'ناصر فخر موحدي' روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت : خراسان رضوي از قابليت هاي خوبي در زمينه صادرات كالا برخوردار است كه طي سالهاي گذشته به دليل شرايط اقتصادي و قوانين موجود و متعدد با چالش هايي روبرو بوده است .
وي با يادآوري اين نكته كه خراسان رضوي با دو كشور افغانستان و تركمنستان مرز مشترك دارد، افزود: مرز بين المللي سرخس كه دروازه ورود و خروج كالاهاي ترانزيني و صادراتي از طريق ريلي است به دليل كمبود واگن و حجم بالاي كالاي صادراتي به مدت چند سال با مشكل مواجه بوده است.
او افزود: خراسان رضوي دروازه صادرات كالا به آسياي ميانه است و بيش از 65 درصد صادرات ريلي كشور از اين استان انجام مي گيرد.
وي بيان كرد: حجم صادرات كالا به كشورهاي آسياي ميانه به تعداد واگن بستگي دارد اما به دليل كاهش واردات از اين كشورها و محدوديت هايي كه براي صادركنندگان ايراني بوجود آمده است، هم اينك صادرات از طريق ريلي از مرز سرخس كاهش يافته است.
او اظهار داشت: با توجه به حجم صادرات كالا به كشورهاي اروپايي، واگن هاي موجود در راه آهن سرخس جوابگوي نياز صادركنندگان نيست و تاكنون اين مشكل حل نشده است.
وي افزود: از سوي ديگر كمبود واگن در مرز سرخس با محدوديت هايي كه كشور تركمنستان به علت تعريض جاده براي كاميون هاي ايراني بوجود آورده، همزمان شده است و مشكل را براي صادركنندگان دوچندان كرده است.
او ادامه داد: در پي توافقات انجام گرفته با كشور تركمنستان براي افزايش پذيرش كاميون ها در حمل و نقل جاده اي در شرايط كنوني، تبعات كمبود واگن در بخش صادرات خراسان رضوي را جبران كرده است اما با توجه به حجم بالاي صادرات اين ميزان جوابگوي نياز نيست.
وي اظهار داشت: در بسياري از واگن هاي صادراتي از مرز سرخس مواد اوليه مورد نياز كالا و خدمات اساسي تمام مردم كشور جابه جا مي شود لذا بروز مشكل براي صادركنندگان در اين بخش جامعه را درگير مي سازد.
او بيان كرد: چند سال است كه مشكل كمبود واگن از سوي نهادهاي دست اندركار پيگيري مي شود اما به نتيجه اي نمي رسد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: تاكنون به رغم پيگيري هاي انجام گرفته 80 شركت داخلي توانسته اند مجوز واردات واگن صادراتي را دريافت كنند، با اين حال به دليل وجود برخي مشكلات در داخل هنوز نتوانسته ايم از اين ظرفيت براي افزايش صادرات استفاده كنيم.
فخر موحدي، ممنوعيت ها و محدوديت هاي صادراتي و عدم برقراري تعرفه هاي ترجيحي را از ديگر مشكلات صادركنندگان خراسان رضوي برشمرد.
او گفت: طي چند سال اخير صادركنندگان با مشكلات بسياري در صادرات كالا مواجه شدند و به دليل مسائل سياسي در اين بخش حمايت در خور توجهي از آنان نشد.
وي بيان كرد: تعرفه ترجيحي براي صادرات كالا بين ايران و سه كشور پاكستان، افغانستان و تركمنستان از سوي سازمانهاي تجارت جهاني و توسعه تجارت ايران تعيين نشده و لذا اين امر باعث عدم حذف ممنوعيت ها و محدوديت ها در اين بخش شده است.
او اظهار داشت: تعيين نرخ تعرفه ترجيحي صادرات كالا بين كشورهاي هم مرز داراي تبادلات اقتصادي در نهايت منجر به حمايت از توليد داخل مي شود.
وي ادامه داد: اگر سازمان تجارت جهاني با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران براي كالاهاي صادراتي خراسان رضوي به كشورهاي افغانستان، پاكستان و تركمنستان تعرفه خاص چهار درصدي تعيين مي كرد تجار و صادركنندگان دو كشور موظف به در نظر گرفتن اين تعرفه در تبادل كالا مي شدند و هيچ يك از طرفين متضرر نمي شدند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي، عدم تخصيص بهينه منابع مالي و پرداخت به موقع جوايز و مشوق هاي صادراتي را از ديگر مشكلات بخش صادرات استان برشمرد.
فخرموحدي گفت: مشوق هاي صادراتي از سال 89 تاكنون به صادركنندگان خراسان رضوي پرداخت نشده است، همچنين عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران و پرداخت تسهيلات از سوي بانكها به صادركنندگان بسيار ضعيف بوده و فعالان اين بخش در اين استان از تسهيلات و مشوق ها هيچ بهره اي نبرده اند.
وي با اشاره به مشكلات صادركنندگان خراسان رضوي در برپايي نمايشگاه هاي خارجي، گفت: در چند سال اخير به دليل حمايت هاي ناكافي سازمان هاي مربوطه و روابط سياسي و تجاري ضعيف بين ايران و برخي كشورها، صادركنندگان استان مشكلات زيادي را براي شركت در نمايشگاه هاي خارجي، پشت سر گذاشتند.
