نوسان گيري در يك خط ( استراتؤي ) يعني ورود در ابتداي بازار افزايشي؛ بازار، صنعت و سهم افزايشي و خروج در اغاز بازار كاهشي از سهم ، صنعت و بازار كاهشي .
نوسان گيران ( تاكتيك ) متعلق به دو دسته تكنيكي و جو گرايان هستند . انها در بازار بلند افزايشي بدليل ورود و خروج هاي مكرر نميتوانند به اندازه كلاسيك ها سود كنند و در بازار كاهشي كوتاه در بهترين نگاه سود نميكنند ولي در يك بازار كاهشي بلند كمترين زيان را مي بينند .
نوسانگير از بطن جامعه سرمايه گذاران بلند مدت زاده ميشود ولي كمتر ديده شده به اصل خود رجوع كند لذا روز به روز بدليل باز بودن ورودي و بسته بودن خروجي به تعداد انها اضافه تر ميشود.
به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، امير هاموني افزود: اتفاقات اخير در بازار پايه فرابورس، فرابورس را جهت سرمايه‌گذاري در حوزه نظارت بازار و تقويت نرم‌افزارهاي نظارتي مصمم‌تر مي‌كند.
وي با اشاره به روند غيرمتعارف برخي شركت‌هاي حاضر در بازار پايه فرابورس گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد نماد تعدادي از شركت‌هاي حاضر در اين بازار كه هنوز به بهره‌برداري نرسيده‌اند، به صورت غيرمنطقي در حال افزايش است.
هاموني ادامه داد: اين در حالي است كه شركت‌هاي هم گروه اين گونه شركت‌ها كه در حال توليد و فعاليت هستند در هفته‌هاي اخير با افزايش قيمت روبرو نبوده‌اند، اما شركت‌هاي بازار پايه فرابورس روند صعودي زيادي داشتند.
مديرعامل فرابورس با بيان اين كه گزينه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از حركات نوسان‌گيران در بازار مورد بررسي قرار گرفت، تصريح كرد: افزايش دوره تسويه وجوه از سه به پنج روز، كاهش روزهاي معاملاتي بازار پايه، تغييرات در حجم مبنا و دامنه نوسان و انتقال شركت‌ها به بازار توافقي در جلسات متعددي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه در نهايت مقرر شد، گزينه‌اي كه به سود بازار و سهامداران است، از اول اسفند امسال عملياتي شود.
وي با بيان اين كه انتقال شركت‌ها به بازار توافقي، در شرايط كنوني بهتربن گزينه براي كليت بازار بود، خاطر نشان كرد: در صورت اعمال ساير گزينه‌ها ، احتمال بروز برخي مشكلات در بازار پايه فرابورس وجود داشت كه در نهايت تصميم به انتقال 14 شركت به بازار توافقي فرابورس گرفته شد.
مديرعامل فرابورس اظهار داشت: يكي از اهداف و استراتژي‌هاي مهم در راه‌اندازي بازار پايه فرابورس، ايجاد مكاني براي حضور خريداران و فروشندگان واقعي است به طوري كه قرار نيست، فضايي براي حضور نوسان‌گيران در اين بازار ايجاد شود. در همين رابطه احتمال دارد مديران در آينده، ساير گزينه هاي فوق را مدنظر قرار دهند.
هاموني آشنا نبودن با مكانيزم معاملات بازار توافقي فرابورس را دليل اصلي نگراني برخي ناشران و سهامداران اعلام كرد و گفت: در حال حاضر در اين بازار، نماد چهار بورس، بانك‌ها، بيمه ها، موسسات مالي و اعتباري و غيره معامله ميشود، به گونه‌اي كه هم‌اكنون سهام بيش از 100 شركت در بازار توافقي فرابورس مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.
وي ارزش بازار توافقي فرابورس را بيش از 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در اين بازار بسياري از محدوديت‌ها از قبيل حجم مبنا و دامنه نوسان وجود ندارد به طوريكه سهامداران مي‌توانند به راحتي معاملات خود را انجام دهند.
هاموني درخصوص اين موضوع كه معاملات توافقي بايد مورد تاييد فرابورس قرار گيرد گفت: اين موضوع نبايد باعث نگراني سهامداران باشد، اين امر در راستاي حفظ منافع سهامداران و سلامت بازار انجام مي شود.
وي اضافه كرد: بر اساس مقررات، فرابورس در معاملات عمده و بلوكي مي‌تواند صلاحيت فني و مالي سهامداران را مورد بررسي قرار دهد و به هيچ وجه اهليت و سوابق علمي و تحصيلاتي افراد مدنظر اين شركت نيست.
مديرعامل فرابورس انضباط مالي، ميزان بدهي به سيستم بانكي و سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي را مهم‌ترين عوامل مورد بررسي فرابورس در عرضه‌هاي بلوكي و عمده اعلام كرد و افزود: اگر مباحث فوق مورد ارزيابي دقيق قرار نگيرد، احتمال بروز برخي مشكلات در بازار به وجود مي‌آيد، به همين علت بررسي موضوعات فوق الزامي است.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي حاضر در بازار پايه فرابورس مي‌توانند درخواست پذيرش در بازارهاي اول و دوم اين شركت را بدهند، اظهار داشت: هيات پذيرش فرابورس اين آمادگي را دارد كه در اسرع وقت، شركت‌هايي كه استانداردهاي لازم را دارند به بازارهاي اول و دوم منتقل كند.
هاموني در مورد اقدامات اخير برخي سفته‌بازان در بازار پايه فرابورس گفت: فرابورس پيگيري‌هاي لازم را ازطريق مراجع ذي صلاح انجام داده است كه نتايج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
وي در پايان گفت: فرابورس برنامه مدوني را براي عمق بخشيدن به تحليل در اين بازار توسط اشخاص داراي مجوز از سازمان بورس دارد كه بزودي اجرايي خواهد شد.
اقتصام(1)** 9141 **1561
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۰
تهران- ايرنا -مديرعامل فرابورس انتقال 14 شركت از بازار پايه به توافقي اين شركت را اقدامي در جهت جلوگيري از نوسان‌گيري برخي افراد سود جو در بازار پايه اعلام كرد.