برخي فعالان اقتصادي به خبرنگار ايرنا گفتند: با توجه به اينكه خراسان رضوي بويژه مشهد مقدس يكي از قطب هاي بخش توليد كشور به شمار مي رود و هم اكنون بيش از 95 درصد توليد استان توسط بخش خصوصي با شش هزار واحد و 185 هزار شاغل اداره مي شود، كاهش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود تسهيلات بانكي براي فعالان اين بخش حياتي است.
يكي از مشكلات توليدكنندگان، پرداخت سود تسهيلات بانكي است و توليدكننده توان پرداخت سود 25 درصدي تسهيلات بانكي را ندارد.
در تحقيقي كه در زمينه سود توليد كننده صورت گرفت، اين رقم حدود 15 درصد برآورد شد در صورتي كه بانك ها سود تسهيلات خود را 25درصد قرار داده اند، بر اين اساس اگر توليدكننده از هفت خوان تسهيلات بانكي عبور كند پرداخت اين مبلغ سود تسهيلات در توان او نخواهد بود.
برخي كارشناسان بخش توليد خراسان رضوي مي گويند: افزايش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني با توجه به نرخ بالاي تورم منطقي نيست و توليدكنندگان متضرر مي شوند لذا در گام نخست بايد تورم و سپس سود بانكي متعادل شود.
آنان معتقدند در شرايط كنوني نرخ سود تسهيلات بانكي زياد است به طوري كه براي بسياري از توليدكنندگان تامين نقدينگي از بانكها با توجه به نرخ زياد سود توجيه اقتصادي ندارد.
يكي از كارآفرينان و دبيرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در اين باره گفت: تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد، قوي و منسجم است لذا يكي از مهمترين مطالبات كارآفرينان از اين دولت، كاهش نرخ تورم است.
'فيروز ابراهيمي' اظهار داشت: حمايت امسال بانك ها و موسسات مالي و اعتباري استان به عنوان شركاي اقتصادي توليدكنندگان پذيرفتني نبود.
وي افزود: رفتاري كه بانكها در برخورد با توليد كنندگان دارند مشابه ساير بخش هاست كه اين گونه رفتار جواب دهنده نيست و ادامه آن سبب غيرفعال شدن بنگاه هاي توليدي مي شود.
او اظهار داشت: با اين حال با توجه به تورم بيش از 30 درصدي قيمت ها انتظار براي كاهش نرخ سود بانكي نيز چندان منطقي به نظر نمي رسد، از‌اين رو يكي از بهترين راهكارها براي حمايت از توليد برنامه ريزي براي كاهش نرخ تورم است.
وي ادامه داد: مركز پژوهشهاي مجلس بي انضباطي مالي (عدم تعادل منابع و مصارف، هدفمند كردن يارانه ها و تزريق بي رويه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بي انضباطي پولي (رشد نقدينگي) و تحريم را از دلايل تورم و افزايش نرخ ارز طي دو سال اخير اعلام كرد.
وي افزود: اگر تيم اقتصادي دولت يازدهم، بي انضباطي مالي، رشد نقدينگي، تحريم ها و سياست خارجي را اصلاح كند نرخ تورم، نرخ ارز و سود تسهيلات بانكي كنترل مي شود.
وي گفت: موضوع ديگري كه دولت يازدهم بايد به آن توجه ويژه داشته باشد، بهبود فضاي كسب و كار است زيرا وجود بوروكراسي در فضاي كسب و كار، كشور را با مشكل مواجه كرده و بايد براي ديوان سالاري اداري در كشور فكر اساسي كرد.
او خاطر نشان كرد: از بين روشهاي موجود براي دستيابي به وضعيت اقتصادي بهتر، رويكرد بهبود محيط كسب و كار به عنوان زمينه ساز و بستر مناسب براي تسريع آهنگ توسعه اقتصادي، شيوه مورد توصيه فعالان بخش خصوصي است.
ابراهيمي گفت: اجراي كامل و سريع قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در شرايط كنوني، حياتي است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به وجود برخي مشكلات در زمينه گشايش اعتبار اسنادي يا 'ال سي' براي توليد كنندگان ايران در خارج از كشور گفت: اعتبار اسنادي به منزله تضمين پرداخت براي يك معامله است كه در درجه اول اولويت در معاملات تجاري بين المللي از ارزش قابل توجهي برخوردار است.
