به گزارش ايرنا ، اين روزها يكي از مباحث داغ روز اجراي طرح ثبت آني اسناد و مشكلات و مقاومت ها در مسير اجراي آن است كه برخي به مزاح و طعنه آن را طرح ' ثبت آتي' اسناد مي خوانند.
اين طرح با هدف كاهش مراجعات مردم به ثبت اسناد، شفاف سازي امور، جلوگيري از سو استفاده ها ،تخلفات و بسياري ديگر از اهداف و مزيت ها اجرايي شد اما در اجرا با مشكلات و مخالفت هايي روبرو شده است.
هر چند مجريان طرح ، هدفشان تسريع در كار و تسهيل امور براي مردم و در واقع گره گشايي از كار آنان بوده اما اينك كه حدود هفت روز كاري از اجراي آن مي گذرد وضعيت به گونه اي شده كه نه تنها مردم گرفتار شده اند بلكه سردفتران و شاغلين دفترخانه ها هم سر رشته امور از دستشان خارج شده و كاسه چه كنم به دست گرفته اند.
اين در حالي است كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز راه اندازي اين سيستم اعلام كرده بود كه با راه اندازي اين سيستم 14 هزار نقطه در كشور زير پوشش اين شبكه قرار مي‌گيرند و ارتباط بين مجموعه‌هاي مختلف ثبت اسناد برقرار مي‌شود.
دكتر'احمد تويسركاني' گفته بود كه سالانه 25 ميليون سند در دفاتر تنظيم مي‌شود و ميليون ها مراجعه توسط مردم به دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور صورت مي گيرد و قرار است با ايجاد سامانه ثبت آني معاملات بخش زيادي از اقدامات به صورت الكترونيكي انجام شود.
به گفته وي با راه اندازي سامانه ثبت آني معاملات از مراجعه حضوري ميليون‌ها نفر به سازمان ثبت اسناد و املاك جلوگيري خواهد شد.
اما اينك با وجود گذشت يك هفته از شروع طرح نه تنها اين امر محقق نشده كه مراجعات مردم اگر در گذشته يكي ،دوبار براي هر سند بود اينك به چندين مراجعه براي پيگيري وضعيت ثبت سند، يا تعهد نامه، وكالت نامه و مانند آن رسيده است و در مواردي كار به درگيري مردم با دفترداران انجاميده است.
سردفتران كه به اين طرح معترض هستند عنوان مي كنند مخالفتي با اصل طرح ندارند اما نوع اجرا و زيرساختي كه طرح بر آن اجرا شده و نيز آموزش ها و آمادگي هاي اوليه ،اجراي آزمايشي و پايلوت طرح و احصا اشكالات و ايرادات آن موجب بروز مشكل شده است.
آنان معتقدند كه آنچه امروز در نقد اين طرح بيان مي كنند نه به اصل طرح بلكه به فراهم نبودن زيرساخت هاي مورد نياز آن انتقاد وارد است كه موجب شده اين سيستم در چند روز نخست تقريبا غير فعال بوده و اكنون با گذشت زمان هر چند از شدت مشكل اندكي كاسته شده اما همچنان درگير هستند.
مسوولان و مديران ثبت اسناد كشور هم در اين ميان مدعي هستند كه اين مشكلاتي كه بروز كرده فقط محدود به تعداد اندكي از دفترخانه ها است و نبايد آن را به همه تعميم داد.
آنگونه كه مدير امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه روز قبل عملكرد سامانه را در سطح كشور قابل قبول خواند و گفت : انتظار است با همكاري سردفتران و كانونها و جوامع سردفتري در كشور، در فضايي آرام و با پرهيز از تنش ها به سوي بهبود خدمت رساني پيش برويم و مشكلات و موارد خاص، به تمام كشور يا اساس سامانه تعميم داده نشود و نكات مثبت و عملكرد مفيد اين سامانه مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
محمدمهدي انجم الشعاع بيان كرده بود كه نبايد وجود برخي موارد و اشكالات در خدمات الكترونيكي مانع از توجه به كارآمدي كلان اين حركت عظيم با آينده درخشان آن شود.
وي معتقد است كه در برابر هر طرح و اقدام جديدي مقاومت هايي هم وجود دارد و كاري كه بيش از 100 سال صورت سنتي و دستي انجام مي شد حال به يكبار قرار باشد در مدت كوتاهي همه به شكل الكترونيكي و در قالب سامانه طراحي شده انجام شد، اندكي دشوار مي نمايد.
