پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی، چندی پیش از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 9 ماده و 78 بند برای اعلام نظر كارشناسان منتشر شد.
در همین ارتباط عصر سه شنبه 4 شهریور ماه میزگرد علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» با حضور «سیدمحمد هاشمی» استاد حقوق عمومی، «یونس شكرخواه» استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار، «حسن نمكدوست تهرانی» استاد علوم ارتباطات و فعال رسانه‌یی، «كامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانه‌یی، «باقر انصاری» استاد حقوق ارتباطات و حقوق بشر، «بهمن اكبری» استاد دانشگاه و «كسری نوری» روزنامه‌نگار، در محل كمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار شد.
در ابتدای نشست «محمد حسین ضیایی فر» به عنوان مجری، بررسی پیش نویس قانون سازمان رسانه یی را از نظر هماهنگی با حقوق رسانه ها و سایر معیارهای حقوق بشری از جمله آزادی بیان، حایز اهمیت دانست و ابراز امیدواری كرد تشكل های صنفی روزنامه نگاران و دست اندركاران رسانه های مختلف در زمینه ی این پیش نویس به درستی تصمیم گیری كنند.
*** پیش نویس دارای مشكلات ساختاری، هنجاری و ماهوی است
سید محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشكده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نخستین سخنران در تبیین چارچوب های ایجاد سازمان نظام صنفی رسانه یی در كشور از منظر حقوق عمومی و ارتباط آن با سایر حقوق بنیادین شهروندان، واژه ی «پیش نویس قانون» را محل تامل و عبارتی ناخجسته دانست و گفت: رسیدن به قانون از طریق طرح یا لایحه است؛ بنابراین كسی حق تدوین پیش‌نویس قانون را ندارد. این عنوان، خود یك عبارت‌پردازی است كه نشان می‌دهد این متن از اساس مشكل دارد.
وی در ادامه توجه به موضوع آزادی بیان را به عنوان مقدمه‌یی لازم برای ورود به نقد این سازمان برشمرد و اهداف اصلی فعالیت مطبوعات را افزایش معلومات عمومی مردم، برخورد اندیشه‌ها و ارتقای فكری جامعه، آگاهی نسبت به معضلات، بررسی و نقد، یافتن بهترین راه حل در زندگی اجتماعی، اطلاع هیات حاكمه از خواسته‌های منطقی طبقات مختلف مردم، نفی خودمحوری و حاكمیت افكار سالم دانست و آن ها را به عنوان بركت های آزادی بیان در مطبوعات عنوان كرد.
استاد حقوق عمومی بااشاره به نقل قولی از «میرابو» روزنامه نگار سرشناس فرانسوی در قرن هجدهم میلادی كه گفته بود «آزادی مطبوعات از جمله آزادی هایی است كه بدون آن نمی توان به دیگر آزادی ها دست یافت»، تاكید كرد كه مبادله ی افكار و اندیشه‌ها از طریق مطبوعات مروج دیگر آزادی‌هاست.
هاشمی در ادامه به اصولی كه لازم است در رادیو و تلویزیون حاكم باشد، اشاره كرد و آن ها را اینگونه برشمرد: اصل اول اولویت منافع عمومی به معنای توجه به نظم عمومی و اخلاقی در كنار آزادی بیان؛ اصل دوم تداوم و پایداری است؛ اصل سوم بی‌طرفی به معنای آن كه جناحی و حكومتی نباشد؛ اصل چهارم برابری افراد و گروه‌ها و برابری مردم و دولت است.
وی در تفكیك رادیو و تلویزیون در نظام های استبدادی و دموكراتیك گفت: رادیو و تلویزیون در نظام‌های استبدادی، حكومتی است. اما در كشورهای دموكراتیك، نظرات دولت و افكار عمومی در كنار یكدیگر وجود دارد؛ در این كشورها می‌تواند سازمان مشترك رادیو و تلویزیون وجود داشته باشد كه مدیران آن هم نمایندگان مردم و هم نمایندگان دولت باشند و هر كدام حرف خود را بزنند.
