به گزارش خبرنگار ايرنا ، احمد رحمانيان در همايش پيشگيري از وقوع جرم در جمع دادستانها و معاونين پيشگيري از وقوع جرم استان فارس گفت: امروزه وقوع، گسترش و افزايش جرم و آسيب هاي اجتماعي يكي از مهمترين نگراني جوامع و دولت ها است.
رحمانيان خاطر نشان كرد: جرم حيثيت جامعه بشري را تهديد و مانع رشد و پيشرفت كشورها در تمامي عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مي شود و هر ساله حدود نيم ميليون نفر در دنيا در اثر ارتكاب جرايم توأم با خشونت جان خود را از دست مي دهند.
وي در ادامه با برشمردن اهميت اين موضوع گفت: سازمان ملل متحد بمنظور مهار، كنترل و كاهش جرايم كنگره هاي پنج ساله اي را در زمينه پيشگيري و عدالت كيفري برگزار و با اتخاذ تدابير سركوب‌گر و كيفري همراه با اقدامات پيشگيرانه سعي دز كاهش جرايم دارد.
اين مقام قضايي با بيان اين مطلب كه پيشگيري از وقوع جرم يك وظيفه ديني، اخلاقي، ملي و قانوني براي همه افراد جامعه است افزود: با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم ، ايجاد سازماني مستقل در اين خصوص و مشاركت از سوي بسياري از نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي بستر لازم در زمينه پيشگيري از جرايم بيش از پيش فراهم مي شود.
قاضي رحمانيان با اشاره به مباني قانوني پيشگيري از جرم در قانون اساسي و ساير قوانين عادي و قانون برنامه پنجم توسعه، هماهنگي و همكاري لازم ادارات ،سازمان ها، نهادها، مراكز خدماتي و حمايتي و مداخله گر در رابطه با آسيب هاي اجتماع مانند مراكز علمي و حوزوي، شخصيت هاي عملي و روحانيون استان را از نقاط مثبت پيشگيري از وقوع جرم ارزيابي و اهتمام بيشتر قواي سه گانه ساير ادارات ونهادها را خواستار شد.
677
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰
شيراز - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس بيان داشت : پيشگيري از وقوع جرم امري مستلزم همكاري تمام سازمان ها دستگاه ها ي دولتي است كه با اقدامات مستقل و جزيره اي در امر پيشگيري از وقوع جرم، راه موفقيت برنامه هاي آن هموار نمي گردد.