خبرگزاري آسوشيتدپرس سه شنبه از استراسبورگ فرانسه گزارش داد كه شبكه پنهايي زندان هاي سياه درخاك اروپا كه سالهاي پيش مورد استفاده سيا بود تا از زندانيان به زور شكنجه اعتراف گرفته شود روز سه شنبه فرصت استماع نادري دردادگاه حقوق بشر اروپا پيدا كرد.
وكلاي دو مظنون به تروريسم كه هم اكنون در گوانتانامو زنداني هستند لهستان را به نقض حقوق بشر متهم كرده اند. آنها در اين پرونده مدعي شده اند كه موكلان آنها قرباني برنامه سازمان سيا در ربودن مظنون هاي تروريسم و انتقال آنها به كشور ثالث هستند كه ادعا مي كنند در زندان هاي دورافتاده در لهستان مورد شكنجه قرار گرفته اند.
اين پرونده اولين بار است كه به نقش اروپا در اين برنامه بسيار محرمانه سازمان سيا كه به 'تسليم فوق العاده' مظنون هاي تروريسم معروف است در دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره مي كند.
'عبدالرحيم النشيري' 48 ساله اهل عربستان هم اكنون در آمريكا به اتهام برنامه ريزي براي بمب گذاري القاعده در ناوشكن 'يو اس اس كول'در سال 2000 بمب گذاري در بندر يمني 'عدن' است كه 17 دريانورد را به هلاكت رساند و 37 تن را مجروح كرد.
فرد دوم پرونده 'ابو زبيده' 42 ساله فلسطيني است كه او هم در گوانتانامو زنداني است و هيچگاه به ارتكاب جنايت متهم نشده است.
گزارشي كه ديگر محرمانه نيست و در سال 2009 انتشار يافت حاكيست كه سازمان سيا 'النشيري' و 'زبيده' را به عنوان 'بازداشتي ها بسيار ارزشمند' معرفي مي كند كه به معناي آن است كه در شرايطي فوق العاده امن در بخش مخفي گوانتامو كه به 'كمپ ' معروف است نگهداري مي شوند.
هردو زنداني مدعي هستند كه در دسامبر سال 2002 به لهستان برده شده و در آنجا در بازداشت تحت بازجويي شديد در تاسيسات نظامي لهستان در 'استاركيجكوتكي' قرار گرفته اند كه دهكده اي در منطقه جنگلي و نقاط دوردست شمال شرق آن كشور است.
'آمريت سينگ' وكيل 'النشيري' اعلام كردكه آنها در بازداشگاهها تحت اعدام دروغين قرار گرفته با آب و ديگر موارد شكنجه شدند و ازجمله به آنها گفته شد درصورت عدم همكاري خانواده هاي آنهانيز بازداشت خواهند شد و مورد شكنجه جنسي قرارخواهند گرفت.
'سينگ' گفت:اين پرونده فرصتي است تا 'توطئه سكوت' درباره شركت برخي از دولت هاي اروپايي در برنامه تسليم سيا شكسته شود.به گفته سينگ 'اين اقدامات درخاك لهستان با آگاهي و چشم پوشي مقامات لهستان رخ داد .'
'يانوش سليوا'دادستان لهستاني گفت كه لهستان بايد اجازه داشته باشد تا تحقيقات خود را درمورداين ادعاها پيش ازآنكه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسي قراربگيرند به اتمام رساند. اين دادستان تحقيقاتي را زير نظر دارد كه پنج سال است بدون نتيجه ادامه دارد.
اين وكلا از دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار محكوم كردن لهستان به سبب ارتكاب انواع نقض حقوق بشر شده اندكه توسط كنوانسيون حقوق بشر اروپا تضمين شده است.
مسئولان پيشين سازمان سيا در گفت و گو با آسوشيتدپرس اعلام كرده اندكه از سال 2002 تا پاييز سال 2004 زنداني در لهستان فعال بود. فعالان حقوق بشر براين باروندكه حدود هشت مظنون به تروريسم از جمله 'خالد شيخ محمد' كه خود مدعي شده بودكه مغز متفكر حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 است در لهستان نگهداري مي شدند.
رهبران وفت لهستان - 'الكساندر كواسنيوسكي' رييس جمهوري و 'لژك ميلر' نخست وزير سابق - وجود اين زندان را رد كرده اند.
'جورج بوش' رييس جمهوري سابق آمريكا در خاطرات خود 'نقاط تصميم گيري' نوشته است كه به سازمان سيا دستور داده تا 100 مظنون به تروريسم را با فنون بازجويي خشن مورد پرسش قراردهد با توجه به اينكه شيوه ها شامل شكنجه غيرقانوني نمي شده و اعترافات افراد به جلوگيري از حملات بعدي منجر شده است.
سازمان سيا هرگز اعلام نكرده است كه پايگاه هاي سياه كجا بوده اما مقامات اطلاعاتي، گزارش هاي هوانوردي و گروههاي حقوق بشر اعلام مي كنند كه افغانستان، تايلند و همچنين لهستان، ليتواني و روماني از اين محل ها هستند.
دادستان هاي لهستاني تحقيقاتي را در اين مساله در سال 2008 آغاز كردند كه چندين بار ادامه يافت و همچنان حالت تعليق دارد اما اين مقامات هيچگاه مفاد يا گستره تحقيقات را فاش نكردند.
'اسليوا' اعلام كرد كه پژوهشگران لهستاني هرگز به اين دو فرد دسترسي نداشتند اما تاييد كردند كه تحقيق آنها طولاني'اما نه خيلي طولاني' است.
تمام اين زندان ها درماه مه سال 2006 تعطيل شدند. بازجويي در دريا جايگزين پايگاههاي سياه سازمان سيا شد زيرا دولت آمريكا ترجيح داد از شيوه اي براي بازجويي استفاده كند كه دستيابي وكيل ها به مظنون ها امكان ناپذير باشد.
انتظار مي رودكه حكم دادگاه در تاريخ ديگري اعلام شود.'سينگ' ابراز اميدواري كردكه حكم دادگاه به نفع موكل وي پيش از دوم سپتامبر سال 2014تاريخي كه محاكمه آنها در آمريكا قرار است آغاز شود صادر گردد.
مترجمام**1533**
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۳
تهران - وكلاي دو زنداني گوانتانامو روزسه شنبه از دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست كردند تا لهستان را به سبب نقض حقوق بشر در روزهايي كه اين افراد در آن كشور زنداني بودند محكوم كند.