نشست وزیران امورخارجه كشورهای ساحلی دریای خزر شامل روسیه، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و تركمنستان دوم اردیبهشت ماه در مسكو برگزار شد.
شركت كنندگان برای تكمیل شرایط حقوقی دریای خزر پیشرفت هایی جدی داشتند اما به نظر می رسد هنوز راهی طولانی در پیش دارند.
تلاش مقام های بلندپایه پنج كشور بر این بود كه 2 دهه پس از فروپاشی شوروی مسائل و مشكل های این پهنه آبی را به صورت دیپلماتیك حل و فصل كنند.
به گزارش دوم اردیبهشت خبرگزاری روسی «ریانووستی»، تاكنون این كشورها با وجود برگزاری نشست های گوناگون نتوانسته اند به راه حلی جامع برای تدوین یك رژیم حقوقی كارآمد و مورد قبول همه دست یابند.
ششم اردیبهشت هم تارنمای فارسی زبان «مركز مطالعات ایران-اوراسیا» نوشت: وزیران امورخارجه پنج كشور ساحلی تا اندازه ای درباره كلیات رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم جمعی رسیدند اما هنوز چند موضوع اساسی دیگر باقی مانده كه قرار است در نشست كارشناسی تهران بررسی شود.
هدف نشست مسكو فراهم سازی مقدمات نشست سران بود كه شهریورماه در آستارخان روسیه برگزار خواهد شد.
به همین منظور وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان به مسكو رفتند تا پیش نویس سند نهایی مربوط به شرایط حقوقی دریای خزر برای تایید در نشست سران را تدوین كنند.
** تاریخچه نشست كشورهای حاشیه دریای خزر
بیش از 2 دهه، گفت‌وگوهایی میان كشورهای ساحلی خزر برای حل اختلاف ها صورت گرفته است. همچنین تاكنون چندین بار سران این كشورها از جمله در عشق‌آباد، تهران و باكو در این زمینه تبادل نظر كرده اند. این نشست ها فقط به امضای برخی توافق ها در زمینه محیط زیست و غیرنظامی كردن دریای خزر انجامیده اما همچنان اختلاف هایی مانند چگونگی تقسیم بندی دریای خزر بر جای مانده است.
به نوشته دوم اردیبهشت تارنمای «مركز مطالعات ایران- اوراسیا»، از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه سال 1370 خورشیدی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر مطرح شد.
مسكو و تهران از همان آغاز تاكید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه های مبنایی سال های1300 و 1319خورشیدی (1921 و 1940م) میان ایران و شوروی به عنوان رژیم حقوقی معتبر شناخته شوند.
به دلیل اهمیت موضوع بعدها این مساله به سطح افكار عمومی و كارشناسان حقوقی- سیاسی و حتی به محافل كارشناسی اقتصادی (به دلیل اهمیت منابع نفت و گاز خزر) كشیده شد.
به اعتقاد كارشناسان مسائل بین المللی، 2 اقدام مهم برای دستیابی به اصول كلی توافق انجام شد:
اول آنكه هر پنج كشور توافق كردند طی نشست های سالانه به تلاش های خود در سطح كارشناسان و معاونان وزیران امورخارجه ادامه دهند و در همین چارچوب تاكنون دهها نشست در این سطوح برگزار شده است.
دوم آنكه هر پنج كشور توافق كردند تا زمانی كه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح های اكتشافی و استخراج منابع در بخش های مورد اختلاف بپرهیزند و فقط در سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشكی خود كه مورد اختلاف نیست به استخراج منابع انرژی ادامه دهند.
** دلیل مشكل ها و طولانی شدن نشست ها
به نوشته سوم اردیبهشت خبرگزاری جمهوری اسلامی، متاسفانه با طولانی شدن روند توافق ها، كشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر جدا كنند تا درباره مواردی كه اختلاف نظر وجود ندارد یا تفاوت دیدگاه ها كمتر است، سریع تر به توافق برسند.
در همین پیوند، سران پنج كشور در نخستین نشست سران كشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 خورشیدی در عشق آباد در باره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه های حفاظت از آب بزرگ ترین دریاچه جهان به یك تفاهم كلی رسیدند.
در كنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» در چهاردهم آبان 1382 به دلیل طولانی شدن روند توافق ها، كشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر جدا كنند.
این سند بعدها به تصویب نهایی هر پنج كشور رسید كه در واقع به عنوان نخستین سند همكاری پنج جانبه میان كشورهای ساحلی خزر پذیرفته شد.
كشورهای ساحلی همچنین در اصول كلی ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل كشتی ها با یكدیگر تفاهم هایی داشتند كه مهم ترین آنها بیانیه 15 ماده ای دومین نشست سران در تهران (مهرماه 1386 خورشیدی) بود.
