیگر از معضلات پیش روی زنان افغان دانست و گفت: زنان افغان همچنان بر اساس این رسوم غلط در چهار دیواری های منزل گرفتارند و بابت انجام كارهای سخت كشاورزی فقط سه وعده غذا دریافت می كنند.
معاون وزیر امور زنان افغانستان گفت:در روستاها اوضاع وخیم تر است، هنوز هم دختران به عنوان دیه در صورت درگیری دو فامیل و قبیله و كشته شدن یكی از طرفین به طرف مقابل داده می شود.
مصطفوی گفت: ازدواج های اجباری مشكل دیگری است كه زنان افغان با آن دست به گریبانند زیرا دخترها حق انتخاب همسر ندارند و در بسیاری موارد باید همسر دوم مردانی شوند كه پیش از این ازدواج كرده اند، در این صورت زنان اول نیز به فراموشی سپرده می شوند و در حاشیه مطلق قرار می گیرند.
وزیر امور زنان افغانستان با ابراز تاسف از تبعیض جنسیتی كه بر ضد زنان افغان اعمال می شود، گفت: متاسفانه علیرغم تاكید در قانون اساسی افغانستان به مردود بودن تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، زنان افغان به دلیل زن بودن از ارث محرومند، نمی توانند مهریه خود را دریافت كند و از حضور در عرصه سیاسی، اجتماعی دور نگه داشته می شود.
مصطفوی خشونت علیه زنان را نیز در افغانستان پدیده ای آشنا دانست و گفت: خوشبختانه طی 10 سال گذشته در این بخش پیشرفت هایی دیده می شود و خشونت علیه زنان تا حدودی كاسته شده است، زیرا زنان آگاهی های بیشتری یافته اند و مطالبات خود را مطرح می كنند كه وزارت امور زنان، كمیسیون مستقل حقوق بشر و مراجع دیگر از آن جمله است.
مصطفوی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان در مجلس افغانستان، ابراز امیدواری كرد كه با تصویب این قانون زنان افغان در این كشور در حمایت قانون قرار گیرند.
رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان نیز زنان افغان را همچون كالایی در مالكیت مردان توصیف كرد و گفت: زنان افغان حق تصمیم گیری در خانواده ندارد.
' ویدا احمد '، افغانستان را جامعه مردسالار دانست و گفت: مردان قدرتمند جامعه ما، زن ستیزند و از رفتن زنان به مدارس، حضور در اجتماع و مشاركت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی محروم می كنند و این اقدام را جرم می پندارند.
وی دوران طالبان را سیاه ترین دوران برای زنان افغان دانست و افزود: در افغانستان در همه حال حق با مردان است و هیچگاه مردان افغان به دلیل آزار و اذیت زنان مجازات نشده اند.
رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان افزود: بسیاری از خانواده های افغان برای حفظ آبرو و لكه دار نشدن حیثیت خانوادگی اشان از رفتن دختران به مدارس جلوگیری می كنند و ترجیح می دهند دخترانشان در خانه بمانند.
احمد با تاكید بر این كه سنت های غلط از پیش از اسلام تاكنون در افغانستان رواج داشته است، گفت: در افغانستان بسیاری از مردان معتقدند كه بر اساس ارزش های دینی زنان نباید بدون مردان از خانه خارج شوند، زنان حق تجارت ندارند و دختران نباید در خصوص ازدواج با مردی كه خانواده اش برای وی در نظر می گیرند، اظهارنظری كند.
این فعال حقوق زن در افغانستان، حضور شماری از زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محدود به چند شهر بزرگ افغانستان دانست و گفت: هیچگاه زنان در افغانستان تصمیم گیر نبوده و تصمیم نگرفته اند.
احمد، تشكیل وزارت امور زنان در افغانستان را نیز حركتی سمبلیك در دفاع از حقوق زنان در كشورش دانست و گفت: این وزارتخانه نتوانسته است حقوق زنان را كه در اسلام به آن تاكید شده است محقق كند.
وی اظهارداشت: زنان افغان در عرصه اجتماعی و اقتصادی همواره وابسته نگهداشته شده اند و هیچگاه استقلال اقتصادی و اجتماعی نداشته و ندارند.
رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان گفت: هنوز هم در روستاهای افغانستان 80 درصد زنان تحت شرایط تفكر طالبانی زندگی می كنند و از آنان استفاده ابزاری می شود و مردان هر حكمی علیه آنان بدهند، باید عملی شود و آنان به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: اكنون در افغانستان وقتی دو قبیله جنگ می كنند و یكی از افراد طرفین كشته می شوند طرف قاتل دختری را برای جبران این اقدام به طرف مقتول می دهد.
قانون منع خشونت علیه زنان كه در چهار فصل و 44 ماده در سال 1388 توسط دولت افغانستان تدوین و تصویب شد، روز شنبه 28 اردیبهشت ماه امسال در مجلس نمایندگان افغانستان به بحث گذاشته شد اما به دلیل برخی اختلاف نظرها میان اعضای مجلس بر سر برخی مواد این قانون، به تصویب نرسید و به كمیسیون تخصصی ارجاع شد.
شماری از نمایندگان مجلس افغانستان بخش هایی از این قانون را مغایر با دین اسلام دانستند اما شمار دیگری از نمایندگان این مجلس و همچنین فعالان حقوق زن این قانون را مبتنی بر دین مبین اسلام می دانند و معتقدند این قانون هیچ تضادی با دستورات اسلام ندارد.
برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و دیده‌بان حقوق بشر نیز از تصویب قانون منع خشونت علیه زن حمایت كرده و هشدار داده اند در صورتی كه تغییراتی در این قانون وارد شود، كمك‌های بین‌المللی به افغانستان كاهش خواهد یافت.
سن ازدواج دختران، چند همسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه‌های امن، خشونت فیزیكی علیه زنان از جمله موارد اختلافی میان اعضای مجلس نمایندگان است. برخی نمایندگان افغان تاكید دارند كه با اصلاحاتی این قانون تصویب شود.
آساق(5)**1501**1478
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۵
كابل – فعالان حقوق زن در افغانستان، زنان افغان را كه از آلام هاي جنگ هاي طولاني و خشونت در اين كشور آسيب ديده اند، همچنان گرفتار نوعي خشونت دروني و پنهان در خانواده با انديشه هاي طالباني مي دانند.