جشن سال نو با طعم ركود اقتصادی در روسیه

به گزارش روزدوشنبه ایرناهرچند اقتصاد روسیه نیز همانند سایر اقتصادهای نوظهور به شكلی پیچیده با الزامات فرآینده جهانی شدن گره خورده و از كوچك ترین نوسانات آن متاثر می شود، اما كارشناسان با اشاره به وابستگی عمیق اقتصاد روس ها به صادرات نفت و گاز می گویند كه مسكو برای در امان ماندن از بحران های مالی جهانی باید مشكلات ساختاری اقتصاد خود را شناسایی و برطرف كند.

وجود همین مشكلات موجب شد كه اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی به شكلی غافلگیرانه و به دور از پیش بینی های نهادهای مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی مبنی بر رشد بالای سه درصدی به طور متوسط به رشد 4/1 درصدی سالانه قناعت كند كه عقب گردی برای این اقتصاد نوظهور عضو بریكس محسوب می شود.

نگاهی به منحنی رشد روسیه در دهه نخست هزاره سوم نشان می دهد این كشور درسال های قبل از بروز بحران مالی جهانی درسال 2008میلادی به مدد درآمدهای سرشار نفت و گاز از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بود.

طبق آمارها اقتصاد روسیه دارای رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد تولیدات صنعتی10 درصدی بود اما با بروز و گسترش بحران اقتصادی جهانی در حوزه اقتصادی و بازارهای مالی بویژه خروج سرمایه و نیز كاهش ذخایر ارزی روسیه ضربات بزرگی به این كشور وارد شد.

مجموعه تحولات اقتصاد جهانی در سال های اخیر گویای این واقعیت است كه در اصل اقتصاد روسیه در مواجهه با بحران مالی جهانی به دلیل ساختار اقتصادی ضعیف كه بر اساس اقتصاد تك محصولی بنا گذاشته شده است، متزلزل می شود.

به گفته كارشناسان، بحران مالی جهانی حداقل بر حوزه های مهم اقتصادی روسیه مانند موسسات مالی‌، بازارهای سرمایه‌، فعالیت های تولیدی اقتصاد‌ و تجارت خارجی آن اثرات منفی داشته است.



** كاهش رشد اقتصادی و معضلی به نام ركود اقتصادی

ناظران آگاه می گویند كه كاهش رشد اقتصادی روسیه در سال 2013 به حدود 5/1 درصد از سال 2010 میلادی به این طرف بی سابقه بوده و موجی از نگرانی ها را در این كشور دامن زده است.

در شرایطی كه دولت روسیه رشد اقتصادی این كشور در سال جاری میلادی را 6/3 درصد پیش بینی كرده بود، پدیدار شدن نشانه های ركود اقتصادی در سه ماهه دوم سال موجب شد كه نهادهای مسوول برآورد خود را به 4/2 كاهش دهند.

ادامه این روند موجب شد كه دولت روسیه رشد اقتصادی این كشور را در سال جاری تا ماه سپتامبر1.3 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام و رشد اقتصادی 1.4درصد برای كل سال را پیش بینی كند.

این درحالی است كه صندوق بین المللی پول در انتظار رشد یك و نیم درصدی برای اقتصاد روسیه در سال جاری است.

نگاهی به بودجه بندی روسیه در سال های اخیر نیز نشان می دهد كه اگرچه این كشور تقریبا موفق به حفظ تعادل در بودجه خود در سال 2012 شد، اما بدون لحاظ درآمد نفتی، كسری بودجه ای معادل 10.6 درصد را تجربه كرد.

این امر نشان می دهد بودجه روسیه كه نیمی از آن از صادرات نفت و گاز تامین می شود، همچنان وابستگی زیادی به نوسانات بهای این دو ماده سوختی دارد.

كند شدن سرعت رشد اقتصادی در روسیه كرملین را به تغییراتی در تیم اقتصادی دولت روسیه ناگزیر كرد و ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه شهریورماه امسال آلكسی اولوكایف را به عنوان وزیر توسعه اقتصادی منصوب كرد.

