به گزارش ايرنا، 'حسين عبده تبريزي' روز پنجشنبه در همايش توسعه مسكن و كارآمدي در انبوه سازي كه با حضور مشاور رييس جمهور و جمعي از مسوولان در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگيان قزوين برگزار شد، افزود: جزييات طرح مسكن اجتماعي و حمايتي در چارچوب طرح جامع مسكن بررسي و اين طرحها بايد بصورت كارشناسي دقيق اعلام شود.
وي اظهار كرد: بر اساس برنامه جامع مسكن سالانه 50 هزار واحد مسكن اجتماعي پيشبيني شده بود، اما در دولت قبل قرار بود 1.5 ميليون واحد مسكن ساخته شود كه بعدها به 2.2 ميليون واحد رسيد كه اين تصميم بر اساس پول پرقدرت تامين مالي شده است.
اين مسوول خاطرنشان كرد: براين اساس مسكن مهر نه تنها به لحاظ نوع تامين مالي مشكلاتي را بوجود آورده است، بلكه بدليل مشكلات اجتماعي نيز موضوعاتي بوجود آورده كه قابل ادامه دادن نيست و به هيچ وجه برنامهاي براي ادامه مسكن مهر در قالب ثبتنامهاي جديد يا پروژههاي جديد وجود ندارد.
مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: در طرح جامع مسكن، مسكن به سه بخش مختلف تقسيم ميشود، بخش اول مسكن اجتماعي براي كساني است كه بصورت بالقوه پسانداز موثري ندارند كه تقريبا 16درصد خانوارها را تشكيل ميدهند.
وي ادامه داد: دولت بايد به اين افراد كمك كند و سياست اين است تا در اسكان اين افراد به نحوي عمل شود كه يك جا جمع نشوند و حتي در برخي كشورها مسكني كه براي اقشار كمدرآمد ساخته ميشود، در بهترين نقاط شهر است.
عبده تبريزي اضافه كرد: بخش دوم مسكن حمايتي كه مربوط به طبقه متوسط جامعه است، يعني افرادي كه پسانداز ميكنند، اما دولت هم به آنها كمك ميكند، ما معتقديم مسكن يك كالاي اجتماعي است و از پسانداز گذشته تا آينده تهيه ميشود لذا دولتها در تامين و مراقبت منابع مالي اين بخش كمك ميكنند.
عبده تبريزي ادامه داد: دولت يازدهم هم از طريق صندوقهاي پسانداز مسكن منابع مالي اين بخش را تامين ميكند و ما معتقديم اين صندوقها بايد توسط همه بانكها اجرا شود و بخش سوم هم مسكن آزاد است كه دولت در اين حوزه دخالتي نميكند.
اين مسوول، درباره سپردهگذاريهاي مسكن در بانك مسكن نيز گفت: سپردهگذاريها همچون گذشته ادامه دارد و بدين صورت نيست كه چند برابر سپردهگذاريها تسهيلات داده شود.
مشاور وزيرراه و شهرسازي در باره مسكن آزاد اظهار كرد: مسكن آزاد نيزبراي دهك هاي بالاي درآمدي است كه نيازي به حمايت دولت ندارند اما وظيفه دولت هم جلوگيري از سفته بازي در اين بازار است.
وي با اشاره به اينكه به منظور جلوگيري از سفته بازي در بازار مسكن آزاد بايد دولت تدابير مالياتي در نظر بگيرد، گفت: مسكن كالايي اجتماعي است و بايد دولت با تدابير مالياتي مانع از تبديل شدن آن به كالاي سرمايه اي شود.
مشاور مالي وزير راه وشهرسازي، از ضرورت تعريف مشوق هاي مالياتي براي تشويق مردم به انعقاد قراردادهاي اجاره بلند مدت خبر داد و گفت: اگر موجري اقدام به قرارداد سه ساله اجاره مي كند لازم است از ماليات معاف شود.
عبده تبريزي، ركود ايجاد شده در بازار معاملات مسكن را متوجه مسكن آزاد دانست و خاطرنشان كرد: كساني كه مي گويند در بازار معاملات مسكن ركود ايجاد شده، منظورشان بازار مسكن آزاد است، كه اين اتفاق خوشايندي است چرا كه از سفته بازي در اين بازار جلوگيري مي شود و اين درحالي است كه رونق بر بازار مسكن مصرفي حاكم است.
مشاور مالي وزيرراه و شهرسازي همچنين به پيش بيني وضع ساخت وساز درسالهاي آينده پرداخت و گفت: به نظرمي رسد روند ساخت و سازمسكن كند شود.
عبده تبريزي، از ضرورت تعريف مدل هاي مختلف تامين مالي مسكن خبر داد و افزود: اگر در كشور ما بانكها به اندازه كافي منابع داشتند نيازي به تعريف مدل هاي مختلف تامين مسكن نداشتيم، اما كمبود منابع بانكي اين ضرورت را ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه شاخص ترين مدل تامين مالي مسكن در دولت يازدهم راه اندازي صندوق هاي پس انداز مسكن است به بيان دلايل مخالفت برخي با اين سياست پرداخت و اعلام كرد: بهره بانكي و نيز بدهي اين صندوق به بانك مركزي از دلايل مخالفت با راه اندازي اين صندوق ها است.
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين درحالي است كه درباره بهره بانكي دولت موظف است، تفاوت سود بانكي را پرداخت كند و نقد دوم نيز قابل قبول نيست چرا كه اين سياست جريان ضد تورمي است و باعث تشويق مردم به سمت پس انداز مي شود.
عبده تبريزي از ضرورت تعريف سازكاري براي تشويق ساكنان كلان شهرها به سمت حومه نشيني خبرداد و اظهار داشت: براي تشويق مردم به حومه نشيني لازم است شبكه حمل ونقل شهرهاي حومه كلان شهرها تقويت شود تا بسياري از مردم به جاي زندگي در كلان شهرهاي آلوده و پرهزينه به سمت حومه هاي شهرها گرايش پيدا كنند.
7389/616
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۰
قزوين - ايرنا - مشاور وزير راه و شهرسازي، از اجراي طرح جامع مسكن اجتماعي و حمايتي خبر داد و گفت: اين طرح جايگزين مسكن مهر خواهد شد.