دومین گزارش یو.پی.آر ایران به شورای حقوق بشر ارایه شد

به گزارش اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه ، در ابتدای این نشست دكتر محمد جواد لاریجانی گزارشی از دستاوردها و پیشرفت های ایران در بخش های مختلف حقوق كودكان، زنان، آموزش، بهداشت و درمان، حقوق شهروندی، بیمه تامین اجتماعی، حقوق اقشار آسیب پذیر و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه بیشتر علمی و فناوری ارایه كرد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران و رییس هیات عالی رتبه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نشست یو.پی.آر خلاصه ای از گزارش ارایه شده را به شورا تشریح كرد و پس از آن نمایندگان 110 كشور حاضر در نشست نظرات خود را در قالب توصیه های جدید، تایید عملكرد مثبت كشورمان در فاصله دو گزارش و یا با رد كردن تلاش های به عمل آمده از سوی ایران در چهار سال گذشته در خصوص انجام توصیه ها اظهار كردند.

در این نشست به غیر از كشورهای آمریكا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از كشورهای اروپایی، عمده كشورهای حاضر در نشست از پیشرفت های به عمل آمده در ایران در حوزه های مختلف تقدیر و توصیه هایی را برای بهبود شرایط ارایه كردند.

دكتر لاریجانی در این نشست بر اهمیت موضوع حقوق بشر و مكانیزم یو.پی.آر كه برای اولین بار در آن همه كشورهای جهان به طور برابر و همسنگ در معرض نقد وبررسی قرار می گیرند، تاكید كرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توصیه­های دور اوّل یو.پی آر در شورای حقوق بشر، برای محقق شدن همه آنها فعالیت می كند و از طریق 'ستاد حقوق بشر' كه نهاد هماهنگ­ كننده مكانیزم UPR در ایران است، توصیه­ ها را به سازمان­ها و نهادهای ذیربط ارجاع می دهد و درفاصله زمانی بین دو گزارش، تلاش كرد تا حد امكان این توصیه هااجرایی شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر كشورمان گفت: امروز گروهی از مقامات برجسته ایران از جمله معاون فرهنگی قوه قضاییه، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، 4 معاون وزیر، چند قاضی عالیرتبه و مدیركل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، من را در بیستمین نشست گروه كاری یو.پی.آر همراهی می­ كنند.

لاریجانی در ادامه سیاست­های كلّی مندرج در برنامه پنجم توسعه، سیاست­های كلّی سلامت ، سیاست­های كلّی جمعیت، قانون جدید مجازات اسلامی، قانون جدید آیین دادرسی كیفری، قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آیین­ نامه 'نحوه نظارت بر بازداشتگاه­های نیروی انتظامی'، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان، پیش ­نویس منشور حقوق شهروندی، ایجاد پست معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، تعیین دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت­های دینی، تأسیس مرجع ملّی كنوانسیون حقوق كودك و تاسیس معاونت­های نظارت بر امور محاكم و امور دادسراها را به عنوان مهم ترین سیاست­گذاری­ ها ، اسناد مصوّب قانونی و سازوكارهای جدید حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهارسال گذشته معرفی كرد.

دبیر ستاد حقوق بشر یاداور شد كه جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم­سالار و دمكراتیك مبتنی بر اصول اسلامی است .در این زمینه در 35 سال گذشته 35 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با مشاركت 72 و 8 درصدی مردم، انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در سال 1391 با مشاركت 64 و دو درصدی مردم و انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا در سال 1392 در 4 سال اخیر از جمله این انتخابات هستند.

دكتر لاریجانی در ادامه با بیان این كه در فاصله زمانی بین دو گزارش یو.پی.آرِ در ایران، تحولات گسترده ای در زمینه تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، از ارتقای حق بهداشت، حق مسكن، حق آموزش، حق توسعه، حق برخورداری از تامین اجتماعی، به عنوان نمونه هایی از اهم فعالیت­های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران یاد كرد.