این استاد حقوق با بیان این كه هنگام صحبت درباره ی آزادی بیان باید در خصوص دولتی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی بودن رادیو و تلویزیون اندیشه داشته باشیم، گفت: مطبوعات رسانه یی مردمی یعنی برخاسته از افكار، اندیشه ها و تعلقات فكری متفاوتی هستند. در این خصوص وقتی از مطبوعات صحبت می كنیم دو موضوع قابل توجه است؛ یكی موضوع ماهوی مطبوعات است یعنی مطبوعات باید آزادی داشته باشند. در این خصوص اگر به قانون اساسی خودمان توجه كنیم متوجه خواهیم شد كه طبق اصل 24 آن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند كه تفسیر آن را قانون معین می كند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: موضوع دوم این است كه از نظر سازمانی نیز ابتنای مطبوعات بر آزادی انجمن‌های صنفی است. مطبوعات یك صنف هستند و اگر قرار باشد سامانه یا سازمانی برای مطبوعات تشكیل شود باید نهادهای خودجوش كه حالت انجمنی دارند آن را تشكیل دهند. در این باره اصل 26 قانون اساسی را داریم و در آن آمده است كه احزاب و جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی و ... آزادند.
وی تاكید كرد كه تدوین هر گونه قانون در حوزه ی رسانه‌ها باید با توجه به اصل آزادی بیان در مطبوعات و آزادی تشكل‌های صنفی صورت گیرد.
هاشمی در بیان مشكلات هنجاری، ساختاری و ماهوی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه یی گفت: از نظر هنجاری از همان ماده ی نخست در این پیش نویس با اشكال های فراوانی رو به رو می‌شویم. این ماده مخالف منظور اصلی مطبوعات یعنی آزادی بیان است. از نظر ساختاری هم نبود هر گونه ارتباط منطقی بین اصول 24، 26 و 175 قانون اساسی با متن اخیر، مشهود است.
***روزنامه نگاران شبیه هیچ صنفی نیستند
یونس شكرخواه استاد ارتباطات و سردبیر همشهری آنلاین به عنوان سخنران بعدی این میزگرد در نقد پیش نویس گفت: ما زمانی وارد «نگارش یك متن» می‌شویم كه ابتدا بر سر مفاهیم اصلی به توافق رسیده باشیم. من دیدی را كه بر پایه ی آن دولت برای رسانه‌ها بخواهد موادی را تهیه و در قالب قانون اجرایی كند، نمی پذیرم.
شكرخواه همچنین در واكنش به این ادعا كه در تدوین این پیش نویس، از آرا و اندیشه های مرحوم «كاظم معتمدنژاد» پدر علم ارتباطات در ایران بهره گیری شده است، گفت: معتمدنژاد چیزی شبیه به سازمان نظام وكلا و سازمان نظام پزشكی را تنها به عنوان مبنای ورود به موضوع و نه به عنوان مقصد مطرح كرد. من از موضع فردی كه سال‌ها شاگرد معتمدنژاد بوده است، می‌گویم این دیدگاه ایشان نیست.
سردبیر همشهری آنلاین در ادامه تصریح كرد: ما روزنامه‌نگاران شبیه هیچ صنف دیگری نیستیم چون ما مثل نگهبان و كشیك دهنده هستیم كه وظیفه‌اش «پاییدن» است و قرار نیست كسی «كشیك» را بپاید. روزنامه‌نگاران حتی شبیه پزشكان هم نیستند؛ چون اگر پزشكی خطا كرد باید توبیخ شود اما روزنامه‌نگار قرار نیست كسی را جراحی كند كه پاسخگوی او باشد؛ روزنامه‌نگار فقط منعكس‌كننده است و البته در برخی موارد نیز می‌تواند نظر دهد؛ در حالی كه طبق اصول حرفه یی خود می‌داند كه هیچ‌گاه نباید نظرش را با خبر ادغام كند.
وی در عین حال گفت: البته ما مسوولیت داریم ولی در همه جای جهان سخت‌ترین قوانین حرفه‌یی درباره ی حرفه ی روزنامه‌نگاری بوسیله ی خود روزنامه‌نگاران تدوین شده است نه دیگران.
