تهران- در نشست آسيب‌ شناسي تعاوني‌هاي مسكن برضرورت تحقق سهم 50 درصدي ساخت مسكن توسط تعاوني‌ها و حمايت وزارت تعاون، كار و رفاه تاكيد شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، نشست كميته آسيب شناسي تعاوني‌هاي مسكن با حضور يك گروه كارشناسي از مركز پژوهش هاي مجلس ، مدير كل تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون ، اعضا هيات رييسه كميسيون مسكن و خدمات مهندسي اتاق تعاون برگزار شد ، دراين نشست مسائل و مشكلات بخش تعاون مطرح و راهكارهاي جهت برون رفت از مسائل و مصائب پيش روي تعاونگران مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به افزايش سهم 30 درصدي تعاوني‌ها در ساخت و ساز، به دليل مشاركت در طرح هاي مسكن مهر، ظرفيت بخش تعاوني هاي مسكن با توجه به تمهيدات انديشيده شده در سند توسعه تعاون تا 50 درصد افزايش خواهد يافت.

در اين نشست مقرر شد بر اساس طرح پيشنهادي از سوي اتاق تعاون ايران، تعاوني‌هاي مسكن در رشته‌هاي مختلف بتوانند از سپرده هاي هنگفت وزارتخانه‌هاي ذيربط به عنوان پشتوانه در استفاده از تسهيلات بهره مند شوند.

همچنين در موضوع اصلاح در قوانين و مقررات، با عنايت به اين مطلب كه در سند توسعه تعاون ايجاد شهرك‌هاي اداري مجتمع هاي كارگاهي و در بخش توانمند سازي سه دهك تامين نياز فعاليت ‌هاي معيشتي بر روي تعاوني ‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار لحاظ شده است وزارت مسكن راه و شهرسازي را مكلف كرده است تا در واگذاري اراضي و سياست‌هاي تشويقي احداث با همكاري وزارت تعاون ترتيبي انديشيده شود كه 50 درصد در قالب تعاوني‌هاي مسكن اجرا شود.

تمهيدات انديشيده شده در اين سند، با تاخير در ابلاغ آئين نامه مواجه است و مقرر شد پيگيري هاي لازم براي تسريع در روند ابلاغ آيين نامه از سوي اتاق انجام شود.

براين اساس با توجه به آخرين آمارهاي مربوط به سال 1390، از هر 600 هزار واحد مسكوني ساخته شده نزديك به 70 هزار آن مربوط به تعاوني هاي مسكن است.

همچنين مواردي از جمله نبود ابزار برخورد با تعاوني‌هاي متخلف جز در كميسيون‌هاي ماده پنج، غربال گري تعاوني‌هاي كارآمد و غير كارآمد، نياز سنجي در كل كشور در خصوص ميزان تقاضا در جامعه و اخذ آمار شفاف از طريق راه اندازي سامانه ثبت تقاضا، ارزيابي و تقويت نقاط ضعف و قوت تعاونيها، رقابتي كردن بخش مسكن در راستاي ارتقاي تعاوني هاي مسكن، بررسي چگونگي بهره برداري از ظرفيتها و سياستهاي فعلي دولت بويژه در حوزه مالي از طريق بانك توسعه تعاون و بانك مسكن ، ورود به بافت هاي فرسوده بر اساس مديريت پروژه ها و بهره گيري از ظرفيت ها، برنامه ريزي پروژه ها و تعيين تكليف تعاوني هاي مسكن راكد و ناكافي بودن مباحث نظارتي و بازرسين از ساير موارد مطرح شده در اين نشست بود.

اقتصام(1) ** 9123**1601**