وی در مورد ارتقای حق بهداشت خصوصا از زمان روی كار آمدن دولت جدید در ایران گفت: از ابتدای اردیبهشت 1393 'طرح بیمه سلامت' برای تمامی كسانی كه تحت پوشش بیمه پزشكی قرار ندارند، در حال اجراست و تا كنون بیش از 5 میلیون نفر در این طرح ثبت نام كرده ­اند.همچنین طرح كاهش چشمگیر سهم مردم در پرداخت هزینه­ های درمان نیز در بیش از 500 بیمارستان دولتی اجرایی شده است. توسعه برنامه سلامت مادران، توسعه برنامه تغذیه برای كودكان، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی نیز از جمله دیگر برنامه های كشور برای تحقّق حق بهداشت در دوره مذكور است .

رییس هیات عالی رتبه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به تشریح فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارتقای حقوق گروه­های آسیب ­پذیر و حمایت از آنها در سنوات اخیر پرداخت و فعالّیت­های صورت گرفته در حوزه زنان ، كودكان و معلولین را تبیین كرد.

وی در ادامه از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف بین­ المللی سخن گفت و همكاری با سازوكارهای حقوق بشری ملل متحد، همكاری حقوق بشری در چارچوب جنبش غیرمتعهدها، سازمان همكاری­های اسلامی، همكاری های دوجانبه حقوق بشری با كشورهای مختلف را از جمله آنها بر شمرد.

دبیر ستاد حقوق بشر كشورمان با بیان اینكه نظام قضایی ایران مستقل از قوای مقننه و مجریه است، تاكید كرد: این قوه مبتنی بر اصول استقلال، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وكیل، اصل برائت، ممنوعیت شكنجه، علنی بودن محاكمات، بی طرفی قاضی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جبران خسارت ناشی از اشتباه احتمالی تصمیمات قضایی، اصل تفكیك جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی، اصل ممنوعیت بازداشت غیر قانونی است.

لاریجانی در ادامه در تشریح فعالیت های به عمل آمده برای ارتقای كارآمدی و تضمین بیش از پیش استقلال این قوه گفت: برای این منظور و نیز برای نظارت بر عملكرد مراجع قضایی و سازمان­های وابسته، اقدامات متعددی از جمله تقویت معاونت­های حقوقی و قضایی؛ تاسیس معاونت راهبردی برای هماهنگی بیشتر و پایش عملكرد خدمت رسانی به شهروندان؛ تاسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم؛ تاسیس معاونت فرهنگی برای ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه؛ تاسیس معاونت فناوری اطّلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی آسان و سریع شهروندان به مراجع قضایی از طریق فضای مجازی؛ افزایش برگزاری دوره ­های تخصصی آموزشیِ ضمن خدمت برای قضات؛ تاسیس مركز خدمات مشاوره تلفنی حقوقی رایگان به منظور پاسخگویی به سوالات حقوقی شهروندان از طریق سامانه 129، به عمل آمده است.

لاریجانی در ادامه گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت: به رغم تلاش­های گسترده و بی شائبه­ ای كه جمهوری اسلامی ایران در امر ارتقای حقوق بشر داشته است با این وصف در این مسیر با رویكردهای سیاسی، مداخله جویانه، اقدامات تروریستی و چالش­های جدی دیگری مواجه شده است.

دبیرستاد حقوق بشر، صدور 'قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران' و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را یكی از این چالش های پیش رو دانست و آن را روندی سیاسی، گزینشی، غیرمنصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه توصیف كرد.

وی گفت: چنین رویكرد مغرضانه­ای با اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری در جهت ارتقا و حمایت از آن در تعارض آشكار است.

لاریجانی وضع تحریم ­های اقتصادی و اقدامات زورمدارانه یك جانبه علیه شهروندان كشورمان را كه منجر به ایجاد موانع متعدد و گوناگون در خصوص بهره ­مندی كامل آنها از حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­ شود در تعارض با تمامی هنجار­ها و استانداردهای حقوق بشری دانست و گفت: این وضعیت به وضوح در تقابل با اصول حقوق بین­ الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه­ جهانی ­حقوق­ بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

رییس هیات عالیرتبه حقوق بشری ایران با بیان این كه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همواره پدیده شوم تروریسم یكی از موارد جدی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به ­خصوص حق حیات ، حق صلح و امنیّت بوده است ، گفت: در چند سال اخیر جمعی از دانشمندان هسته ­ای ایران ترور شده و به شهادت رسیده ­اند؛ این­گونه اعمال تروریستی، نقض آشكار حق حیات و نیز حق توسعه كشور است. از سوی دیگر اسناد فراوانی در مورد جنایات سران و اعضای گروهك تروریستی منافقین علیه ملت ایران وجود دارد به طوری كه بیش از 17 هزار شهیدِ ترور در پرونده سیاه این گروهك ثبت شده است. با این وجود گروهك مذكور هنوز در برخی از كشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیت دارد كه این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مساله تروریسم است.

