به گفته آنان، خراسان رضوی دومین قطب كشور از نظر تولید خودرو و قطعات آن است و تمام قطعات تولیدی این استان در داخل مصرف می شود اما تورم، كمبود نقدینگی و بدهی معوقه بانك ها كه هر سال جریمه و بهره آن افزایش می یابد باعث از دست رفتن سرمایه قطعه سازان خودرو شده است.
برخی از آنان می گویند: از آنجا كه بانك ها خصوصی شده اند فقط به بنگاه های اقتصادی می مانند كه به فكر سود بیشتر هستند لذا اغلب در بخش ساخت و ساز سرمایه گذاری كرده و نه تنها كمكی به بخش صنعت نمی كنند بلكه هر سال با افزایش نرخ بهره تسهیلات بر مشكلات واحدهای صنعتی می افزایند.
آنان معتقدند، تحریم های اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز و موانع موجود در نقل و انتقال ارز ناشی از آن درسال های اخیر باعث تغییر قیمت نهایی كالاهای وارداتی شده لذا صنعتگران بویژه قطعه سازان خودرو كه 40 درصد از مواد اولیه مورد نیاز را از خارج تامین می كردند، این كالاها را به چند برابر قیمت خریداری كردند.
از سوی دیگر در سال های اخیر تحریم های اقتصادی و سختگیری بانك ها در پرداخت تسهیلات باعث كاهش تولیدات قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی شده و اغلب واحدهای قطعه سازی خودرو، كمتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشتند كه به همین سبب مجبور به كاهش تعداد كارگران خود شدند یا ناگزیر، تولید خود را متوقف كردند.
با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز مذاكرات با گروه 5+1 برای كاهش تحریم ها، تا حدودی درهای امید به روی قطعه سازان خودروی خراسان رضوی گشوده شد اما اكنون بانك ها و معوقات بانكی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه تولید كنندگان قطعات خودرو قرار گرفته است.
یكی از قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی و مدیرعامل شركت صنایع لاستیك توس در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تحریم های بین المللی در هشت سال گذشته باعث از بین رفتن سرمایه در گردش واحدهای قطعه سازی این استان و جذب این سرمایه از سوی بانك ها شد.
'محمدرضا جواهریان' افزود: قبل از سال 1384 شركت صنایع لاستیك توس، هم ظرفیت بسیار برای تولید، هم كارگران بسیار در سه نوبت كاری و هم صادرات به كشورهای آسیای مركزی و همسایه غربی ایران داشت اما در هشت سال گذشته نوبت های كاری این شركت به یك نوبت و تعداد كارگران به یك سوم كاهش یافته و ظرفیت تولید آن به 20 درصد رسیده است.
وی بیان كرد: بانك ها در این مدت هر سال به سود تسهیلاتی كه از آن ها گرفته بودیم اضافه كرده و شركت نیز كه توان تولید آن كاهش یافته قادر به بازپرداخت تسهیلات نشد لذا میزان بدهی معوقه ما به بانك ها بسیار افزایش یافت.
او گفت: از زمان روی كار آمدن دولت جدید نرخ ارز تقریبا ثابت و به قیمت واقعی خود نزدیك شده كه این امر باعث كاهش واردات و توجه بیشتر به تولیدات داخلی شده است.
مدیرعامل شركت صنایع لاستیك توس با اشاره به اقدامات دولت در زمینه گشایش ال. سی و ارز مبادله ای افزود: 30 درصد گشایش ال.سی و ارز مبادله ای تحقق نیافته و اكنون نیز مانند قبل با دلار آزاد صرافی ها مواد اولیه خود را از خارج از كشور تامین می كنیم.
جواهریان افزود: علاوه بر آن بانك ها نیز نه تنها كمكی نمی كنند بلكه به جریمه بدهی های معوقه تولیدكنندگان و بهره تسهیلات ویژه صنعت می افزایند.
وی بیان كرد: دولت اخیرا تسهیلاتی برای تولیدكنندگان در نظر گرفته اما برای من به عنوان یك تولیدكننده كه هشت سال با هزار مشقت واحد تولیدی خود را سرپا نگهداشته و اشتغال را حفظ كرده ام هیچ امتیازی قائل نیست، به دلیل اینكه چك برگشتی و بدهی معوقه دارم، تسهیلات شامل حالم نمی شود.
