به گزارش ايرنا، هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در روزهاي اوليه بررسي به موضوعي دست يافت كه تا روزهاي پاياني كار خود بسياري از اوقات اعضاي هيات را درگير خود كرده بود.
بر اين اساس، تفاهم نامه اي بين سازمان و شركت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملي آقاي بابك زنجاني منعقد شد كه مطابق اين تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 ميليارد يورو (معادل ين ژاپن) 138 شركت متعلق به سازمان تامين اجتماعي كه عمدتاً موضوع اصلي تحقيق و تفحص بوده اند، به شركت مذكور واگذار گردد.
اين تفاهم نامه كه به قصد واگذاري انحصاري سهام در اختيار 138 شركت از مجموع 207 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) شامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، بانك صادرات، هتل هاي هما، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبريز، شركت ملي نفتكش، چوب و كاغذ ايران، شركت هاي مختلف بيمه اي، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان) كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك هاي مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دي و.... صنايع مس شهيد باهنر و... به هلدينگ سورينت قشم بوده است، داراي اشكالات عديده حقوقي و عدم رعايت قوانين مصرح قانوني در ابعاد مختلف مي باشد.
براساس ماده 36 آيين نامه معاملاتي سازمان فروش اموال غيرمنقول با پيشنهاد مديرعامل، تاييد هيات مديره و تصويب هيات امنا با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط به صورت مزايده عمومي و يا از طريق موسسه املاك و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنايت به اينكه ميزان مالكيت شركت شستا در بسياري از شركت هاي فهرست پيوست شماره 2 به ميزان 100 درصد مي باشد،اموال غيرمنقول محسوب مي گردد و در اين ارتباط مصوبه هيات امنا درخصوص واگذاري اموال مذكور اخذ نشده است.
ضمن اينكه نحوه فروش شركت هاي مذكور به صورت مزايده عمومي و از طريق موسسه املاك نيز نبوده است.
همچنين درباره مبلغ تفاهم نامه مذكور، مديريت امور بين الملل بانك مسكن مبني بر واريز حواله ارزي دريافتي به مبلغ 442.524.454.500 ين ژاپن از first Islamic investment bank ltdمالزي درتاريخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزي به شماره 5/8741 سازمان تامين اجتماعي نزد اداره كل عمليات ارزي بانك مسكن در بانك مذكور واريز گرديده است، ولي پس از 10 روز مديريت امور بين الملل بانك مسكن طي نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود كه به دليل اينكه بانك دريافت كننده وجه حواله ارزي در مالزي در فهرست جديد موسسات مورد تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابليت انتقال بين المللي نداشته و ندارد.
حسب بررسي به عمل آمده وجه مذكور صرفاً امكان استرداد واريزكننده آن (شركت سورينت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذكور درخصوص تاييد واريز وجه به حساب سازمان تامين اجتماعي از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاييديه مذكور تفاهم نامه منعقد نمي شد.
مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هيات مديره سازمان مقرر گرديده به استناد بند (د) تبصره يك ضوابط اجراي بودجه سازمان (پيوست شماره 7) شركت هاي تحت پوشش واگذار شده از سوي دولت كه به عنوان رد ديون دولت دريافت گرديده را حتي الامكان به صورت نقدي به فروش برسانند.
مصوبه مذكور مغاير با بند (د) تبصره يك بودجه سازمان بوده است زيرا برابر بند مذكور بايد شركت هايي كه در بخش سرمايه گذاري هاي انتفاعي فاقد بازده مورد انتظار بوده و يا متناسب با سياست هاي سرمايه گذاري نمي باشند، توسط هيات مديره صندوق به فروش برسند.
اين در حالي است كه بيشتر شركت هايي كه در ليست فروش به شركت سورينت قشم قرار گرفته اند داراي بازده و سود بالايي بوده اند به عنوان نمونه پتروشيمي آبادان كه يكي از پربازده ترين شركت ها در كشور بوده و طي سال هاي 88 تا 91 به ترتيب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهي سرمايه گذاري داشته است و با شركت پتروشيمي اميركبير طي سنوات 89 لغايت 91 به ترتيب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهي سرمايه داشته اند.
به منظور صدور چك تضمين موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضاي آقايان سعيد مرتضوي و علي پيرداده خاني (مديرعامل وقت و مديركل امور مالي) در بانك مسكن شعبه مستقل مركزي تهران در تاريخ 21/10/91 (حدود يك ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گرديده و تعداد 5 فقره چك به شماره هاي 591352/823 لغايت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 ميليارد ريال از حساب مذكور صادر و به خريدار تحويل گرديده است.
هيچگونه اطلاعاتي درخصوص ثبت عمليات حساب مذكور در دفاتر و حساب هاي سازمان تامين اجتماعي موجود نبوده و هيچگونه اطلاعاتي در اين خصوص به اين گروه ارائه نشده است.
به دليل اينكه انتصاب آقاي مرتضوي در سمت مديرعاملي سازمان اين موضوع توسط ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده شده بود، ايشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحيت و اختيارات قانوني لازم به منظور واگذاري شركت هاي مذكور بوده است.
هيات مديره شستا فروش شركت هاي مذكور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گرديده فهرست هاي پيشنهادي به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتي توسط اعضا تنفيذ شود. فهرست مذكور طي بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هيات مديره به تصويب رسيده است. با توجه به مراتب فوق مديرعامل شستا در هنگام امضاي تفاهم نامه فاقد اختيارات قانوني لازم به منظور فروش شركت هاي مذكور بوده است.
با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چك هاي تضمين نزد وزارت نفت، معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان طي نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقاي بابك زنجاني با توجه به عدم اجراي تفاهم نامه تقاضاي استرداد چك هاي مذكور را مي نمايد كه آقاي زنجاني در نامه مذكور درخواست استرداد چهار فقره از چك ها را به آقاي جشن ساز مديرعامل شركت تجارتي هنگ كنگ (وابسته به شركت نفتيران) ارجاع مي نمايد.
آقاي جشن ساز طي نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقاي هندي مشاور محترم وزير نفت در امور حقوقي تقاضاي استرداد چك هاي مذكور را نموده است ولي تا زمان تهيه گزارش هيچيك از چك ها تحويل سازمان تامين اجتماعي نشده است.
سيام(1)**2021**1535
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۶
تهران -ايرنا - گزارش واگذاري انحصاري 138 شركت از مجموعه شركت هاي شستا به شركت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملي بابك زنجاني بخش مهمي از گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي را به خود اختصاص داده است.