به گزارش ايرنا، 'محمد ابراهيم امين' روز دوشنبه در بازديد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني اظهار داشت: منابع صندوق با تمهيدات و تلاش‌هاي صورت گرفته، ديگر تنها به سهم پنج درصدي حق بيمه شخص ثالث وابسته نيست و خوشبختانه مساله كمبود منابع برطرف شده است.
وي با برشمردن وظايف و ماموريت‌هاي اين صندوق، تصريح كرد: پرونده‌هاي واصله به صورت روزآمد و سريع رسيدگي مي‌شود و هرگونه كوتاهي و قصور در تامين حقوق قانوني زيان ديدگان حوادث فاقد مقصر، غير قابل توجيه است.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)؛ وي با قدرداني از زحمات مديريت و كاركنان اين صندوق، به اهميت حفظ حقوق شهروندان تاكيد كرد و افزود: توجه ويژه به قشر آسيب ديده ناشي از تصادفات فاقد بيمه نامه يا مقصر فراري، يك اصل انكارناپذير است و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بايد با رعايت اصل تكريم و احترام به حقوق شهروندي و بي‌هيچ منتي، منابع موجود را در اين مسير هزينه كند.
وي با رد موضوع حمايت از قانون گريزان و ضرورت بالا بردن هزينه‌هاي قانون گريزي گفت: در صورتي كه مسبب حادثه با اختلال اساسي در روند زندگي خود روبرو شود، تعداد حوادث به نحو محسوسي پايين خواهد آمد و همين امر به جلوگيري از قانون گريزي و رواج قانون‌مندي منتهي مي‌شود.
اقتصام(1)** 9141/1594
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۸
تهران - رييس كل بيمه مركزي از رفع كمبود منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني خبر داد و گفت: آمار و ارقام و گزارش‌هاي عملكردي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني اين نكته را به اثبات مي‌رساند كه پرونده‌هاي مرتبط با اين صندوق با شتاب قابل قبولي در حال رسيدگي است.