هر روز برج ها، مجتمع های تجاری، هایپر ماركت ها و مراكز خرید لوكس و گرانقیمت جدیدی قارچ گونه در گوشه و كنار تهران، جزایر خلیج فارس و سایر شهرهای كوچك و بزرگ كشور قد می كشند كه تنها كار و هنرشان فروش و عرضه اجناس عمدتا قاچاق خارجی بی كیفیت است.
در حالی كه احداث و گسترش اینگونه مراكز خرید در حال رشد و شكوفایی است و به دلیل سودآوری به یك فرهنگ غلط و بیمارگونه در كشور تبدیل شده است، از آن طرف كارگاهها و كارخانجات تولیدی كشور بسختی نفس می كشند و با چالشهای جدی از جمله تعطیلی، ورشكستگی، كمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده بسیار بالا در مقایسه با كالاهای خارجی، رقابت بسیار سخت در بازار، كیفیت پایین تولید و غیره مواجه هستند.
با این حال آیا می توان كسانی كه در این مشاغل كاذب فعالیت می كنند را اشتغالزایی قلمداد كرد؟ البته به دلیل كار كردن در جایی شاید بتوان گفت بله كار می كنند، اما كارشان عرضه و فروش تولیدات كارگران سایر كشورها است كه طی یك فرایند طولانی از طریق قاچاق سر از این مجتمع ها در آورده اند.
به راستی برنامه ریزان اقتصادی كشور برای مقابله با این روند پر شتاب ساخت مراكز خرید كه به طور لجام گسیخته ادامه دارد و هر روز بیشتر و بیشتر می شود چه فكری اندیشیده اند؟
ادامه این روند به كجا خواهد انجامید؟ آیا مسولان مربوطه می توانند با برنامه ریزی جلوی این روند خطرناك را بگیرند و روند فروش را بسوی تولید سوق دهند و اقتصاد و تجارت كشور را روی ریل صحیح آن بیاندازند؟
اغراق نیست اگر بگوییم ایران بهشت تولید كنندگان لوازم مصرفی درجه دو و سه قاچاق از چهار گوشه جهان و مركز دروازه دامپینگ كالاهای بنجل خارجی است، یك نگاه جزیی و مختصر به كالاهای مصرفی دور و برمان این ادعا را ثابت می كند، از باطری و سیگار گرفته تا موبایل و خودرو از مداد رنگی و خودكار گرفته تا وسایل آرایشی و ورزشی از چای و قهوه و نوشابه گرفته تا روغن و برنج و خلاصه از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در این كالاهای عمدتا قاچاق پیدا می شود.
وقتی كالا و جنسی به طور قاچاق وارد كشور می شود، نه گارانتی دارد و نه خدمات و پشتیباتی پس از فروش و فاجعه از همین جا آغاز می شود، سودجویان و تولید كنندگان خارجی وقتی می بینند، شرایط مهیا است اجناس و كالاهای معیوب، تاریخ مصرف گذشته و مسئله دار خود را چه در عرصه الكترونیك، لوازم برقی، خانگی و حتی غذایی از طریق قاچاق به بازارهای ایران سرازیر می كنند و از آنجا كه نظارتی وجود ندارد، بازار ایران كمك بزرگی به اقتصاد رو به رشد آنها می كند و كارخانجات آنها را سر پا نگه می دارد.
به راستی این روند تا كی باید ادامه یابد؟ آیا سایر كشورها هم به همین صورت با دنیا تعامل اقتصادی دارند؟
بر اساس تارنمای اصناف كشور تعداد صنف های مجاز در كشور به حدود 2 میلیون و غیر مجاز حدود 500 هزار واحد می رسد، تازه این آمار رقم دست فروشهای خیابانی را شامل نمی شود كه یقینا به خاطر بیكاری خیلی از جوانان به این كار مبادرت می ورزند.
اگر تعداد آنها را هم نصف واحدهای مجاز به حساب بیاوریم تعداد فروشندگان به 3.5 میلیون بالغ خواهد شد كه اگر جمعیت كشور را كه 75 میلیون نفر است تقسیم بر آن كنید به تعداد هر 30 نفر یك واحد صنفی (مغازه) در كشور وجود دارد، در حالی كه این رقم در اروپا و آمریكا بین 700 تا یك هزار نفر است.
