به گزارش ایرنا غلامحسین حیدری افزود: این امر با تلاش های صورت گرفته در بنیاد تحكیم خانواده و برنامه ریزی های جامع این بنیاد محقق شده است.
حیدری گفت: در نیمه نخست سال 90 پرونده های وارده به سیستم قضایی با موضوع طلاق و اختلافات خانوادگی 655 فقره بوده كه این آمار در نیمه نخست سال 92 به 74 فقره كاهش یافته است.
وی با اشاره به اینكه طلاق یك آسیب اجتماعی جدی و زیر ساخت و زیربنای ارتكاب بسیاری از جرایم در كشور است اظهار داشت: ضرورت دارد تمام مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از طلاق و عمیق‌تر شدن این چالش و آسیب اجتماعی، چاره اندیشی كنند.
این مقام قضایی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای كاهش طلاق در استان یزد ، گفت : در این استان طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درنهایت بنیاد تحكیم خانواده زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همكاری افراد دارای مهارت‌های خاص اجتماعی، خانوادگی و كارشناسان مربوطه تشكیل شده كه شامل كارشناسان مسائل دینی، روانكاو و روانشناس، كارشناسان اجتماعی و قضایی است.
وی ادامه داد: این بنیاد با تفاهم‌نامه بین دادگستری و سازمان بهزیستی، كلیه پرونده‌های مربوط به طلاق را قبل از طرح در دادگاه در كارگروه مربوطه مورد بررسی قرار داده و نسبت به برنامه های آموزشی و سازشی و انجام صلح و آشتی بین زوجین اقدام می كند و در صورتی كه پرونده‌ای در این بنیاد به نتیجه نرسید، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
رئیس كل دادگستری استان یزد ، تشكیل بنیاد تحكیم خانواده در استان را دارای نتایج مثبت و بسیار حائز اهمییی ذكر كرد و بیان داشت : با فعالیت این كارگروه چالش و آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد كاهش یافته به طوری كه در حال حاضر، وقوع طلاق در استان از رتبه دهم در پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی نیز پایین‌تر رفته است.
وی راجع به تحقق صلح پایدار در پرونده‌های بنیاد تحكیم خانواده ، ابراز داشت : به طور طبیعی سالیانه بین 8 الی 15 درصد به كلیه پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی اضافه می‌شود و طلاق هم از این موضوع مستثنی نیست، اما با تشكیل این كارگروه در یكی دو سال اخیر یعنی در سال‌های 1391 و 1392، آمار طلاق در استان یزد افزایش پیدا نكرده بلكه با كاهش هم روبرو بوده است.
حیدری از تحقق 40درصدی صلح پایدار در پرونده های اختلافات خانوادگی ارجاع شده به بنیاد تحكیم خانواده خبر داد و تصریح كرد : این بنیاد پس از تشكیل پرونده‌های طلاق، با دعوت از زوجین و ارائه مشاوره‌های متعدد برای برقراری صلح و سازش در خانواده گام برداشته و بازگشت كمتر از یك درصد از این پرونده ها به سیستم قضایی مرهون تلاش های بنیاد در جهت ایجاد صلح پایدار ، مراقبت‌های بعد از سازش ، بازدید از خانواده‌های مورد نظر و ارائه مشاوره‌های لازم و تداوم نظارت بر خانواده ها بوده است.
رئیس كل دادگستری استان ابراز داشت : با توجه به اینكه با این طرح در استان یزد گام‌های موفقی برداشته شده و تا اندازه زیادی موفقیت چشمگیری برای كاهش امر شوم طلاق صورت گرفته است، این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش شده و تصمیم گرفته شد كه این موضوع به صورت كشوری با زیرساخت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد پیگیری و عملیاتی شود.
وی مشكلات اقتصادی را از مهمترین عوامل بروز طلاق در استان ذكر كرد و بیان داشت : اما عوامل دیگری همچون اعتیاد مرد، بعضی گرایش‌های به ازدواج مجدد و نداشتن تفاهم در زندگی مشترك در بروز طلاق در استان دخیل هستند كه در این میان عوامل اعتیاد و نداشتن امكان سازش از عوامل مراجعه زنان برای طلاق است.
این مقام قضایی مسائل و مشكلات اقتصادی و بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و دختران را یكی از اصلی‌ترین عوامل كاهش ازدواج در استان یزد دانست و گفت : عدم توانایی اقتصادی جوانان و بیكار بودن آنها ، ترس رفتن زیر بار زندگی را در بین جوانان افزایش داده است و با توجه به این كه ازدواج مسئولیت سنگینی را به‌ویژه برای مردان به دنبال دارد، نوعاً به سمت ازدواج نمی‌روند.ك/3
650/7547
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶
یزد - ایرنا - رییس كل دادگستری یزد از كاهش 78 درصدی پرونده های درخواست طلاق در دادگستری استان در دو سال گذشته خبر داد.