تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۱

تهران- معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي هزينه محاكمه يا ديون خود را ندارد.

**اعسار چيست؟

اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آن ها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهي هايش نيست.

طبق ماده يك قانون اعسار «معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي پرداخت هزينه محاكمه (هزينه دادرسي) يا ديون خود را ندارد».

با توجه به اين قانون ممكن است اين فرد براي احقاق حقش قادر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و حتي نتواند وكيلي براي انجام كارهايش انتخاب كند كه مي تواند با مراجعه به مراجع قضايي، تقاضاي وكيل معاضدتي كند.

نخستين قانون مربوط به اعسار در ايران در سال 1313 تصويب شد كه براساس شرايط زماني اين قانون دچار اصلاحاتي شده است؛ در اين ميان مي توان به ماده 652 قانون مدني اشاره كرد كه در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت يا اقساطي قرار مي دهد». اين آخرين قانون، ملاك عمل در خصوص اين افراد است.

ماده 2 قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 77» مي گويد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت مي كند و ...».

هم چنين در ماده 3 اين قانون آمده است كه «هر گاه محكوم عليه، مدعي اعسار ضمن اجراي محكوميت حبس شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به، را صادر مي كند».

در حال حاضر براساس سياست هاي قضايي، افراد مي توانند قبل از اجراي محكوميت حبس، تقاضاي اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذيرش و رسيدگي قرار مي گيرد.



**چه كسي مي تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردي نمي تواند به ادعاي اين كه دچار اعسار مي شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. كسي مي تواند ادعاي اعسار كند كه بدهكار باشد، اقامه دعوي از طرف مدعي و طلبكار عليه او شود، ادعاي (اعسار) وي ثابت و حكم به نفع طلبكار صادر شود، رأي قطعي بر محكوميت بدهكار و اجرائيه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقيق شرايط ياد شده، مدعي اعسار مي تواند با ارائه دادخواست در پي اثبات آن باشد.

معسر كسي است كه جهت پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد ، موقتاً به آن دسترسي ندارد.

اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزينه دادرسي و اعسار در پرداخت ديون (محكوم به) قابل بررسي است.

طرح دعوي در دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي است كه در قانون مشخص شده است، از جمله هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي و… .

هرچند هزينه دادرسي يكي از راه هاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از ازدحام بي مورد در محاكم (دادگستري ) است، اما از طرف ديگر نمي توان آن را منع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همين دليل قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله ” قانون اعسار ” در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار كرده است؛ به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند .

اعسار در محكوميت هاي مالي و جزايي يا همان اعسار در پرداخت ديون عبارت از آن است كه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا حكم دادگاه كيفري در امر جزايي، شخص به پرداخت وجه، مال يا جزاي نقدي در حق ديگري محكوم شود اما توانايي و تمكن پرداخت آن را نداشته باشد .

به اين دعوي ( اعسار ) خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد.



**اعسار مطلق و نسبي چيست؟

اعساربه دوصورت مطلق و نسبي محقق مي شود؛ اعسارمطلق وقتي است كه شخص به طوركامل ازپرداخت محكوم به يا هزينه دادرسي عاجز و ناتوان بوده و يا درحال حاضر هيچگونه دسترسي به اموال و دارايي خود ندارد.خواه يكجا باشد و خواه به صورت اقساط.

چنانچه فرد به طور يكجا و يك باره تمكن پرداخت محكوم به و يا هزينه دادرسي را نداشته باشد ولي قادر به پرداخت قسطي آن باشد گفته مي شود كه معسرنسبي است.

براي اثبات ادعاي اعسار، مدعي بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و شهود مي بايست از وضع معيشتي و زندگي او مطلع باشند.



**مزاياي ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت كند ، مي تواند از مزاياي معافيت از تماميت يا قسمتي از هزينه دادرسي و استفاده از وكيل مجاني استفاده كند.

ضمنا اگر معسر در دعوي مطروحه خود محكوم له واقع شود ( حكم به نفع او صادر گردد.)، مكلف به پرداخت هزينه دادرسي مي شود.



