استعلام براي انتصاب ها؛ از بهانه هاي سياسي تا واقعيت

به گزارش خبرنگار ايرنا، بيشتر اين فشارها از آنجا آغاز شد كه رضا فرجي دانا وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري، مسعود ميلي منفرد و جعفر توفيقي را به عنوان معاون و مشاور خود برگزيد.

نمايندگان مجلس كه به ميلي منفرد براي تصدي مسووليت وزارت علوم راي نداده بودند، به اين اقدام واكنش نشان دادند و با بيان برخي مسايل از جمله مواردي كه در روز راي اعتماد مطرح كرده بودند، خواهان لغو اين انتصاب شدند.

نحوه رفتار برخي از نمايندگان اين سوال را مطرح مي سازد كه آيا آن ها قبل از آن كه شواهدي دال بر فعاليت هاي سياسي افراد منصوب شده در وزارت علوم داشته باشند، به صرف احتمال وقوع چنين امري در آينده، مي توانند مانع بهره برداري از ظرفيت هاي علمي و مديريتي افرادي شوند كه سابقه علمي آن ها بر همگان محرز است؟

حداد عادل رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس درباره موضوع قول فرجي دانا در بكار نبردن افرادي همچون توفيقي و ميلي منفرد نيز گفته است كه چنين قولي داده نشده است.

بي ترديد وزيري كه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي رييس جمهوري كه راي مردمي و تنفيذ مقام رهبري را با خود دارد، به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده و راي اعتماد كسب مي كند، خود را مكلف به صيانت از ساختارهاي اين نظام مي داند و نمي تواند انحرافي در رفتارهاي خود به لحاظ قانوني داشته باشد.

فرجي دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري، تصريح كرده است: بدون‌شك در منصوب كردن افراد تخصص، تعهد و سوابق اصل مهمي به شمار مي‌رود و وزارت علوم بعد از طي مراحل قانوني، افراد را در اين وزارتخانه منصوب مي‌كند.

با اين وصف به خوبي روشن است كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز همچون نمايندگان مجلس بر انتصاب افرادي با شاخص هاي مناسب براي مشاغل مهم اين وزارتخانه تاكيد دارد.

تغيير مديريتي در هر دولت نيز بر اين مبناست و نشان دهنده آن است كه مديران جديد به دنبال استفاده از افراد شايسته تر هستند چرا كه فردي كه مسووليتي را بر عهده مي گيرد، نماينده دولت و نظام حاكم است و در جمهوري اسلامي ايران نيز اين گونه است.

آن چه مسلم است برداشت هاي متفاوت از يك روند و قانون، بين نمايندگان مجلس و وزير علوم تحقيقات و فناوري وجود دارد، اما همان گونه كه هر دو درباره استعلام از مراجع ديربط مطرح كرده اند، نشان مي دهد كه واقفند يكي از موثرترين و كم هزينه ترين راه هاي ايجاد يك بستر امنيتي سالم در مجموعه اداره كشور، بكارگيري عناصر مورد اعتماد و وفادار به نظام در مشاغل حساس دستگاه هاي اجرايي است.

علي مطهري عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو يي در اين باره گفته است: دليل سوال نمايندگان بي‌توجهي وزير علوم به نظر منفي درباره يكي از گزينه‌هاي منتصب در وزارتخانه است.

اما فرجي دانا در دوم آذرماه با رد اين برداشت، معتقد است كه بار اول از سوي رياست جمهوري استعلام انجام شده و اين افراد به عنوان وزير تاييد شده‌اند. بنابراين از نظر ما استعلام صورت گرفته است.

كاملا مشهود است كه تمام مناصب حاكميتي از رييس جمهوري گرفته تا نمايندگان شوراهاي شهر و روستا از سوي نهادهاي مربوطه تعيين صلاحيت مي شوند.

از اين رو پس از تصويب قوانين مربوطه به ويژه مصوبه سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرايي آن در سال 1370، موضوع استعلام از وزارت اطلاعات درباره مشاغل حساس، وارد مرحله جدي و تازه اي شد به گونه اي كه در سال 1375 رييس جمهوري وقت در بخشنامه اي به تمام وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي الزام استعلام از وزارت اطلاعات را ابلاغ كرد.

