به گزارش ايرنا، اكبر كميجاني روز سه شنبه در سومين همايش سياست‌هاي پولي، چالش‌هاي بانكداري و توليد افزود: مجبوريم در شرايط فعلي استراتژي مقابله با تورم را در پيش بگيريم و اين امر روند تفكر در بانك مركزي است، زيرا در فصل پاياني سال 90 ، چهار فصل سال 91 و دو فصل ابتدايي سال جاري عملا با رشد اقتصادي منفي روبرو بوده‌ايم.
وي افزود: با اثرات سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و بهبود شرايط سياسي پيش بيني مي‌شود وضعيت رشد اقتصادي بهبود پيدا كند و در سال جاري به منفي يك تا صفر درصد برسد.
كميجاني با بيان آن كه، رشد نقدينگي آبان ماه بين 23 تا 24 درصد بود گفت: علائم و آثار قطعنامه‌ها و زمزمه‌ي تحريم‌ها در حال مشخص شدن است و اجماع نسبي و قوي وجود دارد كه نقدينگي نقش مهمي در تورم دارد و اين عامل در بلند مدت و ميان مدت مشاهده مي‌شود.
معاون اقتصادي رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين كه اقتصاد كشورها معمولا معطوف به سياست‌هاي پولي بوده است، گفت: مطالعات داخلي و خارجي نشان مي‌دهد، رابطه نقدينگي و تورم و رابطه بين تورم و رشد اقتصادي نزولي و كاهنده است.
كميجاني خاطر نشان كرد: تعيين دستوري نرخ سود بانكي، دسته بندي تسهيلات، تكاليف مستقيم و غير مستقيم در پرداخت تسهيلات از ايرادهاي سيستم بانكي در سالهاي گذشته بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه، پايبندي جدي در اجراي مصوبات قانون برنامه چهارم نداشتيم و مجلس هم در اين زمينه نظارت جدي نداشته است، تصريح كرد: براي سال هاي 89 و 92 اطلاعاتي درباره اضافه برداشت‌ها، مسكن مهر و غيره وجود دارد كه در بخش مربوط به كل بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي در سال 91 سهم بانك مسكن 77.2 درصد است.
وي ميزان كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را 584 هزار ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد: در شرايطي كه نرخ سود بانكي غير منطقي باشد، قطعا تقاضاهاي نادرست و صف‌هاي غير واقعي براي دريافت تسهيلات تشكيل مي‌شود.
اين مقام مسوول در بانك مركزي با اشاره به اين كه، حجم عظيمي از منابع سيستم بانكي قفل شده است، گفت: در واقع منابعي كه از سوي بانك‌ها تسهيلات داده شده بايد باز مي‌گشت و عملا به منابع جديد تبديل مي‌شد كه اين اتفاق نيافتاده است.
وي با بيان اين كه، نسبت مطالبات غير جاري از سال 90 تا كنون به 15.4 درصد رسيده است، افزود: در استانداردهاي بين‌المللي اين نسبت كاملا غير عادي تلقي مي‌شود.
كميجاني با اشاره به اين كه، تدابير جدي براي برقراري امنيت در سيستم بانكي جاري است و سيستم قضايي به كمك ما آمده است، گفت: اين وضعيت را سامان مي‌دهيم تا منابع بانك‌ها باز گردد.
وي اظهار داشت با ركود تورمي در اقتصاد روبرو بوده و در دولت به دنبال اتخاذ راهكاري براي خروج از اين وضعيت هستيم و اكنون اولويت دولت مهار تورم است.
وي بزرگترين دشمن توليد را تورم دانست و گفت: بزرگترين مخاطره براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تورم است و دولت به دنبال آن است كه تورم بيشتر نشده و ركود نيز عميق‌تر نشود.
كميجاني ميانگين نرخ سود سپرده را 33.6 درصد اعلام كرد و اظهار داشت: اگر سه درصد بابت حق الوكاله در نظر بگيريم نرخ سود تسهيلات حداقل بايد 37 درصد باشد.
وي با اشاره به پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي به ترتيب از 14 تا 15 درصد به 20 درصد، گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه در آن شرايط بهتر است كه شوك وارد نكنيم.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اين كه، مجموعه سياست‌هاي اصلاح نرخ سود بانكي را پيش رو داريم، گفت: افق بانك مركزي حركت به سمت كنترل و كاهش نرخ تورم است و تا زماني كه تورم به كمتر از 10 درصد نرسد، رفتن به سمت هدف‌گذاري تورم كار خطرناكي است.
وي افزود: پيش بيني ما اين است كه نرخ تورم انتظاري تا پايان سال جاري به 35.8 درصد و نرخ رشد اقتصادي به منفي 0.6 درصد برسد.
وي با اشاره به اين كه، در سال 93 شوك بزرگي در پي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي داريم گفت: اگر چه مدت زماني با پول نفت راحت زندگي كرده‌ايم، اما اكنون بايد هزينه‌ها را بازگردانيم و راه پس و پيش هم نداريم.
اقتصام(3)**9141/1594
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۵
تهران - ايرنا - معاون اقتصادي بانك مركزي از در دستور كار بودن اصلاح سياست‌هاي اصلاح نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به 584 هزار ميليارد ريال رسيده است كه 7.2 درصد آن مربوط به بدهي بانك مسكن است.