تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱

تهران- ايرنا- همه، موافق يا مخالف دولت، بر اين باورند كه اقتصاد دچار سرطان فساد مالي است. اين بيماري چنان است كه موجب انهدام توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي سالم مي‌شود و از دلايل اصلي و عمده «ركود تورمي» در اقتصاد كلان كشور شده است.

روزنامه «اطلاعات» طي يادداشتي به قلم «ابوالقاسم قاسم زاده» مي افزايد: البته كشور ما تنها كشوري نيست كه دچار چنين بيماري است، بسياري از كشورها و دولت‌ها گرفتار آنند. اما تفاوت در سطح و چگونگي فساد است. در برخي از كشورها فساد مالي بطور عمده، طوري است كه پس از كشف موارد، بلافاصله جراحي صورت مي‌پذيرد به گونه‌اي كه از جريان‌پذيري آن ممانعت بعمل مي‌‌آيد و جامعه در مي‌يابد كه مسئوليت نظارت در سطح مديريت كلان دولت، هشيار است و موارد فساد را برنمي‌تابد و از سازمان يافتگي فساد قاطعانه جلوگيري مي‌كند. اين دولت‌ها در مبارزه با فساد مالي، تبليغاتي اقدام نمي‌كنند، ريشه‌هاي آن را خشك مي‌كنند، آنهم به گونه‌اي كه تكرار و يا انجام فساد مالي هزينه‌ساز مي‌گردد و اراده افراد براي انجام آن را كور مي‌كنند. دولت مدّبر، دولتي است كه با برنامه‌ريزي و هماهنگي قواي مجريه، مقننه و قضائيه در‌ آن اجازه فساد سازمان يافته را نمي‌دهد و نمي‌گذارد «مورد فساد» به جريان مافيا مبدل گردد.

با اين مقدمه نگاهي به خود داشته باشيم. وجود مورد يا موارد فساد قبل و بعد از انقلاب در كشور ما سابقه دارد. اما نگراني اين است كه فساد در كشور «سازمان يافته» شود. وقتي كه رئيس جمهور كشور از نظام بانكي چنان انتقاد مي‌كند كه به بنگاه‌هاي رانت‌خواري سودآور كلان مالي مبدل شده‌اند، آنهم از طريق شبكه‌هاي درهم تنيده فساد، اين گزارش‌ها سيماي فساد سازمان يافته را به مردم نشان مي‌دهد كه ‌بايد آن را «سرطان فساد مالي» ناميد. سرطاني كه چرخه توليد ملي را خشك مي‌كند و اقتصاد كشور را بجاي تعريف كار و توليد به چرخه مريض اقتصاد پولي مبدل مي‌سازد. تا آنجا كه اين باور نهادينه مي‌گردد كه سود مضاعف و زود بازده در فساد مالي نهفته است و سرمايه‌ها كه به‌دنبال بيشترين سود در كوتاه مدت هستند، خود را در معرض آن قرار مي‌دهند. تلخي اين نيست كه در كشور فساد مالي وجود دارد ـ كه تلخ است ـ اما تلخي مرگ‌آور آنجاست كه فساد در كشور «سازمان يافته» شده باشد كه معالجه آن به مراتب مشكل‌تر از قطع فسادهاي موردي است. از دو سال گذشته تا امروز درصدر اخبار مواردي از فساد فردي و بنگاه‌هاي مالي گزارش مي‌گردد كه نشان مي‌دهد، كشور با «فساد نظام يافته» مواجه است. رهبري، اين خطر را چندين بار هشدار دادند تا آنجا كه رؤساي سه قوه موظف به تشكيل جلسات ويژه براي يافتن حل اين معضل ملي شدند. اين جلسات چندين بار با حضور رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه تشكيل شد. كميته‌هايي هم در نظر گرفته شد و چنين خبر دادند كه نظام قاطعانه مي‌خواهد تا سازمان يافتگي فساد مالي در كشور را ريشه‌كن كند. و هنوز ماجرا ادامه دارد. همين ديروز در صدر خبرها، مصاحبه سخنگوي قوه قضائيه است كه از ابعاد جديد يك پرونده بزرگ فساد مالي اطلاع داد. سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت رابطان فساد مالي ميلياردي نفتي كه با 3 شناسنامه و 3 هويت متفاوت زندگي مي‌كردند، پرده برداشت و گفت: «متهم اين پرونده نفتي موفق شده بود در مدت بازداشت از طريق اقدامات ناصحيح اطلاعاتي را به بيرون زندان منتقل كند. خوشبختانه پيغام‌هاي داده شده و واسطه‌ها و افرادي كه آنها را دريافت كرده بودند، شناسايي شدند. استفاده متهم از چند شناسنامه از دو جهت جرم است. نخست اينكه فردي داراي چند شناسنامه جعلي است و دوم نوع كاري كه با شناسنامه انجام مي‌دهد. 2سال حبس و بيش از 20 چك برگشتي، از سوابق قبلي اين متهم (بابك زنجاني) است. البته غير از شكايت شركت نفت، شكات ديگري هم براي ايشان به وجود آمده است. در حال حاضر 10 نفر در ارتباط با پرونده اين متهم در بازداشت به سر مي‌برند و همچنين از بعضي بانك‌ها و مديران عامل آن‌ها تحقيق به عمل آمده و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.»