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی روسیه در سال 2011 میلادی 4.3 درصد بود كه در سال 2012 میلادی به 3.4 درصد رسید و پیش بینی می شد در سال میلادی جاری به دو نیم درصد تولید ناخالص داخلی این كشور كاهش یابد.

كاهش آهنگ رشد اقتصادی روسیه نگرانی مقام های ارشد این كشور را به دنبال داشت و موجب شد كه پوتین رییس جمهوری روس ها در اقدام دیگری رییس جدیدی را برای بانك مركزی این كشور برگزیند.

الویرا نابیولینا رییس جدید بانك مركزی روسیه بلافاصله پس از انتصاب به این مقام اعلام كرد : به نظر من باید به سیاست های كنترل تورم ادامه داد، اما باید به چالش های جدید در اقتصادمان هم توجه كرد.

همزمان با اوج گرفتن زمزمه ورود روسیه به ركود اقتصادی، در شرایطی كه بانك مركزی با كاهش ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل سایر ارزها مخالف بود، شرایط نامساعد اقتصادی كشور باعث واكنش بازار سرمایه شد و ارزش روبل در مقابل دلار و یورو در ماه های اخیر كاهش یافت.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه با اذعان به تداوم كاهش رشد اقتصادی كشور در طول سال جاری میلادی پیش بینی كرد كه رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال فراتر از 4/1 درصد نرود، در حالی كه این رقم در سه ماهه نخست 2013 به 6/1 درصد می رسید.

درهمین حال دفتر مطبوعاتی دولت روسیه درگزارشی اعلام كرد كه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این كشور درسال 2013 میلادی به 5/10 درصد سیده است.

هرچند اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی در برخی شاخص ها همچون بهره وری نیروی كار و بهبود شرایط برای فعالیت های تجاری شاهد تغییرات مثبت جزیی بود، اما سرمایه گذاری در دارایی های ثابت این كشور در نیمسال 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی 2/1 درصدی مواجه شد.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی دولت روسیه همچنین رشد صنعتی این كشور در سال جاری میلادی صفر بود، درحالی كه تولید منابع طبیعی نیز رشد ناچیز 2/1 درصدی را تجربه كرد.

در همین حال روزنامه معتبر اقتصادی كامرسانت در یكی از شماره های اخیر خود در مقاله ای به قلم ‌آلكسی ‌شاپوالوف ‌اعلام كرد كه ‌طی ‌9 ‌ماه ‌سال ‌2013 ‌سود ‌خالص ‌مالی ‌صنایع روسیه ‌به ‌میزان 16 درصد تنزل داشته است.

برپایه گزارش كامرسانت، ‌نظرسنجی های انجام گرفته از ‌رؤسای ‌شركت ها ‌حاكی ‌از ‌آن ‌است ‌كه ‌در ‌ماه ‌دسامبر ‌امسال ‌‌انقباض ‌شدید ‌تقاضای ‌داخلی ‌باعث ‌افت ‌تولید ‌خواهد ‌شد و ‌در ‌این ‌شرایط ‌سرمایه ‌گذاری های ‌خصوصی ‌رشد ‌نمی كند.

در این حال بسیاری از ‌اقتصاددانان با اشاره به ركود اقتصادی سال جاری 25 تا 50 درصد احتمال می دهند كه روسیه در ‌سال ‌2014 نیز ‌‌وارد ‌مرحله ‌افت ‌شدید ‌تولید شود. ‌به ‌عنوان ‌نمونه ‌یوگنی ‌نادورشین ‌از ‌شركت ‌'سیستما' ‌افت ‌اقتصادی ‌را ‌اجتناب ‌ناپذیر ‌می داند.

‌والری ‌میرونوف ‌از ‌مركز '‌توسعه ‌مدرسه ‌عالی ‌اقتصادی' مسكو نیز ‌احتمال ‌افت ‌تولید ‌را ‌بالاتر ‌از 50 درصد ‌می داند ‌و ‌آلكساندر ‌موروزوف ‌از ‌بانك ‌'اچ اس بی سی' احتمال بروز این وضعیت را ‌25 درصد ارزیابی می كند.

