به گزارش ايرنا از روابط عمومي اداره كل تامين اجتماعي قم، 'سيد مجتبي موسوي' روز دوشنبه با اعلام اين مطلب افزود: در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد سازد تا كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كند.
وي تصريح كرد: بر اساس ماده 38 قانون تامين اجتماعي، پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
مديركل تامين اجتماعي قم ادامه داد: در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي بپردازد مسوول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به تامين اجتماعي پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول كند.
مديركل تامين اجتماعي قم درباره اشخاص حقوقي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي اظهار داشت: تمامي وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها، شوراي مركزي اصناف، موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده هستند.ك/1
/8138/ 553
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۶
قم - ايرنا - مديركل تامين اجتماعي قم بر بيمه كاركنان توسط مقاطعه كاران تاكيد كرد.