سردبیر همشهری آنلاین در عین حال با اشاره به مسوولیت‌های روزنامه‌نگاری و كدهای اخلاقی موجود در این حرفه گفت: در همه جای دنیا، سخت‌ترین مرام نامه‌های وجدانی بوسیله ی خود روزنامه‌نگاران نه حتی بوسیله ی حقوقدانان نوشته شده است. یك روزنامه‌نگار در صورتی كه مرتكب خطا شود، حق شكایت از وی وجود دارد و وقتی روزنامه‌نگاری خطا كند حتی از طرف صنف خودش مورد سرزنش قرار می‌گیرد كه این خیلی بدتر از دادگاهی شدن و زندان رفتن برای روزنامه‌نگار است.
شكرخواه تاكید كرد: ما نه دشمن دولت هستیم نه دوست دولت اما با همدیگر، رقیبانی هستیم كه باید به قاعده ی بازی وفادار باشیم. دولت‌ها البته به نیابت از آرایی كه از مردم گرفته‌اند، حق مدیریت اطلاعات را دارند ولی بحث ما حق دانستن است. بحث ما این است كه این مدیریت داده‌ها به نیابت از آرای مردم آیا شفافیت لازم را دارد یا نه. این حق ماست كه مانع از فساد، ظلم و بی عدالتی بشویم.
این روزنامه نگار با تاكید بر اینكه تفاوت میان بخش های مختلف فعال در عرصه ی روزنامه نگاری در پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی دیده نشده است، تصریح كرد: صنف ما یك صنف یكدست نیست؛ من خبرنگار با مدیرمسوول فرق می‌كنم؛ دبیر با خبرنگار و یك خبرگزاری دولتی با یك خبرگزاری وابسته به بخش خصوصی متفاوت هستند.
*** طرح چنین پیش نویس هایی نمك پاشیدن روی زخم روزنامه نگاران است
كسری نوری سردبیر روزنامه ی «شهروند» به عنوان سخنران دیگر این نشست گفت: شرایط ما با هیچ كجای دنیا قابل قیاس نیست. ما در فضایی پارادوكسیكال (متناقض نما) در حال حركت هستیم. اگر به طور انتزاعی بحث كنیم وجود یك تشكل با یك پیش نویس برای نظام نامه ی صنفی كار بسیار پسندیده و خوبی است اما وقتی كه در تعامل با حاكمیت قرار می گیریم و می سنجیم، موقعیت كمی دشوار می شود و اما و اگرهایی پیش رویمان قرار می گیرد.
وی اقدام دولت مبنی بر واگذاری اختیاراتش به بخش خصوصی را یك واگذاری كاریكاتوری توصیف كرد و از آن به عنوان تراژدی خصوصی سازی نام برد و گفت: اگر دولت یا حاكمیتی مدعی است كه می خواهد چیزی را واگذار كند اول باید اثبات كند كه آیا خود به این باور رسیده است یا در حد حرف و شعار است؛ چرا كه اگر باور نداشته باشد همین پیش نویس از آن در می آید.
نوری افزود: مشكل دیگر خود این صنف روزنامه نگاران است كه در نوع خودش بی نظیر است؛ چرا كه تركیب این صنف خودش معضلی بزرگ و اساسی است كه در تدوین چنین نظام نامه هایی نادیده گرفته شده است و در این صورت ما به هیچ وجه راه به جایی نخواهیم برد.
سردبیر روزنامه ی شهروند تاكید كرد كه در عرصه ی قوانین مرتبط با روزنامه نگاران با یك سری كپی‌برداری از كشورها یا صنوف دیگر مشكل ما حل نمی شود، چون ما مختصات خاص خودمان را داریم.
نوری در ادامه گفت: رسانه‌ها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه هستند ولی متاسفانه الان رسانه‌‌هایی در كشور ما هستند كه به صراحت خودشان را شمشیر حاكمیت معرفی می‌كنند. مساله ی دیگر این است كه ما با این پیش‌نویس، در واقع نظام‌نامه‌یی نوشته‌ایم كه كسانی را از خود صنف به این كار بگماریم كه برای همكار صنفی خود كیفرخواست صادر كنند. نوشتن چنین پیش‌نویس‌هایی به یك نسل‌كشی در مطبوعات ما وجاهت قانونی می‌دهد.