‌خانم ‌یولیا ‌تسپلیایوا ‌رییس ‌مركز ‌مطالعات ‌اقتصاد ‌كلان ‌بانك ‌'پس ‌انداز' نیز كه ‌به ‌احیای ‌تقاضای ‌خارجی به عنوان راه نجات كشورش از ركورد اقتصادی جاری ‌امید ‌بسته ‌است، 25 تا 30 درصد احتمالی می دهد كه این وضعیت سال آینده نیز ادامه یابد.

رشد منفی بسیاری از شاخص های اقتصاد كلان روسیه درحالی در سال جاری به ثبت رسیده است كه وزارت اقتصاد روسیه نیز اعلام كرد مازاد بودجه این كشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد كاهش داشته است.

بر پایه این گزارش در شرایطی كه مازاد بودجه روسیه در نیمه نخست سال گذشته میلادی به 8/788میلیارد روبل می رسید، این رقم در نیم سال 2013 به 94/599 میلیارد روبل كاهش یافت كه نشان دهنده كاهش حدود هفت میلیارد دلاری است.

بدیهی است كه نگاه بخش خصوصی و دولتی به وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2013 متفاوت است و در حالی كه موسسات خصوصی از ركود اقتصادی و رشد ناچیز بخش های مختلف مالی، اقتصادی و تجاری این كشور گله دارند، مقام های دولتی از رضایت بخش بودن وضعیت اقتصاد سخن می گویند.

درهمین راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام كرد: با وجود نامناسب بودن شرایط اقتصاد جهانی، اقتصاد این كشور در سال 2013 پیشرفت كرد.

البته پوتین كه در نشستی با مقام های ارشد دولت روسیه سخن می گفت، با اشاره به اینكه وابستگی صرف به صادرات نفت كافی نیست و باید به دنبال منابع داخلی توسعه باشیم، به طور ضمنی به تك محصولی بودن اقتصاد روسیه و وابستگی آن به صادرات نفت و گاز و مواد خام اذعان كرد.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به دهه های 1960 و 1970 میلادی كه طی آن منابع عظیم نفتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق كشف شد، گفت: این امر باعث شد مردم روسیه دیگر به فكر نوآوری و عوامل دیگر توسعه نباشند.

وی افزود: ما باید به فكر كاهش هزینه های غیر ضروری و بهبود فضای تجارت باشیم. ما باید زیرساخت ها را توسعه و نرخ بهره بانكی را كاهش دهیم.

این درحالی است كه كارشناسان و حتی برخی دولتمردان روسی معتقدند وابستگی شدید روسیه به نفت وگاز بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی این كشور محسوب می شود.

تحلیلگران مسایل اقتصادی می گویند اقتصاد وابسته به نفت روسیه از یك سو و بازارهای ضعیف اروپا برای نفت و گاز این كشور از جمله دلایلی است كه باعث می شود روسیه از بحران اقتصادی غرب آسیب ببیند.

از سوی دیگر در حالی كه كارشناسان مسایل اقتصادی به متاثر بودن ركود اقتصادی روسیه از بحران مالی و اقتصادی غرب اشاره می كنند، پوتین عوامل داخلی را دلیل كاهش رشد اقتصادی روسیه اعلام كرده است.

رییس جمهوری روسیه در مراسم سالانه ارائه گزارش دولت به دو مجلس قانونگذار این كشور گفت: اگر شما به تولید ناخالص داخلی توجه كنید، خوب است و ما در حال حاضر در میان پنج اقتصاد برتر جهان هستیم، اما اگر شما به شاخص كلیدی چون بهره وری نیروی كار نگاه كنید، می بینید كه بهره وری ما دو یا سه درجه كمتر از اقتصادهای برتر است.