این آمار نشان می دهد صنوف ما به طور عادی و منطقی رشد نكرده و به همین دلیل با افزایش این همه پاساژ، دكان، مغازه، مجتمع و برج شدیدا به یك جامعه مصرف گرا صرف تبدیل شده ایم.
همه، فروشندگی، تجارت و به عبارتی بزینس و یا بازاری بودن را بهترین شغل در جامعه امروز ما می دانند، چون به یك دلیل خیلی ساده پر درآمد و نان و آبدار است، شما جنس و كالایی را از عمده فروش می خرید و آن را به قیمت بالا و بعضا به چند برابر در مغازه می فروشید و هیچ كس هم مزاحم به اصطلاح كاسبی شما نمی شود، به همین سادگی، البته آن دوران كه بازاریان اصیل و خدا ترس برای رعایت حلال و حرام در كاسبی شان درس مكاسب می خواندند گذشته است، امروز اینگونه افراد كم و نایاب شده و همه چیز قاطی شده است.
در همین راستا یقینا یكی از انگیزه های اصلی روند صعودی قیمت های اجاره و خرید و فروش مغازه ها سوددهی بالای آنها است، به قول معروف نان توی این چیزهاست، در چنین شرایطی چه كسی می تواند از تولید سخن بمیان آورد؟ برای كار تولیدی باید انگیزه داشت و انگیزه را بوجود آورد ولی واقعیت این است كه باید از هفت خوان گرفتن مجوزها و وامهای بانكی گذشت، در حالی كه داشتن مغازه فقط می تواند در یك معامله تمام شود و در همان مرحله اول به سوددهی برسد، اما زمان سوددهی كارهای تولیدی زمان بر، پر درد سر و پر هزینه است و این چالشی است كه مسولان مربوطه باید راه را برای كسانی كه می خواهند وارد این عرصه شوند هموار كنند.
** افزایش تعداد واحدهای صنفی چه تأثیری بر اقتصاد كشور دارد؟
صاحب نظران و كارشناسان افزایش قیمت ها به دلیل كثرت مغازه ها، افزایش امكان فرار مالیاتی، افزایش دلالی و سفته بازی، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه كنترل واحدهای صنفی، كاهش قدرت انتخاب مصرف كنندگان به دلیل فراهم نبودن امكان ارائه انواع مختلف از یك كالا، افزایش هزینه فرصت و حمل و نقل خرید كالا، نگهداری از كالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیك در شهرها، در كنار گسترش نیافتن رقابت در فروش كالا و افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسكونی را مهم ترین آثار منفی رشد تعداد واحدهای صنفی بر اقتصاد كشور ارزیابی می كنند.
حسین اسدی مشاور رئیس شورای اصناف كشور و مدیر كل روابط عمومی این شورا در آماری به نشریه صبح خراسان گفته بود: متأسفانه واردات بی رویه و قاچاق به كشور سبب شده است مزیت های بالای تولید را از دست داده و شاهد گسترش واحدهای صنفی توزیعی باشیم.
وی گفت: وقتی یك كاپشن ایرانی با قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه می شود و با همان قیمت می توان سه كاپشن چینی خریداری كرد، واحدهای صنفی تولیدی یكی پس از دیگری تعطیل و واحدهای توزیعی و فروشگاه های مختلف دایر می شود و در این بازار قدرت رقابت صفر می شود.
اسدی افزود: این جاست كه واحدهای تولیدی نه تنها رشد نمی كنند، بلكه تغییر كاربری داده یا تعطیل می شوند، قدرت تولید دارند، اما كارشان صرفه اقتصادی ندارد و زمانی كه صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نباشد این ها به سمت واسطه گری و توزیع می روند.
وی با تاكید بر این موضوع كه ایجاد یك واحد صنفی و فروشگاه نمی تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد، می افزاید: فضای كسب و كار در فروشگاه ها و واحدهای صنفی توزیعی در سراسر كشور كاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می كند. امروز با افتتاح یك فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می شود.