با وجود همه اينها حال اگر نگوييم تمامي فعالان اين عرصه اما مي توان گفت اكثريت سردفترداران به آثار مثبت اين حركت اعتقاد دارند اما مشكلاتي هم در اجراي طرح بوده كه تاكيد آنها بر رفع اين مسائل است كه امروز منجر به بروز مسائل مختلف و درگيري ادارات كل ثبت اسناد در استان ها و شهرستان ها و نيز مردم و دفترداران شده است.
اين وضعيت به گونه اي است كه مشكلات طرح و مقاومت ها در مسير اجراي آن، مسوولان ثبت اسناد استان ها و شهرستان ها را نيز مستاصل و در پاسخ به سردفتران و مردم دچار مشكل كرده است زيرا به يكباره با حجم گسترده اي از اعتراضات و نقدها مواجه شده اند و تمام انرژي و توان مجموعه را بايد در پاسخگويي به اين امر اختصاص دهند.
خراسان رضوي هم مستثني از اين امر نيست و چون تمامي استان هاي كشور مردم و سردفتران طي اين يك هفته با مشكلات اجرايي اين طرح دست به گريبان بوده اند.
چنانكه هم اينك اين استان بيش از 510 دفتر ثبت اسناد دارد كه 350 مورد آن در مشهد است و روزانه حجم گسترده اي از اسناد را صادر و ثبت مي كنند كه البته اين روزها با عدم امكان ثبت و صدور سند و يا كندي در ورود اين اطلاعات مواجه شده اند.
دبير هيات مديره كانون سردفتران خراسان رضوي با اشاره به آثار مثبت طرح مي گويد : كسي منكر آثار مثبت طرح ثبت آني اسناد نيست و همه به آثار مثبت بسيار آن اعتقاد دارند.
سيد محسن پنجتني افزود : ما از اين طرح حمايت مي كنيم زيرا شفاف سازي در روابط حقوقي بين مردم و نيز نهادها و شركت هاي دولتي و مجموعه هايي كه هويت قانوني ندارد را موجب مي شود.
وي اظهار داشت : ضمن آنكه بارزترين آثار آن نظم دادن به عملكرد نهادهاي عمومي، جلوگيري از پولشويي و نقل و انتقالات املاك و مالكيت ها ، شناسايي روابط اقتصادي مردم و بدست دادن آمار صحيحي از آنها مي باشد.
وي گفت : در بعد دروني هم اطلاعات افراد ممنوع المعامله ،مهجور و املاك مصادره شده را به سهولت دفترداران دراختيار دارند در عين آنكه اطلاعات افراد و صحت و سقم مدارك هم از طريق استعلام ها به راحتي دريافت مي شود.
وي ادامه داد : در اجراي اين طرح اسناد در همه كشور قابل دسترسي است و باعث ارتقاي دانش فني اين حوزه مي شود.
وي افزود : به جهت ديگر نظارت بر كار سردفتران هم از درون از ديگر مزيت ها طرح ثبت آني است زيرا تا نظارت نباشد كار با صحت و درستي تمام انجام نمي شود و در اين سيستم اين امر بسيار سهل مي شود در حالي كه در سيستم سنتي اين امكان تا اين حد فراهم نبود.
پنجتني گفت : با تمامي اين مزايا امروز همه سردفتران نسبت به وضعيت موجود معترض هستند و معتقدند بايد پيش از اجرا مشكلات آن برطرف مي شد.
وي با بيان اينكه در مسير اجرا هم اشكالات بروز كرد كه در روزهاي نخست شدت زيادي داشت ، افزود : به مرور با گذشت زمان اين اشكالات كاهش مي يابد و امروز وضعيت مطلوب تري داشتيم.
وي از جمله علل بروز اين مسائل را عدم استفاده از نظرات و ديدگاه هاي فعالان اين حوزه چون سردفتران و افراد زبده اي كه در اين زمينه وجود دارد عنوان كرد و گفت : مي شد طي فراخواني از نخبگان اين حوزه ، دانشگاهيان و توان فني موجود در اين زمينه بهره گرفت تا طرح با كمترين مشكل اجرا شود.
وي ادامه داد : از سال 90 تصميم به اجراي اين طرح بود و اي كاش از همان زمان ارايه آموزش هاي لازم و ايجاد آمادگي در سردفتران در سطحي وسيع و گسترده انجام و آمادگي لازم هم به لحاظ فكري و اجرايي فراهم مي شد.
