به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن پرداختند و كلیات این طرح را با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر تصویب كردند.
همچنین جزییات این طرح با 102 رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع ازمجموع 202 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
براساس ماده واحده این طرح كه به تصویب نمایندگان رسید، قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات آن به این شرح اصلاح شد: در صورتی كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد؛ موضوع به هیات حل اختلاف (موضوع ماده 24 مكرر) ارجاع می شود تا حداكثر در مدت 15 روز در مورد آن تعیین تكلیف شود. نمایندگان مجلس مقرر كردند: جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اكثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است.
با تصویب نمایندگان مجلس، هیات حل اختلاف در مورد این موضوع با حضور استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رییس هیات، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات و یك نفر كارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان تشكیل خواهد شد.
همچنین رییس سازمان جهاد كشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط ، یك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت وجود نداشتن خانه معدن در استان با انتخاب خانه معدن كشور و یك نفر حقوقدان آشنا به مسایل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان از دیگر اعضای هیات حل اختلاف خواهند بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با كلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن گفت: این قانون كمتر از دو سال است كه تصویب شده است، این نگرانی وجود دارد كه مجلس دقت لازم را برای تصویب قوانین ندارد و در مدت كوتاهی نسبت به اصلاح آن اقدام می كند.
«مهرداد بائوج لاهوتی» افزود: در این طرح محدودیت‌های غیرمنطقی لحاظ شده است و این محدودیت‌ها به گونه‌ای است كه باید برای ثبت معادن از مراكز و سازمان‌های مختلف استعلام گرفته شود، این موضوع مشكلاتی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود می‌آورد.
وی تصریح كرد: این قانون كه 22 آبان 90 در مجلس تصویب شد، قانونی كامل، جامع و بدون نیاز به تغییر است. احساس می‌شود دست‌های پنهانی از بیرون به دنبال تغییر این قانون است چرا كه آنها نمی‌توانند با قانون فعلی مجوز انجام فعالیت‌هایشان را دریافت كنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در موافقت با كلیات این طرح، گفت: در بودجه امسال با توجه به تحریم‌های نفتی، معادن جایگزین درآمدهای نفتی شدند كه این از اهمیت معدن در كشور نشات می‌گیرد.
«نادر قاضی پور» یادآور شد: قانون معادن ناقص است و باید اصلاح شود، طبیعتا با ایجاد معادن و به دنبال آن تاسیس كارخانجات استخراج اشتغال‌زایی می‌شود.
وی ادامه داد: شروع به كار معادن مصداق بارز مبارزه با فساد و به دنبال آن آبادانی روستاها و ارتقای وضعیت قشرهای آسیب‌پذیر جامعه است.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح كرد: هیچ دست پنهانی برای تنظیم این طرح وجود ندارد و تمامی طراحان آن از نمایندگان مجلس و اكثریت از اعضای كمیسیون صنایع هستند كه با اصلاح این قانون به دنبال ارتقای وضعیت معادن هستند.
سیام(3)**9121**9132**1336
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴
تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون معادن، اعضای هیات حل اختلاف بین سازمان صنعت معدن و تجارت هر استان را با دستگاه های اجرایی تعیین كردند.