به گزارش روز یكشنبه ایرنا ، 'مجید پیره'، درخصوص عملكرد كمیته فقهی این سازمان ظرف شش سال گذشته گفت: كمیته فقهی سازمان بورس در اردیبهشت ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز كرد و در ابتدا دستورالعمل داخلی كمیته، نحوه اخذ تصمیم ها و ابلاغ آن جمع بندی و با حضور اعضا نهایی شد.
به گفته وی اعضای این كمیته در ابتدا چهار فقیه بودند كه بعد از پنج سال، پنج فقیه اعضای این كمیته را تشكیل می دهند.
پیره با اشاره به اینكه در حال حاضر كمیته فقهی بورس با حضور پنج فقیه جلسات خود را برگزار می كند، اظهار داشت: این كمیته ظرف شش سال اخیر به طور میانگین ماهیانه یك جلسه برگزار كرده است.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در خصوص عملكرد این كمیته از ابتدای تاسیس گفت: كمیته فقهی سازمان بورس از ابتدای آغاز به كار تا امروز حدود 30 ابزار، قرارداد و موضوع های مربوط به نهادهای مالی را در دستور كار قرار داده است كه برخی نهایی و اجرایی شده و برخی نیز نهایی نشده است. برخی دیگر هم مواردی بودند كه مورد تایید كمیته قرار گرفته اند اما هنوز به اجرا نرسیده اند.
وی نخستین موضوع مورد بحث كمیته را اوراق اجاره دانست و گفت: كمیته انواع این اوراق را بررسی و در نهایت ابزار اجاره در چهار مدل بررسی شد كه به جز یك مدل، سایر آنها تایید شدند. این اوراق در بورس اجرایی شده است.
به گفته پیره پس از اوراق اجاره، موضوع قراردادهای آتی بر روی كالا یا سهام در این كمیته بررسی شد و این كمیته قراردادهای آتی را با اصلاحاتی پذیرفت.
وی ادامه داد: تایید انتشار اوراق رهنی با چند شرط و عدم تایید فروش استقراضی سهام به دلیل شبه ربوی از دیگر مباحث این كمیته بود.
پیره به بحث و بررسی اوراق استصناع و پذیرش كمیته به عنوان یك قرارداد مستقل اشاره كرد و افزود: بر مبنای این قرارداد چند مدل تایید شد كه هنوز اجرایی نشده است.
پذیرش قراداد سلف موازی با ملاحظاتی از دیگر دستاوردهای این كمیته بود كه به گفته كارشناس پژوهش سازمان در این كمیته بررسی شد.
وی مورد بعدی را قرارداد اختیار معامله دانست كه با محدودیت هایی تایید شد. صندوق های زمین و ساختمان و طلا نیز از موارد مورد بررسی كمیته بودند كه در 10 جلسه به جزییات آن پرداخته شد و در نهایت كلیات آن مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز به اجرا نرسیده است.
پیره اوراق تسهیلات مسكن را مورد توجه قرار داد و افزود: این اوراق از دیگر دستاوردهای كمیته است كه در فرابورس بازار پررونقی دارد و بسیاری از متقاضیان خرید خانه از آن استفاده می كنند.
وی در ادامه به بررسی و تصویب صندوق ارزی، سه مدل اوراق صكوك مضاربه، مرابحه و جعاله و موضوع ضمانت واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها اشاره كرد و گفت: سه مدل اوراق صكوك تقریبا بدون تغییر تصویب شد و در خصوص ضمانت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نیز كمیته نظر نهایی خود را اعلام كرده است.
به گفته پیره، صكوك مزارعه و مساقات نیز در این كمیته بحث و بدون تغییر به تصویب رسید اما هنوز اجرایی نشده است.
وی قرارداد تفاضلی طلا را از دیگر مباحثی دانست كه از نظر كمیته فقهی به دلیل مسایل شرعی مورد تصویب قرار نگرفت و در همان مراحل اولیه ناتمام ماند.
پیره همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق قرض الحسنه، اوراق سلف نفتی، اوراق حق تقدم تسهیلات قرض الحسنه، صندوق تضمین تسویه معاملات و صكوك منفعت را از جمله مباحث كمیته فقهی دانست كه از میان آنها اوراق قرض الحسنه مورد تایید كمیته قرار نگرفت.
وی ادامه داد: موضوع وقف سهام هم مطرح شد كه كمیته وقف پول را جایز ندانست اما آن دسته از دارایی هایی كه نشان دهنده بخشی از دارایی های عینی باشند را تایید كرد. در نهایت نیز مسئله گواهی ارزی و اوراق حج مطرح شد كه با اصلاحاتی در كمیته فقهی سازمان بورس مورد تایید قرار گرفت.
پیره در پایان افزود: از 30 موردی كه در كمیته مورد بررسی قرار گرفت شش یا هفت مورد هم الگوهای خاص برخی ابزارها بود كه مطرح گردید . برخی از آنها مورد تایید و برخی مردود اعلام شدند. در زمان حاضر نیز بحث خرید اعتباری سهام در دستور بررسی كمیته قرار دارد.
اقتصام(1)** 9141**1601**
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱
تهران- كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 86 آغاز به كار كرد كه ظرف 6 سال حدود 30 ابزار، قرارداد و موضوع هاي مربوط با قراردادهاي مالي اسلامي را بررسي كرده است.