خزر؛ فرصتی برای گسترش همكاری

نشست سران كشورهای ساحلی دریای خزر هفتم مهرماه در «آستارخان» روسیه برگزار شد.

جمهوری های تازه استقلال یافته قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در كنار ایران و روسیه كشورهای ساحلی دریای خزر را تشكیل دادند. این پنج كشور در 2 دهه گذشته نشست های گوناگونی را برای تعیین نظام حقوقی خزر برگزار كرده اند اما هنوز به توافقی جامع در این زمینه دست نیافته اند.

این كشورها 260 میلیون نفر جمعیت دارند و بر پایه آمارها بیش از 15میلیون نفر از جمعیت آنها از منابع این حوزه گذران زندگی می كنند.

خزر به طول تقریبی یك هزار و 200 كیلومتر، عرض متوسط 320 كیلومتر، مساحت 436 هزار كیلومتر مربع و حجم 770 هزار كیلومتر مكعب، گسترده ترین دریاچه جهان است كه به همین دلیل دریا نامیده می شود.

دریای خزر از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است و میزان ذخایر انرژی آن به ترتیب 79 میلیارد بشكه نفت و هفت تریلیون مترمكعب گاز طبیعی برآورد شده است. افزون بر این، انواع ماهی های خاویاری و غیرخاویاری در این دریا زندگی می كنند.

«محمود شوری» كه هم اكنون مدیر گروه مطالعات اوراسیا مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام است، درباره مسائل روسیه، آسیای مركزی و قفقاز مقاله ها و كتاب های زیادی از جمله «ایران و روسیه؛ واكاوی گفتمان‌ها و نقش غرب» (1388) نوشته است.

وی بر این باور است كه وجود اختلاف ها در 2 دهه گذشته باعث شده است فرصت های زیادی برای همكاری از میان برود.

شوری با اشاره به توافق های صورت گرفته در زمینه های شیلات و آبزیان، مبارزه با برخی جرایم سازمان یافته و مسائل امنیتی می گوید به دلیل نبود زیرساخت های نظارتی در چارچوب یك سازمان منطقه ای، این توافقنامه ها پیشرفتی نداشته اند.

به باور او، اختلاف كشورها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر فرصت هایی را از میان برده كه پس از چندی به چالش تبدیل شده اند و اگر كشورها در بحث مهمی همچون رژیم حقوقی می توانستند به توافق برسند، به احتمال زیاد فرصت های بیشتری در زمینه همكاری ها در حوزه های گوناگون به لحاظ اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی فراهم می شد.

مشروح این گفت و گو در زیر می آید:



** ایرنا: آقای شوری، موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر چه پیشینه ای دارد؟

شوری: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یكی از موضوعات مهم میان ایران و همسایگان شمالی، بحث رژیم حقوقی دریای خزر بوده است. با توجه به اینكه خزر یك دریای بسته تلقی می شود، مسائل آن نیز در چارچوب حقوق دریاها قرار نمی گیرد. به همین دلیل این دغدغه كه فرایند تعامل و همكاری كشورهای ساحلی خزر با توجه به شرایط تازه ژئوپلتیكی به چه شكل ادامه خواهد یافت، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم دیگر كشورهای ساحلی مطرح بود.



** ایرنا: تا پیش از فروپاشی شوروی چه مبنای حقوقی در این زمینه وجود داشت؟

شوری: قراردادهای دوجانبه ای میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال های 1921 و 1940 میلادی وجود داشت و ایران تاكید داشت تا زمانی كه كشورهای تازه استقلال یافته ساحلی به رژیم حقوقی تازه ای دست پیدا نكرده اند، همان قراردادها بر پایه حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شود. این خواست ایران تاكنون تا اندازه ای محقق شده به گونه ای كه این 2 قرارداد همچنان در كلیات جاری است.



** ایرنا: دیگر كشورهای ساحلی دریای خزر چه مواضعی در این زمینه داشته اند؟

شوری: طی این سال ها، كشورهای ساحلی دریای خزر هر كدام در چارچوب اهداف و منافع خود، با مسائل حقوقی این دریا برخورد كرده اند؛ روس ها در مقطعی به دنبال استفاده مشاع از دریای خزر بودند و هدفشان این بود كه با مشاع بودن این دریا قدرت مانور آنها افزایش پیدا می كند اما زمانی كه موضوع به تقسیم بستر دریا رسید با توجه به منابع نفتی كه در دریای خزر وجود داشت، برخی كشورهای ساحلی همچون جمهوری آذربایجان و قزاقستان به سوی تقسیم دریا رفتند و روسیه نیز با این كشورها همراهی كرد.

در این زمینه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان قراردادهایی را امضا كرد و مرزهای آبی خود را در چارچوب این قراردادها مشخص كردند.

این سه كشور تلاش كردند به نوعی توپ نبود رژیم حقوقی تازه را در زمین كشورهای جنوبی دریا بیندازند و بحث را به این شكل مطرح كردند كه با توجه به توافق سه كشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، اگر ایران و جمهوری های آذربایجان و تركمنستان نیز مسائل میان خود را حل كنند و با هم كنار بیایند، مسائل خزر نیز حل می شود.



