تهران- ايرنا- روزنامه «دنياي اقتصاد» در سرمقاله امروز -يكشنبه- خود با عنوان «عواقب كاهش نرخ سود بانكي» به قلم «حسن درگاهي» نوشته است: در اوايل سال جاري بانك ها در يك بازي خطرناك، مسابقه اي را در تعيين نرخ سود خود به نمايش گذاشتند كه اين اقدام در فضاي ركود تورمي اقتصاد كشور مي توانست زمينه ساز تشديد عدم توازن منابع و مصارف بانكي در آينده باشد، اگرچه نظام بانكي ايران در نهايت نيازمند ايجاد فضاي رقابتي با هدف ارتقاي كارآيي و كيفيت خدمات مالي است و آزادسازي نرخ سود نيز در چنين فضايي معنا مي دهد ولي آنچه رخ داد وقوع يك جنگ قيمتي بود كه نتيجه آن در هر بازاري جز ايجاد اختلال و بي ثباتي و افزايش هزينه هاي مبادلاتي براي عاملان اقتصادي نخواهد بود.
در دو سال پي در پي رشد اقتصادي كشور منفي است، به طوري كه ارزش واقعي توليد ناخالص داخلي در سال هاي 91 و 92 به ترتيب 8/6 و 3 درصد كاهش داشته است. حال سوال اين است كه در چنين وضعيت ركودي، كدام فعاليت اقتصادي با نرخ بازدهي بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانك بتواند ضمن بازپرداخت سود بالاي وعده داده شده به سپرده گذاران، هزينه هاي خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرايطي كه هر روز بانك ها در مسابقه جذب سپرده هاي مردم، نرخ هاي سود تسهيلات خود را افزايش دهند عاقبتي به جز تعميق ركود نخواهد داشت. از سوي ديگر اين اقدام تهديدي براي افزايش مطالبات معوقه بانك ها است كه در نهايت منجر به افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي شده و تورم را نيز مي افزايد. بنابر اين براي ساماندهي وضعيت نابسامان نرخ سود بانكي، بانك مركزي در اوايل تيرماه سال جاري نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي و عقود غيرمشاركتي را حداكثر معادل 22 درصد تعيين كرد. اگر چه اين تصميم در توافق بانك مركزي با بانك ها شكل گرفت و منجر به كنترل روند فزاينده نرخ سود بانكي شد ولي اكثر بانك ها متعهد به اجراي آن نيستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد كار مي كنند.
در شرايط جاري كه تورم ميانگين و تورم نقطه به نقطه رو به كاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله مي گيرد اين سوال مطرح شده است كه آيا بانك مركزي نرخ سود بانكي را نيز بايد كاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانكي ملاحظات زير داراي اهميت است:
1- مهم ترين عوامل موثر بر نرخ سود اسمي، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومي نرخ بازده واقعي فعاليت هاي اقتصادي است. بنابراين جداي آنكه چارچوب تعيين نرخ سود چه باشد (به شكل تعيين دستوري بانك مركزي باشد يا تعيين آن در يك مكانيزم بازار آزاد، در بانكداري متعارف باشد يا بانكداري بدون ربا)، در نهايت نرخ سود حقيقي نظام بانكي بايد مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعي مورد انتظار فعاليت هاي مولد اقتصادي و ساير دارايي هاي مالي و همچنين ميزان پذيرش ريسك باشد. منفي شدن نرخ سود حقيقي نظام بانكي كه در دوران زيادي از اقتصاد ايران تجربه شده است مورد تاييد نيست. زيرا عرضه وجوه سپرده گذاري بانكي كاهش و تقاضاي آن افزايش مي يابد و تراز بانك ها با كسري مواجه مي شود. در چنين شرايطي مازاد تقاضاي تسهيلات بانكي از دو طريق قابل مديريت است كه در گذشته هر دو اتفاق افتاده است يا بايد اعتبارات بانكي سهميه بندي شود يا بانك ها از منابع بانك مركزي برداشت كنند. شيوه اول منبع فساد و رانت است و شيوه دوم منبع افزايش پايه پولي و تورم. از سوي ديگر شاهد هستيم كه در نرخ سود حقيقي منفي، بانك ها تركيب تسهيلات بانكي را به طور عمده از عقود مبادله اي (با نرخ سود ثابت) به عقود مشاركتي (با نرخ سود متغير) تغيير داده كه منجر به كاهش تامين سرمايه در گردش بنگاه ها شده و زمينه را براي توسعه بنگاه داري بانك ها و دور شدن آنها از وظيفه واسطه گري مالي فراهم مي كند.
