حسینعلی امیری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: در این نامه 3 صفحه ای ، تداخل وظایف برخی از نهادهایی كه در این طرح با وزارت كشور مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت كشور خاطر نشان كرد: همچنین در این نامه به اینكه این طرح منجر به تشكیلات جدیدی می شود و ایجاد تشكیلات غیر ضرور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، نیز توجه شده است.
امیری تصریح كرد: برخی واژه ها در جزییات این طرح ، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و كلی است و در عمل، مشكل آفرین و مشكل ساز است.
وی اضافه كرد: تقاضا شده این طرح به كمیسیون برگردد تا بحث های كارشناسی بیشتری داشته باشد؛ البته بازگشت طرح بستگی به هیات رییسه و رییس مجلس شورای اسلامی دارد.
امیری اظهار داشت: از جایگاه حقوقی نامه وزیر كشور از قوت حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ تغییرات لازم ، كارشناسی و حقوقی را در طرح خواستار شده ایم و برخی واژه های مبهم باید در این زمینه روشن شود.
وی در ادامه درباره نظر وزارت كشور نسبت به موضوع امر به معروف و نهی از منكر گفت: موضوع امر به معروف و نهی از منكر را نه به عنوان تكلیف اداری بلكه به عنوان وظیفه شرعی می دانیم و در این زمینه پیگیری می كنیم.
قائم مقام وزیر كشور خاطر نشان كرد: آن چیزی كه درباره امر به معروف و نهی از منكر محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسب كردن راهكارهای اثر بخشی است كه از اهدافش دور نشود و در این جهت تاكید داریم.
طرح 24 ماده ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر24 تیر ماه گذشته در كمیسیون مشترك فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و كلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 مهرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
كلیات این طرح در هنگام بررسی در مجلس مخالفان زیادی داشت؛ دولت نیز جزییات این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و تاكید كرد كه این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز رسیدگی به جزییات طرح آمران به معروف و ناهیان از منكر را آغاز كردند و چهار ماده آن طرح را به تصویب رساندند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور بتازگی در نامه ای نظرات كارشناسی وزارت كشور را به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام كرده است .
سیام**7261 /1449
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۸
تهران- ایرنا - سخنگوی وزارت كشور به نامه عبدالرضا رحمانی فضلی درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منكر برای رییس مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت: در این نامه حقوقی برخی محتویات كارشناسی، ایرادات قانون اساسی و خلق شدن بار مالی برای دولت مطرح شده است.