به گفته وي ، اين آموزشها از حدود دو هفته قبل از اجراي طرح متمركز در تهران براي نمايندگان كانونهاي سردفتران برگزار شد كه ما نيز آنها را به استان منتقل كرديم.
وي اظهارداشت : هم اينك مسوولان ديدگاه هاي اصلاحي را مي پذيرند و از استان هم 10 تا 20 اشكال سيستم به مركز اعلام گرديد كه از سوي دست اندركاران طرح اعمال و پذيرفته شده و برخي اصلاحات را هم پياده كردند.
وي افزود : نياز است كه سامانه در قالب شبكه اينترنت داخلي ديده شود زيرا اصل تراكم خطوط و حجم وسيع اطلاعات ورودي به 'سرور'(Server) است.
وي گفت : چون حجم اطلاعاتي كه در اين سيستم رد و بدل مي شود خيلي زياد است طراحي اوليه سيستم با آنچه در واقع وجود دارد، تطابق نمي كند.
يكي ديگر از سردفتران هم در گفت و گو با خبرنگار ما افزود : مسوولان عنوان كردند كه طرح در سطح آزمايشي اجرا شده اما آيا واقعا وسعت و حجم كار با آنچه در واقعيت اجرا شده تطابق داشته است آيا اين موانع كه در كار بروز كرده در مرحله آزمايشي احصا شده است؟
وي كه نخواست نامش ذكر شود ، اظهار داشت : برخي مناطق و شهرها ضرورت هاي محلي و خاصي دارند چنانكه در خراسان به دليل وجود گستردگي موقوفات شاهد اسناد زيادي در اين بخش هستيم كه خيلي به اين امر توجه نشده است.
وي ادامه داد : طي اين چند روز در دفترخانه ام 20 سند نتوانستم از طريق سامانه ثبت كنم در حالي كه در حالت عادي روزانه 10 تا 15 سند صادر مي شد.
اين سردفتردار افزود : مسوولان قول داده اند مشكل تا آخر هفته حل شود اما اگر نشد حداقل امكان ثبت و صدور دستي و سنتي اسناد را فراهم كنند كه اين خود تا حدي از مشكلات مي كاهد.
وي گفت : در واقع نكته اصلي آن است كه بايد كار مردم انجام شود كه اين روزها با اخلال مواجه شده است.
يكي ديگر از سردفتران مشهد هم گفت : در مشهد بيش از 300 دفترخانه فعال است كه روزانه حداقل 1100 مورد سند منقول و غير منقول را بطور ميانگين ثبت مي كردند و با اجراي اين طرح كاهش قابل توجهي يافته است.
اميني پارسا افزود : در دفترخانه خودم طي چهار روز نخست فقط دو سند ثبت و صادر كردم اما امروز وضعيت بهبود يافته است.
اين عضو كانون سردفتران خراسان رضوي گفت : در يك هفته گذشته به تعداد انگشتان دست سند صادر كرده ايم.
وي گفت : با توجه به اينكه اين طرح در جهت كاهش مشكل مردم و تسريع در كار اجرايي شده است ، افزود : واقعا امكان پاسخگويي به مردم را نداريم .
وي ادامه داد : اين روزها با توجه به بازگشايي مراكز آموزشي و دانشگاه ها بسياري براي دريافت تعهدنامه محضري براي وام هاي دانشجويي مراجعه مي كنند اما قادر به انجام خواست آنها نيستيم.
وي با بيان اينكه زيرساخت هاي اجراي طرح اصلا آماده نبود، اظهار داشت : همين موجب شده كه 50 تا 60 درصد دفترخانه تقريبا به حالت نيمه تعطيل درآيند.
پارسا گفت : بايد اين طرح پيش از اجراي كامل بصورت آزمايشي در سطح گسترده اي اجرا مي شد تا مشكلات ان احصا شده و بعد از رفع آنها ، طرح در سطح كشوري اجرايي مي گرديد.
وي ادامه داد : متاسفانه هم اكنون اين طرح در سطح كشوري ابلاغ و اجرا شده بدون آنكه نواقص آن برطرف شود.
وي اظهارداشت : حداقل در اين شرايط، امكان ثبت دستي اسناد را در كنار طرح ببينند تا كار مردم با خلا و وقفه مواجه نشود.
مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي هم در اين زمينه گفت : شروع كار به خاطر آماده نبودن بستر مخابرات، مشكلاتي در استان چون ساير مناطق كشور ايجاد كرد.
