تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۶

تهران - ایرنا - شاكیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح كردند.

یكی از شاكیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام‌هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، 'پیمان حاج محمودعطار' یكی از شاكیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم كرده كه به اتهام افترا از من شكایت می‌ كند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم كه از من شكایت كنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده كهریزك و با حضور شاكیان پرونده و همچنین پرونده شكایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاكی سعید مرتضوی شكایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملكرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حكم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته كه به هیات وزیران انتقال پیدا كند و زمانی كه یك شخص یك رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می ‌شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی كشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی ‌توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود. »

حاج محمودعطار خاطرنشان كرد كه هیچ یك از این سمت‌های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی ‌نژاد برای فرار از قوانین تشكیل جلسه دادند و طرحی را تصویب كردند كه خلاف قانون بوده است.

این شاكی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملكرد سعید مرتضوی را، عملكرد وی در پرداخت‌ ها و دستوراتی كه در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان كرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می ‌آید.

این وكیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی كه غیرشمول نامیده می ‌شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در اركان نظام مبالغی پرداخت كرده اند.



** جلسه دادگاه علنی برگزار شود

'علیرضا دقیقی' یكی دیگر از شاكیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان ‌طور كه شهردار اسبق را به اتهام پرداخت‌ها و اعطای سكه‌ های طلا كه از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت كرده بود محاكمه كردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل كنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی كه قانون و آیین‌ نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می‌كند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد كرد و گفت: یكی از موضوعاتی كه قلب من را به درد می‌آورد این است كه زمانی كه من وارد جلسه بازپرسی می‌شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینكه براساس دستورالعمل‌ها همه افرادی كه اسلحه حمل‌ می‌ كنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می‌شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می‌ گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این كار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاكیان را دارند؟



**تصرف غیرقانونی اموال در حكم اختلاس است

'مصطفی ترك همدانی' از دیگر شاكیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار كرد: یكی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حكم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حكم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می ‌داند.

این وكیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی كه آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می ‌گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هركس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می‌ كنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است كه محاكمه شود.

ترك همدانی در پاسخ به این پرسش كه آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح كرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح كردند و قرار شد كه از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام ‌هایی گرفته شود.

این وكیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام‌ های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی كل كشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

اجتمام(3)** 9317 ** 1418