** تكليف ورثه معسر

چنانچه مدعي اعسار حين دعوي فوت كند، ورثه وي نمي توانند از حكم اعسار مورث خود استفاده نمايند زيرا وضعيت اعسار قائم به شخصي است و چه بسا ورثه، خود توانايي پرداخت هزينه دادرسي را داشته باشند؛ بنابراين مكلف هستند در صورت داشتن تمكن مالي، هزينه دادرسي را در مرحله اي از رسيدگي بپردازند.

ورثه زماني مي توانند هزينه را نپردازند كه خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مساله را در دادگاه ثابت كنند كه در اين صورت، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده خواهند كرد.



**چگونگي رسيدگي به دعوي اعسار

دعوي اعسار به دو طريق طرح دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه مطرح مي شود.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رساند تا چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.

در هر صورت، شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت دهند .

معافيت از هزينه دادرسي ، براي هر دعوي به طور همزمان عليه يك نفر مطرح شود كه در اين صورت قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است.

حكم اعسار در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده قابل استفاده است مگر آنكه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمكن (دارا ) شود كه در اين صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي است.



**اعتراض به حكم اعسار از محكوم به

نتيجه اعسار از دو حالت خارج نيست؛ يا دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته، حكم بر قبول اعسار مي دهد و يا اينكه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته حكم به رد اعسار مي دهد.

در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني كه اخيراً تصويب شده است، حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر بوده و به هيچ وجه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست.



**مقررات جزايي اعسار

چنانچه ادعاي اعسار در مورد محكوم به باشد و مدعي اعسار نتواند ادعاي خود را ثابت كند، دادگاه ضمن رسيدگي رد تقاضاي اعسار، وي را به پرداخت وجوه مخارج رسيدگي به دعوي اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي و حق الوكاله وكيل محكوم مي كند.

اين محكوميت در مورد اعسار اوراق اجراييه ثبت اسناد نيز قابل اجراست.

در صورت مشاهده تخلف هاي زير، مدعي اعسار به مجازات حبس محكوم خواهد شد:

- پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار به دروغ خود را معسر اعلام كرده است.

- پس از قبولي اعسار معلوم شود كه شهود به دروغ شهادت داده اند؛ در اين حالت شهود نيز به حبس محكوم مي گردند.

- پس از صدور حكم اعسار معسر داراي مالي شده ولي همچنان خود را معسر قلمداد مي كند .

- شخصي با مدعي اعسار تباني نموده و خود را برخلاف واقع طلبكار او معرفي نمايد. در اين حالت طلبكار قلابي نيز به حبس محكوم خواهد شد.



**نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

تا قبل از سال 1352 هجري شمسي، اشخاص به لحاظ محكوميت هاي مالي بازداشت و به ازاي هر 50 ريال، يك روز زنداني مي شدند.

در سال 1352 هجري شمسي قانون ” منع بازداشت بدهكاران ” تصويب شد؛ به موجب اين قانون هيچكس به دليل عدم تمكن و نداشتن مال، براي پرداخت ديون زنداني نمي شد و درواقع ( المفلس في امان الله ) بود تا آنكه قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) و پس از آن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصويب شد.

به موجب اين قوانين ، با توجه به عرف قضايي ” يوم الادا ” چنانچه بدهكار معسر نباشد، بابت بدهكاري و اداي دين خود به ازاي هر 50 هزار ريال يك روز بازداشت مي شود.

به موجب راي وحدت رويه ديوان عالي كشور كه اخيراً صادر شده و در حكم قانون مي باشد، ادعاي اعسار از محكوم عليه، قبل از شروع به اجراي حكم و توقيف شدن وي قابل استماع بوده و براي پذيرش و قابل رسيدگي بودن آن لازم نيست كه محكوم عليه با شروع به اجراي حكم قبلاً توقيف شده باشد.

با تصويب اين راي، به نظر مي رسد كه تا حدودي از تراكم جمعيت و ازدحام زندان ها كاسته شود.

اجتمام (5)7299 ** 1569