وي افزود: به دليل تحريم هاي اقتصادي عمليات بانكي ايران با ديگر كشورها قطع شده و امكان تبادل پول وجود ندارد لذا بانكهاي خارجي براي توليدكنندگان ايراني ال سي باز نمي كنند.
وي اظهار اميدواري كرد دولت تدبير و اميد با بهبود روابط خارجي با ساير كشورها مشكل توليد كنندگان در زمينه گشايش ال سي در بانكهاي خارجي را حل كند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز گفت: در صورتي كه نرخ سود تسهيلات بانكي براساس نرخ تورم محاسبه نشود، تقاضاي كاذب براي دريافت تسهيلات از بانكها را شاهد خواهيم بود.
'محمد مهدي سيادت' اظهار داشت: در شرايط كنوني كه بسياري از تسهيلات بانكي صرف حوزه ساختمان سازي و مسكن مي شود، واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي بي بهره بوده و از اين نظر نيازمند توجه ويژه هستند.
وي با بيان اينكه در بخش هاي صنعت و توليد، تامين سود 30 درصدي تسهيلات بانكي ممكن نيست، گفت: در اين صورت بانكها بيشتر به هزينه كردن تسهيلات خود در بخشهاي سودآور همچون مسكن تمايل خواهند داشت.
اين كارآفرين اظهار داشت: آزاد كردن نرخ سود تسهيلات بانكي نه تنها اقتصاد آزاد نيست بلكه اقتصاد بدون مديريت است.
وي گفت: وظيفه دولت يازدهم در اين زمينه فقط سياستگذاري است و در اين زمينه بايد توجه كند كه تسهيلات بانكي فقط به برخي بخشهاي اقتصادي نظير مسكن و ساختمان سازي محدود نشود بلكه بستر لازم براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي نيز به آساني فراهم شود.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: افزايش يا كاهش ميزان سود بانكي با تغييرات نرخ تورم رابطه اي مستقيم و تنگاتنگ دارد و در صورتي كه بهره بانكي افزايش يابد، با افزايش قيمت كالاها مواجه خواهيم شد.
'حسين متين راد' اظهار داشت: عوامل متعددي در تعيين ميزان نرخ تورم نقش دارند كه افزايش سود تسهيلات بانكي يكي از آنهاست.
وي با بيان اينكه واحدهاي توليدي در خراسان رضوي نيازمند حمايت ويژه از سوي دولت يازدهم هستند، افزود: بي ترديد در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور در وضعيت مناسبي نيست، زياد بودن ميزان سود بانكي منجر به افزايش تورم و در نتيجه آن افزايش قيمت كالاها خواهد شد.
متين راد تاكيد كرد: در صورتي كه واحدهاي توليدي از حمايت دولت بهره مند شوند با تامين سرمايه در گردش اين واحدها، شاهد افزايش قيمت كالاهاي توليدي در سطح بازار نخواهيم بود.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي اظهار داشت: در صورتي كه از واحدهاي صنعتي استان حمايت لازم نشود و نياز سرمايه در گردش آنها تامين نگردد، افزايش نرخ سود بانكي بي شك به واحدهاي توليدي ضرر خواهد زد.
متين راد افزود: يكي از عوامل پنهان افزايش نرخ تورم، توليد نكردن واحدهاي صنعتي با ظرفيت كامل و در سه نوبت كاري است كه شهروندان را نيز متضرر مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه حمايت دولت يازدهم از سرمايه هاي در گردش واحدهاي صنعتي، بهره وري اقتصاد ملي را نيز افزايش مي دهد، افزود: در شرايط فعلي بي شك افزايش ميزان بهره بانكي، باعث كاهش توليد ملي و ميزان عرضه كالا در بازار مي شود.
وي بيان كرد: افزايش ميزان نرخ بهره تسهيلات كه از سوي بانكها انجام مي گيرد، توليد را كاهش داده و سبب اختلال در ميزان عرضه و تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت كالاها مي شود.
وي تاكيد كرد: ضروري است دولت يازدهم در گام نخست نرخ تورم را كاهش دهد و از افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي جلوگيري كند تا واحدهاي توليدي بتوانند در اين برهه نفسي تازه كنند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم گفت: هم اكنون چهار هزار و 361 فقره جواز صنعتي با سرمايه گذاري 19 هزار و 400 ميليارد تومان و اشتغال زايي 129 هزار نفر در اين استان وجود دارد كه 90 درصد آنها متعلق به بخش خصوصي و با استفاده از تسهيلات بانكي است.