غلامرضا رحمتي زاده افزود : در كنار برخي مشكلات ، شاهد مقاومت كاذب سردفتران طي اين مدت بوده ايم كه البته امري عادي است زيرا در برابر تغييرات اينگونه مقاومت ها وجود دارد.
وي اظهار داشت : ما ناچار از اجراي طرح هستيم همانگونه كه بر اساس قانون الان 12 سامانه مختلف ديگر را طي چند سال اخير در ثبت اجرا كرده ايم و آثار مثبت زيادي هم داشته است.
وي گفت : بعد از دهه ها ، كار دستي امروز همه مكلف به اجراي آن هستيم اما عبور از مرحله سنتي به اين سيستم جديد الكترونيكي اندكي دشوار مي نمايد و مقاومت هايي هم خواهد بود.
وي با بيان اينكه در سامانه ثبت آني حجم سنگيني از اطلاعات رد و بدل مي شود، تصريح كرد : گستره عمليات اين طرح با يك سيستم اتوماسيون داخلي متفاوت است و بايد بحث اينترانت در فضاي داخلي كشور ايجاد شود.
وي با بيان اينكه هم اينك در استان خراسان رضوي 510 دفترخانه وجود دارد ، گفت : از اين تعداد 350 مورد در مشهد است.
وي گفت : همه اين دفاتر به هم متصل هستند و وجود مشكلات در زير ساخت مخابرات موجب كندي كار شده است.
وي در عين حال از سردفتران خواست در اجراي اين سيستم همكاري و همراهي بيشتري داشته باشند تا اين مشكل حل و شرايط عادي شود.
رحمتي افزود : طي سه روز آغاز اجراي با همه مقاومت ها و موانع ، حدود يك هزار سند در استان صادر شده است.
به گفته وي تا پيش از اين بطور ميانگين در ماه حدود 50 هزار سند منقول و غير منقول اعم از تقسيم نامه و وكالت و مانند آن ثبت و صادر مي شد.
وي اظهار داشت : هم اينك روند كار به سمت رفع و كاهش مشكلات است و اميدواريم تا آخر هفته بطور كامل اين محدوديت ها مرتفع شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي گفت : با اجرايي شدن اين طرح اسناد رسمي تنظيمي 'شناسه يكتا 'مي گيرند و هويت و اصالت سند به راحتي قابل بررسي است ضمن آنكه نظارت آني به آني در نحوه و مراحل تنظيم سند و رصد امور مالي قابل انجام مي باشد.
وي با بيان اينكه هدف اصلي طرح، تسهيل ، روان سازي و آسان سازي امور براي مردم است ، گفت : با رفع مشكل زيرساختي و همراهي سردفتران و مشاركت مضاعف در طرح اين امر به بهترين صورت محقق مي شود.
وي اظهارداشت : اين طرح شفاف سازي و پاسخگويي را آسان سازي و تسريع مي كند ، تخلفات و بي نظمي هاي احتمالي در تنظيم اسناد رسمي را به صفر مي رساند و با نهايي شدن سند، اطلاعات آن به سرعت به بانك اطلاعات املاك ادارات ثبت اسناد و املاك انتقال داده مي شود.
وي گفت : بر اساس بند 'و' ماده 46 و بند 'ب' ماده 48 و بند 'م' ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز ماده 37 قانون مديريت خدمات كشوري اجراي طرح ثبت آني و كاهش مراجعه حضوري مردم در دريافت خدمات تكليف قانوني است و نمي توان از آن عدول كرد.
وي افزود :بر اين اساس تا كنون 12 سامانه الكترونيكي اجرا شده كه در مقابل برخي از آنها مقاومت هايي هم بوده اما امروز همه به مزيت هاي اين طرح ها و آثار مثبت آن براي مردم و فعالان اين بخش اذعان دارند.
وي گفت : اكنون نياز است در اجراي اين طرح سردفتران همراهي و همكاري بيشتري داشته باشند و مردم هم با سعه صدر و تحمل بيشتري كمك كنند تا طرح با موفقيت اجرا شود.
2713/659
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۷
مشهد - طرح 'ثبت آني' اسناد كه هدف آن تسهيل در امور ثبتي است اكنون با پيچيدگي هايي روبرو است كه مراجعه كنندگان و دست اندركاران امور ثبت در خراسان رضوي را با مشكل مواجه نموده و اجراي آن با مقاومت هايي همراه بوده است .