البته در این بیانیه به موضوع های دیگری از جمله همكاری های امنیتی و نظامی برای مبارزه ضد تندروی (افراط گرایی) و دهشت افكنی (تروریسم) اشاره شده بود.
در سند نهایی سومین نشست سران كه آبان ماه 1389 خورشیدی در باكو برگزار شد، یك پیمان همكاری امنیتی و نظامی نیز مورد توافق سران پنج كشور ساحلی دریای خزر قرار گرفت كه از این سند می توان به عنوان دومین قرارداد مهم میان این كشورها یاد كرد.
از آنجا كه در باره اصلی ترین موضوع مورد اختلاف، یعنی تعیین مرزهای آبی پنج كشور و نیز چگونگی تقسیم منابع كف، بستر و زیر بستر دریای خزر تفاهم همه جانبه ای به دست نیامده، جزییات اجرای توافق های پیشین نیز نامشخص باقی مانده است.
به گزارش سوم اردیبهشت تارنمای آلمانی «دویچه وله»، اگر به جزییات اختلاف ها بر سر تقسیم حقوقی دریای خزر میان همسایگان توجه شود، می توان گفت پنج كشور ساحلی رویاهای متفاوت خود را دنبال می كنند كه هر كدام به دلایلی قابل انطباق با یكدیگر نیستند. با این همه كشورهایی مانند روسیه و قزاقستان كه در شمال خزر با یكدیگر مرز مشترك دارند، تلاش كردند با بستن قرارداد دوجانبه در سال 1377 خورشیدی این موضوع را به صورت موقتی حل و فصل كنند. آنها تلاش كردند با جمهوری آذربایجان و تركمنستان هم به توافق كلی دست پیدا كنند؛ موضوعی كه هنوز نتیجه ای نداشته است.
به گزارش دوم اردیبهشت روزنامه روسی «كامرسانت»، مدل های ارایه شده برای حل این مشكل را می توان به سه دسته كلی تقسیم كرد:
1- تعیین مرزهای آبی بر پایه تقسیم كلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصدی: قزاقستان و تركمنستان به دلیل اینكه بیشترین مرزهای آبی را در همسنجی با روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان دارند با این طرح موافق نیستند؛ زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر كنند.
2- تعیین مرزهای دریایی بر پایه مرزهای ساحلی كشورهای همسایه خزر: از آنجا كه در نقاطی پیشروی آب در خشكی و در جاهای دیگر پیشروی خشكی در دریا وجود دارد، این مدل هم به دلیل اختلاف نظر ایران، تركمنستان و جمهوری آذربایجان با قزاقستان و روسیه مورد توافق قرار نگرفته است.
3- تعیین مرزهای مشترك آبی در سطح به صورت مشاع میان همه كشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیربستر بر پایه مرزهای ساحلی كشورهای نزدیك دریای خزر: این مدل هم به دلیل آنكه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی را نادیده می گیرد، با مخالفت ایران روبرو است.
این وضع به مدت 22 سال، همكاری میان كشورهای ساحلی در دریای خزر را با دشواری روبرو كرده است اما آنگونه كه «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از نشست مسكو به خبرنگاران گفت: «توافق های خوبی در مورد متن اعلامیه و بیانیه ای كه قرار است در نشست سران صادرشود، صورت گرفت».
البته وی اعلام كرد: «برخی موارد باقی ماند كه امیدواریم در نشست آتی كارشناسان و نمایندگان ویژه كشورهای ساحلی در تهران و سپس در نشست ویژه پیش از برگزاری نشست آستراخان بررسی شوند».
بر پایه این سخنان به نظر می رسد هنوز درباره رژیم حقوقی دریای خزر توافق نهایی به دست نیامده است.
**جمع بندی
سخنان وزیران امور خارجه در نشست كشورهای ساحلی دریای خزر بیانگر این واقعیت است كه برای تعیین نهایی رژیم حقوقی جامع دریای خزر هنوز باید منتظر گفت و گوهای آینده باشیم. به نظر می رسد درباره چگونگی تقسیم منابع انرژی دریای خزر اختلاف بنیادین وجود دارد.
به هر روی، تلاش ها برای نزدیك كردن دیدگاه ها همچنان ادامه دارد و امیدهایی به چشم می خورد كه شاید این بار در نشست سران كشورهای ساحلی خزر در آستاراخان توافق هایی فراتر از گذشته به دست آید.
از گروه تحقیق و تفسیر خبر
تحقیق**م.ك**1961**1358
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۹
تهران- ایرنا- نشست تازه وزیران امورخارجه كشورهای ساحلی دریای خزر در مسكو، گرچه اهدافی مانند تكمیل شرایط حقوقی دریای خزر را دنبال می كرد اما هنوز تا رسیدن به توافقی همه جانبه رایزنی های بیشتری نیاز است.