چگونگی تشکیل دولت آینده لبنان و گره های موجود در آن

چگونگی تشکیل دولت آینده لبنان و گره های موجود در آن ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/03/87 بیروت - با اینکه رییس جمهوری لبنان با توافق میان گروه حاکم و مخالفان دولت انتخاب شد و با اینکه گروه حاکم، نامزد خود برای نخست وزیری را تعیین و اعلام کرده فواد سنیوره را بار دیگر برای این پست نامزد می کند اما مشکل تشکیل دولت به اینجا ختم نمی شود بلکه مشکل اصلی پس از مکلف شدن نخست وزیر به تشکیل دولت آغاز می شود.
به گزارش ایرنا از بیروت، دولت کنونی شامل 30 وزیر خواهد بود که بر اساس توافق دوحه، 16 وزیر از آن گروه اکثریت، 11 وزیر از آن مخالفان و سه وزیر از آن رییس جمهوری خواهد بود.
بررسی مشکلات و اختلافهای موجود در برابر چگونگی تشکیل دولت لبنان نشان می دهد این موضوع دارای پنج گره اساسی است: 1 - مشکل طوایف بر اساس پیمان طایف، کرسی های وزارتی باید به طور نصف میان مسلمانان و مسیحیان توزیع شود ، طوایف اصلی در لبنان مسیحیان مارونی ، مسلمانان اهل سنت و مسلمانان شیعه هستند که بر اساس محاسبه انجام شده، به هریک از آنها شش وزیر تعلق می گیرد و بقیه بر اساس نسبت سایر طایفه ها از جمله مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک، ارمنی ها، دروزیان و اقلیتها توزیع می شود.
در این میان، ابتدا گروه حاکم و مخالفان باید در توزیع طایفه ای به توافق برسند و در مرحله بعدی، هر یک از گروه حاکم و مخالفان دولت شامل طوایف متعددی هستند که در توزیع کرسی های وزارتی، ناچارند به توافق دست یابند.
از سوی دیگر، رییس جمهوری که بر اساس قانون لبنان از میان مسیحیان مارونی انتخاب شده و سه کرسی وزارتی در اختیار دارد ممکن است خواهان توزیع آنها میان سه طایفه اصلی شود تا حضورش در دولت، منحصر به یک طایفه نگردد.
در دولت کنونی، همه کرسی های وزارتی اهل سنت در دست گروه حاکم و همه کرسی های وزارتی شیعیان در دست مخالفان است و برخی منابع لبنان احتمال می دهند در دولت جدید، جابجایی میان دو طرف صورت گیرد.
به گفته این منابع، گروه حاکم می خواهد حداقل یک وزیر شیعه داشته باشد و به نظر می رسد مخالفان آن را خواهند پذیرفت تا در مقابل یک کرسی سنی به دست آورند و به اهل سنت موجود در میان مخالفان اختصاص دهند.
2 - مشکل احزاب این مشکل از جمله گره های مهم موجود در توزیع پستهای وزارتی است زیرا احزاب مختلف با این دیدگاه به دستیابی به پستهای وزارتی می نگرند که زمینه ای برای به دست آوردن طرفداران مردمی و همچنین دستیابی به نمایندگان بیشتر در انتخابات آینده مجلس است.
مشکل احزاب به نوعی با مشکل طوایف گره خورده است به این معنا که احزاب مختلف در داخل یک طایفه دینی، در دستیابی به بیشترین پستهای وزارتی اختلاف دارند و هر یک این امر را بهانه می کند که دارای بیشترین طرفداران مردمی است.
نمونه آن، اختلاف میان حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از گروه حاکم و دارای یک وزیر در دولت کنونی از یک سو و حزب آزاد ملی به ریاست میشل عون از مخالفان، از سوی دیگر است که هر دو مسیحی هستند، اما حزب عون، وزیری در دولت کنونی ندارد.
میشل عون اظهار می کند بیشترین طرفدار را در میان مسیحیان دارد از این رو بعید نیست خواهان دستیابی به وزیران بیشتری در دولت جدید باشد.
احزاب همچنین با مشکل دیگری به نام نسبت نمایندگی در مجلس نیز روبرو هستند طوری که برخی رییسان احزاب دارای پستهای وزارتی به اندازه نسبت حضور حزبشان در مجلس هستند.
به عنوان مثال، حزب عون دارای 20 نماینده در مجلس است اما وزیری در دولت ندارد در حالی که حزب جعجع با 4 نماینده در مجلس، دارای یک وزیر است و این احتمال وجود دارد که در دولت جدید، عون خواهان دستیابی به وزیرانی بیشتر از جعجع باشد.