** ایرنا: رویكرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چگونه است؟

شوری: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است كه هر توافقی در دریای خزر باید پنج جانبه باشد و توافق های دوجانبه و سه جانبه نمی تواند مبنا قرار گیرد. تهران می گوید سهم ایران از این دریا 20 درصد است و این 20 درصد نه در چارچوب و بر مبنای تقسیم مساوی خزر میان پنج كشور بلكه بر پایه «اصل انصاف» و پیشینه های تاریخی و جغرافیایی قرار دارد.



** ایرنا: اهمیت برگزاری نشست سران كشورهای ساحلی دریای خزر چیست؟

شوری: نشست آستاراخان چهارمین نشست سران كشورهای ساحلی دریای خزر محسوب می شود و رهبران موضوع هایی را تصویب می كنند كه پیش از این در سطوح كارشناسی و وزرای امورخارجه به نتیجه رسیده باشد.

البته ممكن است برخی موضوع های مهمتر كه در گروه های كاری به جایی نرسیده اند نیز در این نشست ها بررسی شوند تا رهبران درباره آنها تصمیم بگیرند.

در نشست آستاراخان اعلام شده بود با توجه به بی نتیجه ماندن نشست های كارشناسی و وزرای امورخارجه درباره كلیت رژیم حقوقی، این موضوع طرح نخواهد شد. آن چه در این نشست طرح شد، چند موافقتنامه در ارتباط با بحث های شیلات و آبزیان، مبارزه با برخی جرایم سازمان یافته و مسائل امنیتی دریای خزر بود.



** ایرنا: با توجه مشكلات پیش روی كشورهای ساحلی دریای خزر، دورنمای تعیین رژیم حقوقی این دریا را چگونه ارزیابی می كنید؟

شوری: همچنان مشكلات زیادی فراروی كشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه تعیین رژیم حقوقی وجود دارد و رسیدن به توافق با وجود این مشكلات چشم انداز آن را مبهم می كند، اما مهم این است كه كشورهای ساحلی دریای خزر منتظر نمانده اند توافقی صورت بگیرد و سپس بقیه موضوع ها در زمینه رژیم حقوقی را دنبال كنند.

تاكنون در این زمینه مجموعه ای از اسناد و توافقنامه ها میان كشورهای ساحلی دریای خزر در ارتباط با مسائل زیست محیطی، شیلات و آبزیان، كشتیرانی، پرهیز حضور نظامی نیروهای بیگانه و برخی موضوعات فنی دیگر امضا شده است.

آنچه درباره رژیم حقوقی اهمیت دارد بحث بهره برداری از منابع زیربستر دریا است كه مورد ادعای برخی كشورها قرار دارد.



** نظر ایران در این زمینه چیست؟

شوری: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است كه هر گونه بهره برداری از منابع زیربستر دریا باید بر پایه رژیم حقوقی صورت گیرد، اكنون با توجه به برخی اقدام های یكجانبه شاید امكان جلوگیری از بهره برداری ها وجود نداشته باشد اما ایران تاكنون دستكم در حوزه های مورد اختلاف به كشورهای دیگر اجازه ورود و بهره برداری از منابع زیربستر دریا را نداده است.



** ایرنا: در چنین شرایطی كفه همكاری ها را سنگین تر ارزیابی می كنید یا مشكلات را؟

شوری: وجود اختلاف ها در 2 دهه گذشته باعث شده است فرصت های زیادی برای همكاری از میان برود. كشورهای ساحلی دریای خزر زمینه های زیادی برای همكاری با یكدیگر داشته اند كه دریای خزر می توانست بهانه ای برای گسترش این همكاری ها باشد از جمله در زمینه حمل و نقل، محیط زیست، شیلات و آبزیان.

اما متاسفانه می بینیم موضوع هایی همچون محیط زیست كه حتی درباره آن توافق هایی صورت گرفته است، به دلیل نبود زیرساخت های نظارتی در چارچوب یك سازمان منطقه ای پیشرفتی نداشته و این توافقنامه ها از رفتارهای ویرانگر محیط زیست جلوگیری نكرده است. بنابراین، این اختلاف ها سدی برای همكاری ها بوده و فرصت های از دست رفته چالش هایی تازه آفریده است.



** ایرنا: دلیل از میان رفتن فرصت ها نبود اجماع در رژیم حقوقی دریای خزر نیست؟

شوری: در وهله نخست، برای این است كه سازوكارهای نظارتی در چارچوب یك سازمان منطقه ای برای پیگیری توافقنامه های امضا شده وجود ندارد.

با این همه، اگر كشورها در بحث مهمی همچون رژیم حقوقی می توانستند به توافق برسند، به احتمال زیاد فرصت های بیشتری در زمینه همكاری ها در حوزه های گوناگون به لحاظ اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی فراهم می شد.

چون این توافق نخستین صورت نگرفته است و اختلاف ها وجود دارد، فرصت های همكاری نیز از میان می رود.

از گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**2040**1961**1358