** تحرك نسبی در حوزه تجارت خارجی

البته روسیه در سال جاری میلادی میزبان برخی رویدادهای مالی بین المللی بود كه برگزاری نشست جی 20 در سن پترزبورگ از جمله آنها محسوب می شود.

هر چند نشست جی 20 تحت تاثیر تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه ناآرامی های سوریه با قطب بندی سیاسی سران كشورهای عضو آن مواجه شد، اما برگزاری این رویداد در روسیه موفقیتی در تقویم اقتصادی سال 2013 روسیه به شمار می رود.

با این نگاه بود كه آنتونیو سیلوانوف وزیر اقتصاد روسیه به تازگی در جمع خبرنگاران با افتخار از برگزاری موفقیت آمیز این نشست بین المللی مالی سخن گفت و افزود : شركت كنندگان در این نشست در برخی مسایل كلیدی همچون فرار مالیاتی، بدهی های دولتی و كسری بودجه به توافق رسیدند.

از سوی دیگر مسكو در سال جاری میلادی توان مضاعفی را برای افزایش شمار اعضای اتحادیه گمركی به كاربست كه موجب شد ارمنستان به طور كامل از حركت در مسیر عضویت به اتحادیه اروپا دست بر دارد.

ساركیسیان رییس جمهوری ارمنستان كه تامین امنیت مرزهای كشور سه میلیون نفری اش به طور كامل در دست لشكری از نیروهای نظامی روسیه است، با آگاهی از ایده آل بودن الحاق به اتحادیه اروپا و مزایای درازمدت آن ترجیح داده است كه ایروان را به عضویت اتحادیه گمركی تحت رهبری مسكو و مزیت های چشم گیر آن در آورد.

بر این اساس ساركیسیان اعلام كرده است كه اسناد عضویت كامل ارمنستان در اتحادیه گمركی پهنه جمهوی های شوروی سابق نیمه نخست سال آینده میلادی آماده خواهد شد.

روسیه برای پیشبرد اهداف خود در زمینه اتحادیه گمركی به عنوان زیرساخت فضای واحد اقتصادی اوراسیا در سال جاری میلادی تحرك سیاسی گسترده ای را آغاز كرد كه كمك مالی - نظامی دو میلیارد دلاری به جمهوری های آسیای مركزی از جمله آنها بود.

مسكو با این رویكرد همچنین موفق شد با بكارگیری ابزارهای فشار در اختیار خود اوكراین را از یك قدمی امضای توافق نامه عضویت وابسته با اتحادیه اروپا برگرداند تا آرزوی 20 ساله اوكراینی ها برای پیوستن به بروكسل همچنان در محاق بماند.

البته این كار برای كرملین هزینه زیادی داشت و روس ها برای تحقق این ایده و بی اثر كردن تظاهرات خیابانی یك ماهه مخالفان دولت روسوفیل اوكراین ناگزیر از اعطای وام 15 میلیارد دلاری به كی یف شدند و علاوه بر آن در اقدامی ساختارشكنانه و عملگرا بهای هر یكهزار مترمكعب گازصادراتی به اوكراین را از 460 به حدود 268 دلار كاهش دادند.

مجموعه این اتفاقات باعث شد كه كارشناسان از موفقیت نسبی سیاستگذاری های روسیه در حوزه تجارت خارجی و تلاش برای حفظ حیاط خلوت تاریخی خود در پهنه جمهوری های شوروی سابق به عنوان بستر اصلی تامین منافع این كشور سخن بگویند.

در نهایت می توان گفت كه اقتصاد روسیه در سال جاری در ابعاد داخلی و خارجی با چالش های بنیادینی مواجه بود كه با وجود كامیابی نسبی مسكو در مدیریت سیاستگذاری مربوط به حوزه خارجی در حوزه داخلی سیاست های اقتصادی و مالی این كشور با معضلی به نام ركود روبرو شد و جمعیت 142 میلیون نفری پهناورترین كشور جهان ناگزیرند سال نو میلادی را با طعم ركود اقتصادی جشن بگیرند.

اروپام/518 ** 1064