در اين بخشنامه، آيت الله هاشمي رفسنجاني تاكيد كرده است كه دستگاه ها نظر وزارت اطلاعات را براي بكارگيري افراد در مشاغل حساس اخذ كنند و مورد توجه قرار دهند.

در آيين نامه مصوب سال 70، درباره اين مشاغل كه شايد بتوان گفت گستره آنها درصد كمي از مشاغل موجود در جامعه را شامل مي شود، تصريح شده است كه اگر مسوولي نظر اعلام شده از سوي وزارت اطلاعات را نپذيرفت، مي تواند با مسووليت خود اين انتصاب را انجام دهد.

به عقيده كارشناسان، اين مسووليت الزام آور است و اگر شخصي مرتكب تخلفي شد، بي ترديد مسوولي كه انتصاب را انجام داده است در اين تخلف تحت پيگرد قرار خواهد گرفت.

اگرچه در هيچ قانوني تصريح نشده كه اگر مسوولي نظر درباره شخص معرفي شده براي مشاغل حساس را نپذيرفت، مرتكب تخلف شده اما به نظر مي رسد مسوول دستگاه خودش مسووليت را تقبل كرده است .

اما سوال جدي و شايعي كه در بين مديران وجود دارد، اين است كه آيا الزام به تبعيت از نظر مراجع ذيربط سلب كننده اختيار مديريتي در چينش نيروهاي كارآمد نيست؟ و آيا اين الزام روند اجرايي دستگاه ها را با مشكل مواجه نمي كند؟

يكي از مديران در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از مديران به نظر مراجع ذيربط تمكين نمي كنند؟ گفت: يكي از اصلي ترين مشكلات، فقدان نيروي متخصص، كارآمد و همسو در مجموعه هاست كه مديريت دستگاه را به ناچار به نپذيرفتن نظر مراجع ذيربط سوق مي دهد، اما اين بدان معنا نيست كه نظارت و كنترل بر مديران مياني از سوي مدير عالي صورت نگيرد و آنها مختار باشند به هر طريق ممكن عمل كنند.

شايد به همين دليل است كه قانونگذار در قانون سال 68 و آيين نامه اجرايي سال 70، راهي براي مديران دستگاه ها باز گذاشته است تا كار دستگاه ها به بن بست كشيده نشود و امور حاكميتي به پيش رود.

در نهايت اگر در موارد خاص مراجع ذيربط و مسئول دستگاه، هر يك بر نظر خود اصرار داشته باشند، آن گاه موضوع براي حل اختلاف به كميته اي خواهد رفت كه اعضاي آن را وزير يا رييس دستگاه، وزارت اطلاعات و معاون اول رييس جمهوري تشكيل داده است.

باز هم ملاحظه مي شود كه در اين قوانين اشاره به نمايندگان مجلس نشده و امور مربوط به اين قبيل مديران به كميته اي در بدنه اجرايي كشور واگذار شده است.

واقعيت اين است كه نظر مراجع ذيربط موضوع مهم و تاثيرگذاري است، اما براي انتصاب افراد در مشاغل حاكميتي، تعيين كننده نهايي نيست .

درباره موضوع خاص و مهم وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و دانشگاه ها نيز بايد گفت كه نگاه مراجع ذيربط نمي تواند با نگاه رييس جمهوري متفاوت باشد كه در مهر ماه سال جاري خطاب به مسئولان دستگاه هاي امنيتي و وزارت اطلاعات گفت:'راه را براي ديپلماسي باز و به دانشگاه، اساتيد بزرگ و دانشجويان اعتماد كنيد'.

با اين حال اميد است قوانين به گونه اي تدوين و اصلاح شود تا شاهد شكوفايي در استفاده از ظرفيت و توانايي نخبگان در بدنه اجرايي و هموار كردن راه براي دستيابي به حماسه هاي بزرگ اقتصادي و توليد علم باشيم.

گزارش از: محسن طاهر زاده

سيام1429