این روزنامه نگار ضمن طرح این ادعا كه دولت قدرت یا اراده یی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ندارد، تصریح كرد: در چنین شرایطی، طرح چنین پیش‌نویس‌هایی نمك پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است و در این شرایط اگر دولت این پیش نویس را مسكوت بگذارد بزرگترین خدمت را كرده است.
***پیش نویس متنی پر تشتت و بی ارزش است
كامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه یی در سخنانی در این نشست ضمن انتقاد شدید از این پیش نویس، آن را به قدری بی ارزش توصیف كرد كه حتی نقد این متن را تلف كردن وقت دانست. وی در عین حال گفت: اگر در دولت آقای روحانی نبود، هیچ وقت زحمت خواندن آن را هم به خودم نمی‌دادم. ما نگران هستیم كه با این متن، طومار روزنامه نگاری جدید ایران در هم پیچیده شود.
وی در ادامه گفت: آن چه در مقررات این متن به نام ایجاد سازمان صنفی پیش بینی شده است به تعطیلی كامل آزادی مطبوعات در ایران و در واقع اصل 24 قانون اساسی منجر می شود.
این حقوقدان تاكید كرد كه هر متن قانونی باید 2 چیز را رعایت كند؛ یكی باید موضوع را شناخته باشد و دوم این كه روی موضوع، احكام حقوقی درست بار كند.
نوروزی در نقد موضوعی پیش نویس قانون نظام رسانه یی گفت: این متن مدعی است كه شامل كلیه ی وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری و مجازی و هر نوع وسیله ی ارتباط جمعی مشابه دیگر است و این شبیه به آن است كه برای كلیه ی وسایل نقلیه اعم از قطار، كشتی، هواپیما، اتومبیل، درشكه، دوچرخه و ... قانون یكسان نوشته شود. این متن دچار یك تشتتت ذهنی بسیار شدیدی است و نمی داند می خواهد چه كار كند و كمترین شناختی نسبت به موضوع ندارد.
این حقوقدان افزود: یكی دیگر از مواردی كه نشان می دهد این پیش نویس با دانش حقوقی بیگانه است، ماده ی نخست آن است كه مدعی است در راستای اصل 24 قانون اساسی است؛ در صورتی كه بحث سازمان صنفی هیچ ارتباطی به اصل 24 ندارد؛ چرا كه این اصل در مورد آزادی مطبوعات است و موضوع سازمان های صنفی و تشكل های حرفه یی باید مطابق با اصل 26 قانون اساسی مورد بحث قرار بگیرد.
نوروزی تاكید كرد كه مهمترین اصلی كه باید بر این قانون حاكم باشد، اصل استقلال حرفه یی یا اصل استقلال تشكل صنفی است كه در این متن نقض شده است.
این حقوقدان در بخش دیگر سخنانش، با یادآوری این كه حرفه ی روزنامه‌نگاری مبتنی بر اصل آزادی بیان بوده و از این جهت منحصر به فرد است، گفت: آزادی بیان در زمره ی حقوق اساسی و بنیادین و غیر مشروط است ولی تمام مشاغل دیگر مبتنی براصل آزادی انتخاب شغل اند كه جزو حقوق مشروط هستند؛ همه می توانند پزشك، مهندس یا پرستار بشوند اما سخن گفتن و نوشتن نمی‌تواند مشروط به هیچ چیزی باشد؛ با این حال، نویسندگان این پیش‌نویس، روزنامه‌نگاری را با مشاغل دیگر یكسان پنداشته‌اند.
نوروزی تركیب اركانی نظیر هیات نظارت و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه یی را كه در پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای پیش‌بینی شده است، حكومتی دانست و تاكید كرد كه تنبیه‌های انضباطی مندرج در این پیش نویس كه مبتنی بر حق سازمان نظام رسانه یی برای تصمیم‌گیری جهت محرومیت از اشتغال روزنامه‌نگاران است، مغایر قانون است.
