به گزارش خبرنگار ايرنا، علي فاضلي روز چهارشنبه در اولين اجلاس رسمي اتاق اصناف تهران اظهار كرد: دولت تدبير و اميد به دنبال واگذاري امور به مردم بوده و بر اساس همين سياست بخش نظارت و بازرسي از بدنه دولت جدا و در اختيار اصناف قرار گرفته و اتاق اصناف تهران نيز مسووليت اين كار را پذيرفته است.
وي با اشاره به گذشت بيش از يكماه از آغاز به كار اتاق اصناف تهران واگذاري بخش بازرسي و نظارت را ازنتايج مهم اقدامات اتاق عنوان كرد و گفت: همراهي و هماهنگي ساير اعضاي اتاق مي تواند در پيشبرد امور اثر مثبت داشته باشد.
فاضلي با بيان اين مطلب كه هيات رييسه بدون حمايت مجموعه كاري را از پيش نخواهد برد، افزود: كار در مجموعه اصناف يك كار جمعي است لذا نياز به همكاري و راهنمايي همه اعضا داريم.
وي گفت: كمك همه مجموعه اصناف سبب شد در اين زمان ادغام دو مجموعه نامانوس توليدي و توزيعي انجام شده ونتايج خوبي هم به دنبال داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب كه تكميل ساختارهاي موجود را در دستور كار داريم، اظهار كرد: دو هفته ديگر ساختار نهايي اتاق تهران نهايي مي‌شود.
رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهميت بازرسي و نظارت گفت: كميته‌اي از اعضاي مجموعه نيز براي همراهي در كنار اين بحث قرار مي‌گيرد.
وي افزود: 5 كميته تخصصي و سياست گذاري براي تشكيلات جديد نيز تشكيل شده است.
فاضلي با بيان اين كه بايد زيرساخت‌هاي مناسب در اتحاديه‌ها ايجاد شود، افزود: دولت مي‌تواند در بهبود اين زيرساخت‌ها كمك كند.
اولين اجلاس رسمي اتاق اصناف تهران بعد از ادغام دو مجمع امور صنفي صبح امروز با حضور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، اعضاي اتاق بازرگاني تهران و روساي اتحاديه هاي صنفي تهران در محل اين اتاق برگزار شد.
تهرام/9977/ 699
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۲
تهران بزرگ-ايرنا- رييس اتاق اصناف تهران گفت: بخش بازرسي و نظارت از بدنه دولت منتزع و به اتاق اصناف واگذار شده است.