دكتر لاریجانی در ادامه به تشریح مبارزه بی وقفه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدر پرداخت و گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر كشورها، ضمن همكاری­با سازمان ملل و سایر كشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه­ گذاری­های گسترده­ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امكانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه­ای كه آمار كشفیات در كشورمان بیش از تمام كشورهای دنیا بوده است.

دبیرستاد حقوق بشر افزود : مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه ­های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی به كشور تحمیل كرده و بعضاً با پدیده­ هایی چون گروگان­گیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست­های مرتبط با قاچاقچیان همراه بوده است .علاوه بر آن شكّی وجود ندارد كه در منطقه پیرامونی ما، بین افراط­گری و تروریسم از یك سو و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان­ یافته از سوی دیگر پیوندی لاینفك وجود دارد، از این رو لازم است همه كشورها و نهادهای بین ­المللی ذیربط مشاركت جدی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.

دبیر ستاد حقوق بشر سپس به تشریح خدمات ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان پرداخت و گفت: ایران به عنوان كانون ثبات در منطقه خاورمیانه، در سه دهه گذشته پذیرای حدود چهار میلیون پناهنده بوده است. پذیرایی از پناهندگان مذكور به ویژه در سال­های اخیر به دلیل وضع تحریم­های ناعادلانه، غیرقانونی و یك جانبه علیه كشورمان بار سنگین مضاعفی را بر مردم كشورمان تحمیل كرده است. با این وجود ایران با توجه به باورهای دینی و انسانی خود، همواره به صورتی سخاوتمندانه نهایت حسن رفتار را با پناهندگان داشته است. از این­رو جامعه جهانی باید با توجه به اصل مشاركت در مسئولیت­ها به تعهدات خود برای مساعدت به این پناهندگان پایبند بوده و در چارچوب همكاری كشورمان با كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای كمك به آنها اقدام كند.

لاریجانی در خاتمه سخنرانی خود در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: به رغم تعامل و همكاری­های گسترده­ جمهوری اسلامی ایران با مكانیسم­های حقوق بشری بین المللی و سعی در ارتقا و حمایت هرچه بیشتر از حقوق بشر و اهتمام در برخورد جدی با پدیده شوم تروریسم، مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پناه دادن به تعداد قابل توجهی از پناهندگان با وجود تحریم­های ناعادلانه ضد حقوق بشری، متاسفانه در این عرصه با برخورد دوگانه، سیاسی و گزینشی مواجه شده است؛ بنابراین انتظار دارد جامعه بین المللی اجازه ندهد چنین رویكردی جایگزین استراتژی ارتقا و حمایت از حقوق بشر شود.

در این نشست پس از سخنرانی دكتر لاریجانی، سایر اعضای هیات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران متشكل از معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه، معاونان قضایی و امور بین الملل ستاد حقوق بشر، معاونان چهار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، كشور، دادگستری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده ایرانیان زرتشتی، مدیركل امور زنان وزارت خارجه و رییس كل دادگستری استان قزوین مطالبی را در مورد فعالیت های انجام شده در راستای تحقق توصیه های پذیرفته شده از سوی ایران در دورقبلی یو.پی آر ارایه كردند.

گزارش نهایی گروه كاری یو.پی.آر، پس از آن كه ایران نظرات كارشناسی خود را مبنی بر پذیرش یا رد توصیه های دریافتی درنشست روز جمعه به تروئیكای ایران اعلام كرد در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر كه در ماه مارس ( اسفند-فروردین) آتی برگزار می شود؛ به تصویب خواهد رسید.

اجتمام**9303**1581