وی افزود: نمونه یی از تنبیه های انضباطی كه در این پیش نویس به آن ها پرداخته شده، اخطار كتبی با درج در پرونده و محرومیت از كار روزنامه نگاری از 3ماه تا یك سال یا از یك تا 5 سال و حتی محرومیت دایم از حرفه ی روزنامه نگاری است. اما نباید فراموش كرد كه محرومیت از حق روزنامه‌نگاری، فقط با رای دادگاه امكان‌پذیر است؛ دادگاهی كه آیین دادرسی در آن جریان دارد؛ نه این كه چند مسوول دولتی در جلسه یی نیم ساعته درباره ی آن تصمیم‌گیری كنند.
*** سرشت یك سازمان غیر دولتی، خودجوشی است
حسن نمكدوست تهرانی استاد ارتباطات و مدیر مركز آموزش موسسه ی «همشهری» به عنوان دیگر سخنران این نشست، با انتقاد از نداشتن نگاه فراگیر نویسندگان این پیش‌نویس در تلقی از رسانه، گفت: رسانه فقط مطبوعات، خبرگزاری و رادیو و تلویزیون نیست؛ بلكه كتاب، فیلم، تئاتر، اینترنت و حتی به اعتقاد برخی گردشگری و وسایل حمل و نقل نیز دیگر جزو رسانه‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین در رسانه‌ها فقط بخشی از كار به امور خبری تعلق دارد و بخش قابل ملاحظه یی از برنامه‌های رسانه، متوجه كاركرد سرگرمی است.
وی در ادامه گفت: ما در صدا و سیما 49 هزار پرسنل داریم؛ در حالی كه بنا بر تخمین‌های انجام‌شده تعداد روزنامه‌نگاران فعال در ایران به پنج هزار نفر هم نمی‌رسد؛ بنابراین تعداد آن ها محدود است. از این رو اشاره به «رسانه» در عنوان این پیش نویس كه گویا تنها درباره ی روزنامه نگاران است، درست نیست. كسانی كه این متن را تهیه كرده‌اند حتی دقت كافی در مورد موضوعات مقدماتی هم نداشته‌اند؛ به همین خاطر است كه این متن از ایرادات بسیار بزرگی برخوردار است.
نمكدوست تصریح كرد: گفته می شود این سازمان دارای 15 عضو خواهد بود كه 6 نفر آن از طرف دولت تعیین می‌شود. در چنین شرایطی این 6 نفر از آنجایی كه پشت آنها به قدرت گرم است، می توانند 9 نفر دیگر را كه دارای افكار و عقاید متفاوتی هستند، زیر تاثیر قرار دهند. پس در واقع این تركیب 9 به 6 نشان از اكثریت ندارد.
وی با یادآوری این كه روزنامه‌نگاران تنها كنشگران عرصه ی رسانه نیستند، به مالكان رسانه‌ها، صاحبان امتیاز، ناشران و ... به عنوان دیگر بازیگران این صحنه اشاره كرد و تقلیل‌گرایی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌یی در برشمردن بخش محدودی از كنشگران رسانه‌یی را از نقاط ضعف آن برشمرد.
نمكدوست در بخش دیگر سخنانش در پاسخ به این پرسش كه سازمان نظام رسانه‌یی قرار است سازمانی غیردولتی باشد، پس چرا با تصمیم دولت تاسیس می‌شود؟ گفت: سرشت یك سازمان غیردولتی، خودجوشی است و با دستور و تصمیم و قانون پیشنهادی دولت شكل نمی‌گیرد. برای آن كه نقش روزنامه نگار نظارتی است و حایل بین مردم و دولت است.