اما از سوی دیگر هر یک از آن دو، در داخل گروه خود یعنی جعجع در میان گروه حاکم و عون در داخل مخالفان، رقیبانی از میان مسیحیان مارونی دارند که در دستیابی به کرسی های وزارتی رقابت می کنند، جعجع با رقیبان قوی همچون حزب کتایب به ریاست امین جمیل و گروه موسوم به "قرنه شهوان" روبرو است و عون نیز دارای رقیب قوی در داخل مخالفان یعنی حزب المرده به ریاست سلیمان فرنجیه است.
3 - مشکل پستهای وزارتی اساسی علاوه بر دو مشکل یا گره یاد شده، رقابت در دستیابی به پستهای وزارتی اساسی نیز موضوع مهمی است که گروه حاکم و مخالفان باید به نحوی، اختلاف خود را درباره آن حل کنند.
وزارتخانه های دادگستری، کشور، امور خارجه، دفاع و دارایی، پنج وزارتخانه ای هستند که در لبنان وزارتهای اساسی به شمار می روند از این رو هر یک از گروه حاکم و مخالفان تمایل دارد به این وزارتخانه ها دست یابد.
به نظر می رسد دو طرف ناچار هستند با توزیع این پستها میان خود کنار بیایند و هیچ یک نخواهد توانست همه این وزارتخانه ها را به دست آورد.
بر پایه اطلاعات موجود و اظهارات برخی محافل، دو طرف توافق کرده اند وزارت کشور از آن رییس جمهوری باشد، وزارت دادگستری نیز برای گروه حاکم بسیار مهم است زیرا امور مربوط به تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان توسط این وزارتخانه پیگیری می شود.
از سوی دیگر گفته می شود جنبش امل به ریاست نبیه بری از گروههای مخالف دولت نیز خواهان دستیابی به وزارت دارایی است که در دولت کنونی در اختیار گروه حاکم است.
بنابراین، بعید نیست دو طرف به توافق برسند، وزارت دادگستری از آن گروه حاکم و وزارت دارایی از آن مخالفان شود و سپس دو وزارت دفاع و خارجه نیز که تقریبا هم سطح به شمار می روند، میان آنها توزیع شود.
4 - مشکل وزارتخانه های خدماتی وزارتخانه های خدماتی همچون وزارت بهداشت، نیرو، کار و راه و ترابری نیز از آن جهت مورد رقابت است که دستیابی به آن موجب رسیدن به طرفداران مردمی و در نتیجه موفقیت در انتخابات آینده مجلس شود، بنابراین، این گره نیز باید به نحوی حل شود و دو طرف باید در توزیع این وزارتخانه ها میان خود به توافق برسند.
5 - مشکل توازن میان مناطق سران، شخصیتها و احزاب لبنانی دارای پراکندگی جغرافیایی متنوعی هستند که موجب شده هر یک از آنها دارای رقیبانی از طایفه خود در مناطق دیگر باشند، از این رو در دستیابی به کرسی های وزارتی این پراکندگی باید مد نظر قرار گیرد تا توازن میان احزاب و طوایف مناطق مختلف به وجود آید.
به عنوان مثال، احزاب سنی به طور عمده میان بیروت و شمال لبنان در رقابت هستند، شیعیان در جنوب و بقاع رقابت می کنند و مسیحیان نیز در جبل لبنان شمالی و جنوبی به رقابت می پردازند و این رقابت، زمینه ساز رقابت در انتخابات نمایندگی آینده است.
این ترکیب متنوع باید در اعطای پستهای وزارتی مد نظر باشد تا مثلا همه پستهای سنی در اختیار سنی های بیروت نباشد و یا همه پستهای شیعه در اختیار شیعیان جنوب نباشد و پستهای مسیحی نیز در یک منطقه از جبل لبنان منحصر نگردد.
به هر حال، رییس جمهوری لبنان امروز در حال مشورتهای جداگانه با هر یک از نمایندگان مجلس است تا دیدگاه آنان را درباره تعیین نخست وزیر جویا شود و در نتیجه، فردی از میان اهل سنت را که بیشترین آرا را به دست آورد به عنوان نخست وزیر جدید مامور تشکیل دولت کند اما به نظر می رسد پس از انتخاب نخست وزیر، تشکیل کابینه بیش از یک هفته به طول بینجامد.
تجربه کابینه کنونی که تیرماه سال 1384 به ریاست فواد سنیوره تشکیل شد نیز احتمال تاخیر در توافق برای تشکیل دولت را تقویت می کند به طوری که این کابینه پس از 20 روز از تعیین نخست وزیر تشکیل شد.
خاورم 2080 ** 2087 ** 265 شماره 161 ساعت 13:49 تمام