وی گفت: وقتی واحدهایی تولیدی تعطیل شد درخواست برای كالاهای قاچاق خارجی زیاد می شود، چون تعداد فروشگاهها بسیار زیاد است و تقاضا برای فروش زیاد می شود.
سردار ابویی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است میزان قاچاق كالا از 20 میلیارد دلار در سالهای 88-89 به حدود 10 میلیارد دلار در سالهای 90-91 كاهش یافته است.
وی درباره مافیای قاچاق نیز می گوید: دانه درشت های قاچاق را به اسم و مشخصات نمی توان شناسایی كرد، اما همان هایی كه صاحبان سرمایه و كالای قاچاق هستند، اصلی ها هستند. ضمن آن كه مدیریت قاچاق در تهران است و دانه درشت های قاچاق در پایتخت نشسته اند و از اینجا روند قاچاق كالا به ایران را هدایت می كنند. البته برخی از این افراد در امارات هستند كه از این كشور مسیر و روند قاچاق كالا به ایران را در دست گرفته اند.
وی افزود: افرادی هم كه دستگیر می شوند، حاضر به اعتراف و معرفی صاحبان اصلی قاچاق كالا نیستند، هر چند كه دانه درشت های قاچاق از نفوذ و رانت بالایی نیز برخوردار هستند و علاوه بر این، در بخش های مختلف كالایی نیز دارای مافیا هستند، مثلا در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی یك گروه به امر قاچاق مشغول هستند و در سایر حوزه های كالایی نیز به همین منوال است.
ابویی گفت: بالای 95 درصد قاچاقچیانی كه دستگیر می شوند، افراد اصلی و دانه درشت های این بخش نیستند، بلكه در مواردی نیز كه بزرگان قاچاق دستگیر می شوند با استفاده از رانت و نفوذی كه دارند از دست قانون فرار می كنند.
نكته مهم در مورد كالاهای قاچاق این است كه همه می دانند عمده آنها از مرزهای جنوبی و آبی از كشورهای امارات و عمان پس از چند دست گشتن با قیمت های بالا وارد كشور می شوند، اكنون سوال این است كه آیا خود دولت نمی تواند با ساز و كارهایی كه می توان طراحی های مختلفی را برای آن كرد یك منطقه هاب مثلا در سواحل جنوبی كشورمان ایجاد كنند و كالاها را با قیمت بسیار ارزان تر وارد كشور كند و در اختیار مردم قرار دهد.
كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سه دهه گذشته با سودهای كلان و بادآورده حاصل از تجارت با ایران خودشان را به عنوان مركز دپو، جابجایی و ترانزیت كالا در منطقه معرفی كردند و از قبل آن نبض بازار 75 میلیونی ایران را با قاچاق كالا در دست گرفتند.
عمق فاجعه زمانی مشخص می شود كه شما سواحل جنوبی ایران را با سواحل كشورهایی نظیر امارات و عمان از نظر عمران و آبادانی مقایسه كنید سواحل آنها سه یا چهار دهه پیش مخروبه ای بیش نبود، اما اكنون به مركز تجارت جهانی تبدیل شده است و سواحل ما با بی برنامگی هایی كه همچنان ادامه دارد، همچنان بی رونق در انتظار قایق های كالاهای قاچاق از آن سوی آبها بسر می برند.
مسولان و برنامه ریزان اقتصادی كشور باید از حوادث و تحولات كشورهای اطراف درس بگیرند و یكی از این درسها آن است كه برای سواحل و جزایر جنوبی كشور كه ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه تجاری و اقتصادی دارند، برنامه ریزی كنند و از مزیت هایی كه به طور خدادادی در اختیار ما گذاشته شده بنحو مطلوب استفاده كنند.
از: طاهرپور
579/1594
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۱
گرگان - ایرنا - تعداد واحدهای صنفی مجاز در ایران حدود 2 میلیون و غیر مجاز حدود 500 هزار واحد است كه این ارقام نزدیك به 20 برابر میانگین جهانی است.