وی از دولت خواست بانك ها را وادار كند سررسیدهای بدهی های معوقه را طی دو سال به حالت تعلیق نگه دارد تا بهره و جریمه به آن ها اضافه نشود و ما قول می دهیم كه بعد از دو سال همه بدهی خود به بانك ها را پرداخت كنیم تا در این مدت صنعت قطعه سازی خودرو جان تازه ای بگیرد.
رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشكل عمده قطعه سازان خودرو در این استان است.
'ابوالقاسم آروند' افزود: صنعت قطعه سازی خودرو در خراسان رضوی مشكلی در جذب مشتری ندارد و تمام تولیداتش در داخل كشور مصرف می شود اما نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش برای رونق تولید و تعمیر و بهسازی خودروهای فرسوده است.
مدیرعامل شركت متالورژی پودر مشهد گفت: این شركت به علت كمبود نقدینگی اكنون با 25 درصد ظرفیت اسمی خود تولید می كند و قادر به پرداخت دستمزد كارگرانش نیست.
وی افزود: تحریم های اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز و هزینه زیاد نقل و انتقال ارز باعث شده كه بانك ها در تامین مواد اولیه برای گردانندگان صنعت قطعه سازی خودرو مشكل ایجاد كنند زیرا 135 درصد از پول مواد اولیه وارداتی را می گرفتند و پس از اینكه سه تا چهار ماه آن را نگه می داشتند بدون هیچ مبلغی بابت جریمه دیركرد به تولیدكنندگان برمی گرداندند.
وی افزود: بانك ها روز به روز فشارهای خود را بر صنعت قطعه سازی خودرو بیشتر می كنند و هیچ كمكی در این مدت به صنعت قطعه سازی خودرو در استان نكرده اند.
آروند گفت: بانك ها به حرف دولت گوش نمی دهند زیرا به دنبال كسب منفعت بیشتر هستند.
وی با بیان اینكه علت تورم و ركود اقتصادی در كشور عدم تولید خوب است، افزود: بانك ها بعد از خصوصی شدن به یك بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و در كارهایی سرمایه گذاری می كنند كه سود بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد و هیچ گاه در صنعتی كه مادر تولید در كشور است و می تواند تورم را پایین آورد، سرمایه گذاری نمی كنند.
وی اظهار كرد: از سوی دیگر پرداخت تسهیلات از سوی بانك ها با 27 درصد بهره كمكی به صنعت نمی كند، این در حالی است كه بانك های اروپایی بهره تسهیلات بانكی برای بخش صنعت را كمتر از یك درصد و برای تامین سرمایه در گردش صنعتگران 3.5 درصد در نظر می گیرند و به همین سبب امكان رقابت بین تولید كنندگان ایران با تولیدكنندگان خارجی وجود ندارد.
رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوی تصریح كرد: تا زمانی كه یارانه مستقیم و تسهیلات با بهره 10 درصد به صنعتگران پرداخت نشود، اوضاع قطعه سازان خودرو بهبود نخواهد یافت.
وی گفت: حذف یارانه كسانی كه درآمد بسیار دارند و تزریق آن به بخش صنعت می تواند هم به تولیدكنندگان كمك كند و هم از افزایش تورم بكاهد.
این صنعتگر افزود: افراد سرمایه دار نیز می توانند به جای گذاشتن سرمایه اضافی خود در بانك ها و دریافت 28 درصد سود، آن را در صنعت سرمایه گذاری كنند تا هم بخش صنعت جان تازه ای بگیرد و هم به چند برابر سود پول خود دست یابند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سهم این استان در تامین قطعات خودرو در كشور 22 درصد بود كه در سال های اخیر به 12 درصد و هم اكنون به دلیل نداشتن نقدینگی واحدهای قطعه سازی خودرو به شش درصد كاهش یافته است.
'سیدحسن حسینی' افزود: بزرگترین مانع در مسیر صنعت قطعه سازی خودرو این استان بانك ها و معوقات بانكی است كه هر سال به رغم كاهش نقدینگی قطعه سازان بر میزان بهره و جریمه آن افزوده می شود.