این صاحبنظر عرصه ی ارتباطات با اشاره به نقش رسانه و روزنامه‌نگاران به عنوان چشم تیزبین مردم در كمك به جلوگیری از بروز كژرفتاری‌ها، افزود: در این پیش‌نویس، حكومت خود را در مقامی قرار داده كه ناظر بر روزنامه‌نگاران باشد؛ لذا هیاتی در نظر گرفته تا صلاحیت و انتخابات مربوط به روزنامه نگاران را تایید كند و حتی برای این هیات حق ابطال انتخابات یاد شده در این پیش‌نویس را قایل شده است.
نمكدوست با انتقاد از نگاهی كه به گفته ی وی تهدید و تحدید آزادی بیان روزنامه‌نگاران را دنبال می‌كند، گفت: خواسته ی ما این است كه روزنامه‌نگار بخاطر مطلبی كه می‌نویسد محاكمه نشود و مدیرمسوول و منتشركننده ی مطلب، مسوولیت انتشار را برعهده بگیرد و در صورت لزوم مورد پیگیرد قرار گیرد. چرا كه همه جای دنیا مسوولیت انتشار با ناشر است. پیش‌نویس این سازمان رسانه یی نه تنها این خواسته را محقق نمی‌كند بلكه پاسخگویی چندباره برای روزنامه‌نگار را به بار می‌آورد؛ یعنی روزنامه‌نگار در قبال مطلب مورد شكایت، باید یك بار جوابگوی دادگاه مطبوعات باشد و یك بار هم به مرجعی كه در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است پاسخ بدهد و همچنین باید پاسخگوی صنف خود هم باشد.
این فعال رسانه یی در واكنش به ادعای بهره گیری از اندیشه های معتمدنژاد در تدوین پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی گفت: تردید نكنید كه معتمدنژاد این را ننوشته است. در مقام یك دانشجوی معتمدنژاد شاهد نوشتن متونی از طرف وی بودم كه نام آن را نظام جامع رسانه یی گذاشته بود. اما این پیش نویس هیچ ارتباطی با دیدگاه معتمدنژاد ندارد.
مدیر مركز آموزش موسسه ی همشهری درباره این كه چه ضرورتی باعث تدوین این پیش نویس بوسیله ی دولت شده است، افزود: اگر به این قضیه بسیار خوش‌بینانه نگاه كنیم باید بگویم كه دولت به این نتیجه رسیده كه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نمی‌تواند باز كند بنابراین سراغ چنین طرحی رفته است؛ طرحی كه به نظرم قابلیت اجرایی ندارد.
*** ضرورت توجه به فرامتن پیش از متن
بهمن اكبری حقوقدان با بیان این كه پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی با هویت و ماهیت حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری مغایرت دارد، تصریح كرد: این متن باید فارغ از این كه در كدام دولت و بوسیله ی چه كسانی نوشته شده است مورد بررسی قرار گیرد. ما پیش از این كه به متن بپردازیم باید به فرامتن بپردازیم؛ یعنی این كه متن در چه بستر ذهنی و زبانی شكل گرفته است.
وی تاكید كرد: زبان جاری در پیش‌نویس سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران، زبان قدرت است نه زبان خدمت.
باقر انصاری حقوقدان نیز با اشاره به تفاوت فعالیت مطبوعاتی در ایران در مقایسه با بسیاری از كشورهای جهان در زمینه ی الزام به اخذ مجوز از دولت برای فعالیت مطبوعاتی گفت: داشتن سازمان نظام رسانه یی به خودی خود محدود كردن كنترل دولت است اما صرف وجود یك نظام صنفی به معنای حركت به سمت آزادی نیست. به نظر من تنها نقطه ی مثبت پیش نویس قانون نظام جامع رسانه یی ماده ی 75 آن است كه به مدل مصونیت نمایندگان پارلمان در قبل از انقلاب نوشته شده است كه البته من بسیار بعید می‌دانم كه این نوع مصونیت در مجلس یا شورای نگهبان با موافقت روبرو شود.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**م.س**2054
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۸
تهران-ایرنا-پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی طی روزهای گذشته در كانون اظهارنظرها و نقد كارشناسان قرار گرفته است. به تازگی نشستی تخصصی به منظور بررسی این پیش نویس با حضور صاحبنظران حقوقی و رسانه یی برگزار شد.