'ناصر فخر موحدي' افزود: براساس آخرين آمار صنعت خراسان رضوي، 291 پروانه بهره برداري صنعتي از مجموع پنج هزار و 945 فقره پروانه بهره برداري صنعتي استان مربوط به صنايع كوچك و توسعه صنايع پايين دستي است كه بيش از 59 درصد سرمايه گذاري منطقه را شامل مي شود.
وي بيان كرد: پنج هزار و 483 ميليارد تومان از 9 هزار و 242 ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي در اين استان متعلق به صنايع كوچك مزبور است كه نقش صنايع كوچك و توسعه صنايع پايين دستي را نشان مي دهد.
او اظهار داشت: پارسال خراسان رضوي سومين صادركننده كشور بود و توانست شرايط ايستاي اقتصادي خود را حفظ كند.
فخر موحدي با بيان اينكه نگه داشتن طرحهاي صنعتي و پروانه صنعتي فعلي و حفظ اشتغالزايي آنها توسط كارگروههاي متعدد مورد نظر اين سازمان انجام گرفت، افزود: يكي از شاخص ترين اين اقدامات، تشكيل ستاد تسهيل واحدهاي صنعتي و معدني با همكاري تشكل هاي بخش خصوصي در قالب گروه هاي كاري پنجگانه و دستگاه هاي اجرايي بود.
وي بيان كرد: پارسال در قالب ستاد مزبور هفت جلسه با حضور استاندار و مديران و تشكلها و 132 جلسه داخلي در استان شكل گرفت و 682 مورد مراجعه واحدهاي توليدي به اين ستاد در جلسات مزبور منجر به مصوبه شد كه اكنون بيش از 70 درصد اين مصوبات اجرايي شده يا در دست اجرا است.
او اظهار داشت: در حوزه نگهداري واحدهاي توليدي در سال گذشته، طرح پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش از محل صندوق توسعه ملي و همچنين طرح صيانت از توليدات داخلي استان به اجرا درآمد.
وي گفت: طرح صيانت از توليدات داخلي استان با دبيري خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي به اجرا درآمد و هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اين منظور در بانك هاي مختلف استان پيش بيني شد.
او افزود: در اجراي اين طرح، واحدهايي كه شرايط لازم را داشتند براي دريافت تسهيلات تا سقف پنج ميليارد ريال به كارگروه صيانت از توليد هدايت شدند.
وي كل طرحهاي رسيده از سوي واحدهاي توليدي به كارگروه صيانت از توليد خراسان رضوي را 592 طرح عنوان كرد و گفت: از اين تعداد 191 مورد به ارزش 748 ميليارد ريال در بانكها مصوب شد كه 148 طرح به ارزش 586 ميليارد ريال توانستند در قالب تفاهمنامه با بانكها تسهيلات دريافت كنند و 33 طرح ديگر نيز به ارزش 162 ميليارد ريال در حال اقدام هستند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: در مورد اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي استان، پارسال كارگروهي به رياست معاون برنامه ريزي استاندار شكل گرفت كه در اين ارتباط 187 طرح به ارزش 728 ميليارد تومان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه براي دريافت تسهيلات به تهران ارسال شد.
فخر موحدي بهره بانكي تسهيلات طرح صيانت از توليدات داخلي استان و تسهيلات صندوق توسعه ملي را براي طرحهاي صنعتي خراسان رضوي 16 درصد عنوان كرد.
او گفت: امسال با ساز و كاري كه پيش بيني شده است، كارگروه مزبور درباره اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي در خراسان رضوي قدرت بيشتري گرفته به گونه اي كه مجموعه كار و اشتغال استان نيز به اين كارگروه اضافه شده و نظرات بانكها را نيز قبل از معرفي طرحها مورد بررسي قرار مي دهد تا درصد پذيرش طرحها افزايش يابد./4
7489 /664
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۰
مشهد – فعالان اقتصادي و توليدكنندگان و كارآفرينان خراسان رضوي از دولت تدبير و اميد انتظار دارند در گام نخست براي رونق بخش توليد در كشور نرخ تورم را كاهش دهد و از افزايش سود تسهيلات بانكي جلوگيري كند.