مشهد- فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات طي سنوات جديد از رشد صعودي برخوردار بوده و بخشهاي مختلف جامعه اعم از اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي و غيره را دستخوش تحولات زيادي كرده است.

به گزارش ایرنا امروزه رایانه و اینترنت به جزئی جدایی ناپذیر در فعالیتهای اجتماعی و شخصی افراد تبدیل شده و گویی به نوعی با جامعه ما عجین شده است.

در اواسط دههٔ 1990 میلادی با گسترش شبكه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم رایانه ای، تحت عنوان جرایم سایبری(مجازی) یا جرایم در محیط سایبر شكل گرفت.

بر این اساس می توان جرایم اینترنتی را مكمل جرایم رایانه ای دانست و جرایم نسل سوم رایانه ای كه به جرایم در محیط مجازی معروف است، اغلب از طریق این شبكه جهانی به وقوع می‌پیوندد.

برخی افراد و جریانها به طور سازمان یافته دست به جرائم در فضای مجازی می زنند و امروزه فضای مجازی به یكی از عرصه های مهم انجام اقدامهای مجرمانه تبدیل شده و اگر فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به این جرائم هوشیاری لازم نداشته و اقدامهای مقابله گونه در برابر آنها لحاظ نكنند، به طور یقین از تهدیدهای این جرائم در امان نیستند.

امروزه مجرمین از اینترنت برای انجام جرائم مختلفی از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانكی كاربران و غیره استفاده می‌ كنند و جرمی را كه به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود، جرم اینترنتی نامیده می شود.

تقریباً هر شخصی كه از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌كند در صورت فقدان هوشیاری لازم می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد، كلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و اگر نسبت به آنها هوشیاری لازم نداشته باشیم ممكن است با كلیك كردن بر روی لینك‌های مشكوك، به یكی از قربانیان جرائم اینترنتی مبدل شویم.

یكی از حقوق دانان و كارشناسان حقوقی مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی برخورد انتظامی و قضایی با مرتكبین این جرائم به طور شفاف و دقیق مورد توجه قرار گرفته و راهگشای دست اندركاران ذیربط شد.

'علیرضا اكبری' ادامه داد: قوانین حقوقی برای برخورد با جرائم رایانه ای با توجه به تنوع و افزایش روز افزون آنها باید هر چند وقت یك بار مورد بررسی قرار گرفته و ارتقا یابند.

وی گفت: هكرها و مجرمان سایبری در راستای اهداف و منافع اجتماعی و اقتصادی دست به این سری اقدامهای مجرمانه می زنند و لذا بایستی برای مقابله با آنها به طور كامل روز آمد عمل كرد و افزایش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبری و برخورد قاطع با مجرمین این بخش توسط پلیس و دستگاه قضایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

رییس كارگروه مبارزه با جرائم سایبری دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش و تنوع جرائم فضای مجازی گفت: پیشگیری از جرم در بخشهای مختلف و از جمله این بخش باید مورد توجه خاص مردم، خانواده ها و جوانان قرار گیرد.

قاضی 'حسین پرسا' مهمترین جرایم فضای سایبری را برداشت های غیر قانونی از حساب های بانكی، كلاهبرداری های رایانه ای، جعل های اینترنتی، جعل محتوا و اسناد رایانه ای و هتك حیثیت افراد دانست.

وی گفت: مجرمین با سوء استفاده از فقدان آگاهی مردم نسبت به مسائل، تهدیدات و مشكلات اینترنتی دست به این سری اقدامات مجرمانه می زنند.

وی در تشریح شگردهای جدید كلاهبرداران اینترنتی گفت: برخی از این مجرمان در تماس با مشتركان همراه ‌اول یا ایرانسل‌، خود را از مركز خدمات این دو اپراتور معرفی كرده و به آنان اعلام می‌كنند مبالغی وجه نقد برنده شده‌اند.

وی اظهارداشت : این مجرمان سپس به طرز ماهرانه‌ای مشترك تلفن همراه را از طریق تلفن به پای دستگاه خودپرداز كشانده و با سوء‌ استفاده از ناآگاهی افراد از آنان كلاهبرداری می‌كنند.