او افزود: در اين مدت به غرفه داران ايراني در نمايشگاه هاي خارجي ارز اختصاص نيافت، همچنين سازمان توسعه تجارت ايران بر اساس قانون زير بار تامين بخشي از هزينه هاي برگزاري و حضور صادركنندگان داخلي در نمايشگاه هاي خارج از كشور نرفت.
وي بيان كرد: از سوي ديگر طي سالهاي اخير، ايران اتخاذ ديپلماسي با رويكرد اقتصادي را با ساير كشورهاي دنيا در پيش نگرفت و باعث شد كه صادركنندگان در اين بخش متضرر شوند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: نوسانات نرخ ارز طي سالهاي اخير از ديگر مشكلات بزرگي بود كه گريبانگير صادركنندگان شد و نتوانستند روابط اقتصادي پويا و پايداري با تجار و بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي ديگر برقرار كنند.
فخر موحدي افزود: همچنين مشكلات نقل و انتقال ارز و تاثير روابط سياسي براقتصاد كشورها طي سالهاي اخير در وهله نخست متوجه صادركنندگان شد.
وي اظهار داشت: مشكلات ايجاد شده درخصوص دستورالعمل نحوه ارائه ارز حاصل از صادرات از سوي بانك مركزي طي يك سال گذشته باعث شد برخي از صادركنندگان به دليل تبعات ناشي از اين بخشنامه كار صادرات را رها كنند.
او بيان كرد: براساس اين دستورالعمل صادر كننده مي بايست ارز خود را در يك بازه زماني شش ماهه برگردانده يا به قيمت ارز مبادله اي يعني حدود 30 درصد ارزانتر از قيمت واقعي ارز بفروشد.
وي گفت: طبق اين دستورالعمل و تعهد صادركننده اگر وي ارز خود را به بانك مركزي برنمي گرداند بايد ماليات مي داد در حالي كه صادرات از ماليات معاف است.
او افزود: اين بخشنامه خلاف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز دستورالعملهاي قبلي بود كه به اسم شرايط ويژه تحريم بر صادركنندگان اعمال مي شد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: طي چند سال اخير برقراري عوارض صادراتي بر بسياري از كالاها نيز موجب افزايش قيمت تمام شده و حذف صادركننده از صحنه رقابت بين المللي شد.
فخرموحدي بيان كرد: تغيير و دوام يا عدم ثبات در قوانين و مقررات صادراتي طي چند سال گذشته صادركننده را براي ادامه كار متزلزل نمود كه تبعات اين قوانين در وهله نخست حمايت از توليد داخلي را متاثر كرد.
او اظهار داشت: در چند سال اخير به دليل تحريم هاي اقتصادي و عدم ثبات قوانين بخش قابل توجه اي از ظرفيت صنايع خراسان رضوي خالي ماند و عملا غيرفعال بود كه ضرر اول آن متوجه بخش صادرات و كاهش ميزان آن در مقايسه با سالهاي قبل شد.
وي بيان كرد: هم اينك نيز ميانگين توليد واحدهاي صنعتي در خراسان رضوي پايين است كه بايد در اين زمينه چاره انديشي شود.
او ادامه داد: طي چند سال اخير مسوولان توجه كافي به سرمايه گذاري در بخش برند و برندسازي توليدات داخلي نداشتند كه اين مهم در عرصه رقابت بين المللي صادركنندگان را تحت تاثير قرار داد و ايران جايگاه تجاري خود در عرصه بين المللي را در برخي توليدات از دست داد.
او اظهار داشت: به دليل عدم برنامه ريزي مناسب در بخش تجارت خارجي، صادر كنندگان از بازار و نياز روز مصرف كننده شناخت كافي بدست نياوردند و صادرات براساس مازاد توليد نه توليد براي صادرات در كشور و خراسان رضوي انجام گرفت.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هفت راهكار را براي بهبود وضعيت صادرات استان ارائه كرد.
فخرموحدي گفت:بايد از سوي دست اندركاران بخش صادرات تحقيقات ميداني هدف دار در حوزه شناخت بازار و سليقه مشتري انجام گيرد.
وي افزود: توليد صادراتي در كشور و خراسان رضوي بايد براساس خواسته مشتريان برنامه ريزي شود.
او اظهار داشت: از ظرفيت هاي خالي بخش صنعت و صادرات بايد استفاده شود و توليد در مقياس وسيع براي كاهش قيمت تمام شده و افزايش قدرت رقابت در تجارت بين المللي انجام گيرد.
وي گفت: حركت فعالان بخش اقتصادي بايد به سوي صادرات برند دار با حفظ حقوق مالكيت فكري و معنوي باشد.
او افزود: در قوانين و مقررات و برقراري تعرفه هاي ترجيحي براي استفاده از مزيت هاي صادراتي بايد ثبات ايجاد شود.
وي در پايان استفاده از ابزارهاي مناسب تبليغات در بازارهاي هدف، بهره گيري از بسته بندي روز و استاندارد دنيا با تاكيد بر قيمت تمام شده محصول بسته بندي شده را براي رونق بخش صادرات مورد تاكيد قرار داد.
7489/659
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۵
مشهد- رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت : بايد با انجام راهكارهايي ، صدور كالاها از طريق اين استان به كشورهاي همجوار تسهيل شود.