تهران - ایرنا - بازار مسكن همچنان در ركود است و نیازمند تحریك. این گفته بسیاری از كارشناسان و مشاوران املاك است كه با وجود افزایش نسبی وام مسكن در 5 ماه گذشته اما، تحركات بازار را همچنان راكد اعلام می كنند.

افزایش قیمت های سال های گذشته و كاهش قدرت خرید مردم، بازار مسكن را هم با ركود مواجه كرد به طوری كه رشد 10 تا 15 میلیون تومانی وام مسكن در دی ماه سال گذشته هم درد این بازار را علاج نكرد. سیاست تامین مسكن به عنوان یكی از نیازهای اصلی جامعه در هر دولتی متفاوت بوده و هر دولت به شیوه خود برای بالا بردن و حفظ قدرت خرید مردم راهكارهای مختلفی ارائه داده است. این راهكارها هرچند در كوتاه مدت به عنوان یك مسكن عمل كرده اند اما علاجی دائمی برای این درد نبوده اند.

در یك سال گذشته نیز طرح های مختلفی از سوی دولت برای خارج شدن بازار مسكن از ركود ارائه شده اما همگی به نوعی به در بسته خورده اند.

یكی از سیاست هایی كه متولیان تامین مسكن در وزارت راه و شهرسازی در این مدت همواره به آن تاكید دارند، طرح افزایش وام مسكن به 80 میلیون تومان همراه با راه اندازی صندوق های پس انداز مسكن است.

این طرح كه سال گذشته از سوی وزرات راه و شهرسازی اعلام شد با وجود برگزاری جلسات كارشناسی مختلف و خوشبینی كارشناسان به این وام برای تحرك در بازار، هنوز مورد موافقت بانك مركزی قرار نگرفته است.

مسئولان بانك مركزی، برهم خوردن تعادل در منابع و مصارف بانك یا بانك های عامل، احتمال افزایش تورم و قیمت مسكن، توان بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرندگان را از جمله مهم ترین دلایل نگرانی و عدم موافقت با پرداخت این وام اعلام می كنند.

درمقابل متولیان تامین مسكن در وزارت راه و شهرسازی هم با اعلام برخی راهكارها، سعی در كاهش نگرانی بانك مركزی و تسریع در موافقت و پرداخت این وام دارند.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ایجاد صندوق های پس انداز و سپرده گیری از مردم، تامین بخشی از منابع صندوق از سوی دولت و پرداخت سود به سپرده ها، شناور بودن سقف تسهیلات متناسب با میانگین قیمت مسكن در شهرهای مختلف را از جمله راهكارها و شرایط پرداخت وام 80 میلیونی مسكن اعلام می كنند.

در این بین اما، بسیاری از كارشناسان این حوزه، افزایش سقف وام مسكن را برای تحرك بخشی به این بازار مناسب می دانند.

آنان می گویند: افزایش وام مسكن هرچند تا حدودی می تواند بر قیمت ها تاثیرگذار باشد اما با توجه به ركود حاكم بر بازار و كاهش قدرت خرید، عدم تغییر در وام مسكن، نه تنها ساخت و سازها را با كاهش مواجه می كند بلكه در درازمدت با كمبود مسكن، قیمت ها هم بشدت افزایش می یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم و رشد قیمت مسكن در دهه های گذشته اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین مالی مسكن خود مشكل دارند بنابراین افزایش وام مسكن می تواند راهی برای خانه دار شدن این افراد باشد.

حسام عقبایی با اشاره به اینكه در كشورهای دیگر متناسب با قدرت بازپرداخت مردم، حدود 80 درصد از قیمت مسكن را بانك ها و موسسات مالی و اعتباری می پردازند، اظهار داشت: وام های 15 میلیونی سال های قبل، حدود 38 درصد از قیمت یك آپارتمان را در تهران تامین می كرد اما الان وام 50 تا 60 میلیونی به طور متوسط حدود 12 درصد از قیمت یك واحد را تامین می كند و برخلاف دیگر كشورها، 82 درصد از قیمت مسكن را باید خریدار بپردازد.

وی با بیان اینكه پرداخت تسهیلات بانكی و داشتن طرح های مسكن از سوی وزارت راه و شهرسازی یك نیاز ضروری است، ادامه داد: با توجه به وضعیت ركود در بازار نیاز است كه تسهیلات بانكی بیشتر شود و با تامین مالی از سوی دولت نسبت به خانه دار شدن مردم اقدام شود.

این كارشناس حوزه مسكن تصریح كرد: واقعیت این است كه اگر دولت بتواند بیش از80 درصد از منابع مسكن را تامین كند علاوه بر اینكه بازار را تحرك می كند، قدرت خرید مردم را هم افزایش می دهد.

عقبایی با بیان اینكه افزایش تسهیلات خود یك محرك اقتصادی است، خاطرنشان كرد: ممكن است برخی مساله تورم را با افزایش وام مسكن اعلام كنند اما اگر این تسهیلات بدون رانت و تبعیض داده شود، تورمی هم به وجود نمی آورد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران تاكید كرد: افزایش وام تسهیلات مسكن هم موجب خدمات رسانی به مردم می شود، هم قدرت خرید را افزایش می دهند و هم در رونق اقتصادی موثر بوده و بازار مسكن را از ركود خارج می كند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینكه این طرح هنوز عملیاتی نشده است، گفت: افزایش وام مسكن چون مستقیم برای خرید پرداخت می شود، برای رونق بازار بسیار مناسب است.

حسن محتشم اظهار داشت: این افزایش هرچند می تواند تا حدودی در ایجاد تورم نقش داشته باشد اما در بخش تولید و عرضه مسكن رونق ایجاد می كند و تاثیر مثبتی نیز بر این بخش خواهد داشت.

وی تصریح كرد: تامین این وام و پرداخت آن به نیازمندان واقعی، قدرت خرید آنها را افزایش می دهد، ضمن اینكه اگر این وام به تولید و انبوه ساز پرداخت تا ساخت و ساز انجام می شد و در نهایت به دست خریدار می رسید، بهتر هم بود اما در كل افزایش وام مسكن برای تحرك بخشی و بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط مناسب و ضروری است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مسكن نیز در گفت و گو با ایرنا، گفت: افزایش وام مسكن به 80 میلیون تومان بازار را تحریك می كند و امیدواریم كه از ركود خارج شویم.

مصطفی قلی خسروی گفت: هرچند این وام می تواند بر بازار تاثیر مثبت داشته باشد اما این وام در شهرهای بزرگ كه قیمت ها هم بالاست تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.

وی تصریح كرد: بهتر است مسئولان، این وام را به صورت درصدی از قیمت مسكن ارائه دهند. به این صورت كه بعد از قیمت گذاری كارشناسی ملك، 70 تا 80 درصد قیمت آن را به صورت درصدی به خریدار وام بدهند.

این فعال حوزه مسكن خاطرنشان كرد: با افزایش سقف تسهیلات مسكن، عرضه و تقاضا هم بالا می رود و این امر ممكن است مقداری تورم ایجاد كند اما همراه با جهش قیمتی نخواهد بود.

از: سكینه محقق

اقتصام(4)س.م**1558