از پرونده‌هاي فساد در موارد ديگر و اسامي افرادي كه مسئوليت بالا در دولت گذشته داشتند، خبرها داده شده است كه تقريباً بصورت يك روال خبري هرچند روز يكبار، در صدر اخبار و گزارش‌هاي خبري مطبوعات قرار مي‌گيرد! اگر آن روز كه خبرها از درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم در دوران رياست جمهوري سابق، آنهم با ارقام 600 تا 800 ميليارد دلار داده مي‌شد، رسيدگي كارنامه مالي دولت گذشته در دستور كار فوري قرار مي‌گرفت، كشف صورت هزينه اين ارقام نجومي از ميلياردها دلار درآمد نفتي، اولين و شايد مهمترين گام در ريشه‌يابي فساد مالي نظام يافته در كشور مي‌شد.

امروز و هر روز، پرونده جديدي با نام شخصي‌ خاص از فساد مالي مكشوف مي‌گردد. به‌طوري كه مردم به خبرهاي فساد مالي عادت كرده‌اند و ديگر تعجب نمي‌كنند. دريافته‌اند كه اقتصاد دچار سرطان فساد مالي شده است. به‌طوري‌كه جراحي آن آسان نيست و بسيار پيچيده و مشكل شده است.

باور كنيم كه كشور تنها دچار فسادهاي مالي موردي نيست، بلكه فساد مالي نظام يافته سرطان ثروت ملي شده است. بسياري مي‌پرسند چه اطمينان و ضوابطي ديده شده است كه آن گذشته كه به حال و به دولت يازدهم انتقال يافته است، تكرار نگردد. مي‌گويند اگر تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا برداشته شود، ده‌ها ميليارد دلار از دلارهاي بلوكه شده ايران آزاد مي‌گردد! چه تضميني وجود دارد كه چنين سرمايه‌اي جذب مجدد سرطان فساد مالي نگردد. چه تمهيداتي ديده شده است تا همان روال رانت‌خواري در مسير فساد در هم تنيده تكرار نگردد؟ اين دولت يا آن دولت از نگاه مردم، آنگاه متفاوت خواهند بود كه ريشه‌هاي فساد را در كشور خشك كنند و از مسير قانونگذاري، هر مسيري براي فساد نظام يافته مسدود گردد. باور كنيد، مردم از خبرهاي مكرر فساد مالي در كشور عصباني و البته نگران آينده خود و كشور هستند. مبارزه با سرطان فساد مالي، همتي بمراتب فراتر از جناح‌بندي‌هاي سياسي مي‌طلبد. آيا چنين اراده‌‌اي در همه جناح‌ها و جريان‌ها ديده مي‌شود!؟

اول**1368**