وی بیان كرد: اقتصاد مقاومتی كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب است با این نظام بانكی در كشور و این شیوه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت تحقق پذیر نمی باشد.
او اظهار كرد: بانك ها باید تكلیف خود را با بخش صنعت مشخص كنند و در مورد بدهی های تسهیلات بخش صنعت شفاف سازی داشته باشند تا صنعتگران از اصل بدهی خود باخبر شوند كه تحقق این مساله مشاركت دولت را می طلبد.
وی گفت: قطعه سازان خودرو میزان بدهی ثابت به بانك ها دارند كه هر سال درصد بهره آن بیشتر می شود اما از طرف دیگر بستانكاری آنان از خودروسازان ثابت شده است.
او افزود: بانك ها هر سال 30 درصد به بهره تسهیلاتی كه به بخش صنعت داده است، می افزایند لذا دولت باید به بانك ها اعلام كند كه به افزایش بهره تسهیلات بخش صنعت خاتمه دهند و به گونه ای عمل كنند كه بدهی صنعتگران مشمول جریمه تاخیر پرداخت نشود.
وی گفت: دولت باید بانك ها را وادار كند مدت بازپرداخت تسهیلات بخش صنعت را بدون در نظر گرفتن بهره، افزایش دهد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اكنون 350 واحد قطعه سازی خودرو با سرمایه هشت هزار و 200 میلیارد ریال و اشتغال 18 هزار نفر، شش درصد واحدهای تولیدی، هشت درصد شاغلین بخش صنعت و 9 درصد سرمایه گذاری بخش صنعت استان را به خود اختصاص داده است.
'راضیه علیرضایی' با بیان اینكه سهم كارخانجات تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو، 10 درصد كل ارزش تولیدات صنعتی است، افزود: خراسان رضوی هم اكنون با تامین حدود 14 درصد قطعات و مجموعه های خودرو از نظر ارزشی برای شركت‌های خودروساز در جایگاه دومین تولیدكننده كشور قرار دارد.
وی گفت: صنعت قطعه سازی خودرو در استان با مشكلاتی نظیر فقدان سرمایه و منابع مالی لازم و بدهی های معوقه بانكی دست و پنجه نرم می كند.
او با اشاره به راهكارهای موجود برای برطرف كردن مشكلات حوزه قطعه سازی خاطرنشان كرد: راهكارهای مناسب برای حمایت از این صنعت همچون افزایش عمق ساخت داخل در قطعه‌سازی، تامین منابع مالی لازم و سرمایه در گردش مورد نیاز، برطرف كردن موانع تولید در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است كه باید در دستور كار قرار گیرد.
علیرضایی گفت: تامین سرمایه در گردش قطعه سازان خودرو و پرداخت مطالبات آنان و رفع بدهی های معوقه بانكی آن ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است و در عین حال امكان پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز به صنعتگران فراهم شده است.
وی بیان كرد: در این صندوق هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای صنعتگران در نظر گرفته شده كه آنان در گام اول می توانند با ثبت نام از این تسهیلات بهره گیرند.
او افزود: بدهی های معوقه بانكی صنعتگران و سختگیری بانك ها در این زمینه مساله دیگری است كه به دنبال راهكاری برای آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
به گزارش ایرنا، قطعه سازان خودرو به بانك های متعددی بدهكار بوده و از آنها تسهیلات با نرخ بالای سود دریافت كرده اند كه سهم بانك صنعت و معدن در بین بانك های دیگر از همه كمتر است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای گفت و گو با مسوولان بانك های عامل به نتیجه نرسید و بسیاری از آنان متفق القول هر گونه تصمیم نسبت به كاهش نرخ سود تسهیلات به قطعه سازان یا بخشودگی بدهی های معوقه را منوط به تصمیم گیری بانك مركزی و ابلاغ دولت دانستند.
7489/664/330
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۹
مشهد - ایرنا - قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی علاوه بر اینكه با كمبود سرمایه دست و پنجه نرم می كنند، بانك ها و بدهی های معوقه را به مثابه دیوار بلند در مقابل خود می دانند كه عبور از آن به سادگی میسر نیست.