پرسا با هشدار نسبت به سوء‌ استفاده برخی مجرمان از ناآگاهی خریداران در خرید از طریق پایانه‌های فروش فروشگاه‌ها و مراكز خرید، گفت: برخی فروشندگان با سوءاستفاده از بی‌‌اطلاعی خریدار و اسكن كارت خرید آنان، با استفاده از رمز كارت و اطلاعات آن، اقدام به خرید از حسابشان می‌كنند.

وی اظهار داشت: سودجویان با استفاده از دستگاه‌های كارت‌خوان تقلبی اطلاعات ثبت شده بر روی كارت‌های بانكی را ذخیره‌سازی می‌كنند و پس از آن با دریافت رمز عبور كارت و تهیه نسخه مشابهی از آن كارت بانكی، به راحتی از حساب‌های بانكی افراد پول برداشت می‌كنند.

وی افزود: به طور معمول در این شیوه كلاهبرداران، كارت بانكی افراد را در دستگاه كارت‌خوان غیرواقعی (تقلبی) می‌كشند تا اطلاعات كارت در سیستم نرم‌افزاری دستگاه ذخیره شود و سپس با اعلام اینكه جوابی از بانك مربوطه دریافت نشد، از دستگاه كارت‌خوان واقعی استفاده می‌كنند.

او گفت: برای جلوگیری از سوء‌ استفاده مجرمان در این زمینه مردم در مراجعه به فروشگاه‌ها و مراكز خرید، خود رمز كارت را وارد دستگاه كرده و از ارایه آن به فروشندگان یا افراد دیگر خودداری كنند.

رییس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان خراسان رضوی هم گفت: با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آسیب پذیری این بخش هم افزایش یافته و شگردهای مجرمان روز بروز پیچیده تر می شود و بیشترین آسیب ها و جرایم در بخش مربوط به جرایم مالی، مسائل حیثیتی و اخلاقی است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ 'محسن عرفانی' ادامه داد: علیرغم اینكه فضای سایبری مزیتهای بسیاری برای بخشهای گوناگون دارد، ولی هر گونه غفلت موجب می شود این فضا به نوعی تهدید علیه افراد حقیقی و حقوقی تبدیل شود.

وی تاكید كرد: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم مردم را با جرائم فضای سایبری آشنا كرد و رسانه ها نقش بی بدیلی در این خصوص بر عهده دارند.

وی گفت: علیرغم اینكه با تلاش ماموران انتظامی و پلیس فتای خراسان رضوی به طور متوسط در طول سال بیش از 70 درصد جرائم فضای سایبری كشف می شوند ولی با توجه به تنوع و افزایش این جرائم، ارتقای سطح هوشیاری عمومی در برابر این آسیب ها ضروری است.

رییس پلیس فتای خراسان رضوی در تشریح برخی از آسیب های فضای مجازی گفت: زنان بیشترین آسیب را در سایت های همسریابی می بینند كه از جمله مصادیق بارز آن می توان به ازدواجهای ناكام و منجر به شكست از طریق این سایتها اشاره كرد.

وی از كابران و از جمله كاربران زن خواست كه در استفاده از سایتهای همسر یابی قبل از هر اقدامی تحقیقات لازم را در مورد طرفین انجام دهند و فریب افرادی كه در فضاهای مجازی خود را به دروغ و با نامهای دیگر معرفی می كنند، نخورند.

این مسوول انتظامی گفت: مردم قبل از خریدهای اینترنتی آدرس معتبر، شماره تلفن ثابت فرد و یا افراد و شركت های فروشنده كالا و لوازم شناسایی كنند و نسبت به مشخصات آن كالا آگاهی های لازم را به دست آورند.

وی همچنین از مردم خواست برای كسب هرگونه اطلاعات در زمینه فضای سایبری و آسیب ها و مشكلات این بخش با شماره تلفن های 2183893 و 2183918 0511 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) استان خراسان رضوی تماس بگیرند.

در كنار افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای این بخش ، جرائم سایبری هم افزایش یافته و از تنوع خاصی برخوردار است.

امروز همه آحاد جامعه از تهدیدات و آسیب های این جرائم در امان نیستند و افزایش هوشیاری در برابر این آسیبها ضرورتی انكار ناپذیر است بر این اساس باید در كنار برخوردهای انتظامی و قضایی با فرهنگ سازی سطح هوشیاری عمومی نسبت به جرائم فوق ارتقا یابد.ك/4

7490/659