2- از سوي ديگر يكي از معضلات مهم نظام بانكي، وجود مطالبات غيرجاري است كه در تحليل آن بايد جامع نگر بود. بروز چنين پديده اي ريشه در وضعيت هر دو بخش مالي و واقعي اقتصاد دارد. از يكسو بنگاه هاي توليدي به جهت ركود اقتصادي، متغير بودن سياست ها و نااطميناني در هزينه ها و منافع مورد انتظار فعاليت هاي اقتصادي، در بازپرداخت تسهيلات گذشته خود دچار مشكل مي شوند. از سوي ديگر نظام بانكي ارائه تسهيلات خود را، به دليل افزايش ريسك هاي اعتباري و نقدينگي، منفي بودن نرخ سود حقيقي، نبود نهادها و شيوه هاي اعتبارسنجي مشتريان، محدود مي كند. به عبارت ديگر بخش هاي حقيقي و مالي اقتصاد هر دو همديگر را با محدوديت مقداري مواجه مي سازند. در چنين شرايطي كارآيي تسهيلات اعطايي كاهش يافته و در فضاي ركود اقتصادي، مدام مطالبات غيرجاري افزايش مي يابد. اين در حالي است كه بنگاه ها نيز مساله كمبود نقدينگي را از تنگناهاي مهم اقتصادي خود اظهار مي كنند. شواهد و مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي دهد كه مشكل توليد تنها كمبود نقدينگي نيست. برخي حل مشكل را تنها در افزايش مجدد نقدينگي مي دانند. ولي واقعيت آن است كه با حفظ ساختار موجود نظام بانكي و فضاي كسب و كار، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش نقدينگي به بهانه خروج از ركود، كارساز نيست. تنگنا و گلوگاه اصلي را بايد در رابطه از هم گسيخته بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد جست وجو كرد.
3- بايد توجه داشت كه آنچه در تصميم عاملان اقتصادي نقش دارد نرخ سود حقيقي است و نه نرخ سود اسمي. نرخ سود حقيقي هم معادل نرخ سود اسمي منهاي تورم مورد انتظار است. بنابراين آنچه در تعيين نرخ سود حقيقي مهم است كاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادي است و نه تورم اعلام شده دولت.
4- با توجه به نكات فوق، كاهش نرخ سود بانكي توصيه نمي شود:
الف) اگر چه تاكنون تورم روند كاهنده داشته است ولي تداوم كاهندگي آن مشروط به وضعيت تصميمات اقتصادي و سياسي آتي كشور است.
در حوزه اقتصادي، انضباط پولي و مالي و ثبات بازار ارز و در حوزه سياسي نتايج مذاكرات هسته اي از عوامل تعيين كننده به شمار مي آيند. كاهش قيمت نفت، نااطميناني از وضعيت تحريم ها و فشار براي اجراي سياست هاي انبساطي سمت تقاضا مي تواند تهديدي براي كنترل تورم هاي آتي باشد. اقدام به كاهش نرخ سود، قبل از حصول يك وضعيت نسبتا پايداري كه كاهش تورم را در آينده تضمين كند، اقدامي پرريسك خواهد بود.
ب) فرض كنيد كه تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پايان سال جاري به كمتر از 20 درصد كاهش يابد. آيا در شرايط جاري كشور چنين سياستي نزد عاملان اقتصادي يك سياست معتبر به شمار مي آيد؟ به عبارت ديگر آيا انتظارات و ذهنيت مردم نسبت به آينده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آيا در اقتصادي كه مردم به دليل مشاهده تورم هاي پايدار و دو رقمي، مساله تورم را مزمن دانسته و هميشه آن را به صورت گذشته نگر پيش بيني كرده اند، مي توان انتظار داشت كه با اعتبار بخشيدن به سياست هاي اعلام شده جديد دولت، انتظارات خود را با دولت همسو كنند؟ شواهد نشان مي دهد كه چنين نيست. شايد در اين رابطه نحوه عكس العمل بانك ها به نرخ سود تنظيمي 22 درصدي بانك مركزي مثال روشني باشد. چرا به رغم اعلام نرخ سود توافقي بانك مركزي با بانك ها، نرخ سود مورد عمل بسياري از بانك ها به بيش از 28 درصد مي رسد؟ اين نرخ حكايت از انتظارات متفاوت واسطه گران مالي، پس اندازكنندگان و وام گيرندگان دارد كه كاملا بر اساس ذهنيتي متفاوت از هدف گذاري پايين تورمي دولت عمل مي كنند. حال اگر در چنين شرايطي نرخ سود بانكي كاهش يابد، تقاضاي وام افزايش و منابع سپرده اي بانك ها كاهش مي يابد و مجددا بانك ها در معرض تشديد عدم توازن منابع و مصارف قرار مي گيرند. بنابراين همسويي انتظارات سياست گذار پولي و بانك ها و عاملان اقتصادي شرط لازم موفقيت برنامه كاهش نرخ سود است. كه در حال حاضر وجود ندارد. تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري همراه با اجراي سياست هاي معتبر دولت در راستاي ثبات محيط اقتصاد كلان، شرط كاهش انتظارات تورمي نزد عاملان اقتصادي است.
ج) در حال حاضر بانك مركزي به عنوان مقام ناظر پولي امكان نظارت كامل بر بانك ها را در اجراي دقيق نرخ سود رسمي 22 درصدي ندارد. حتي در صورت نظارت نيز بانك ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغيير تركيب عقود از مبادله اي به مشاركتي، خود را از نظارت بانك مركزي مصون نگه مي دارند. بنابراين چه تضميني وجود دارد كه با كاهش نرخ سود بانكي، نرخ جديد در بانك ها به كار برده شود؟
د) با حفظ نرخ سود اسمي 22 درصد همراه با كاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقيقي كه در بسياري از سال ها منفي بوده است به سمت مثبت شدن حركت خواهد كرد. مثبت شدن نرخ سود حقيقي به تدريج فرصتي را براي نظام بانكي به منظور تجهيز بيشتر منابع سپرده اي فراهم كرده و گردش نقدينگي را در فعاليت هاي سفته بازي و غيرمولد كنترل مي كند. در صورتي كه كاهش نرخ سود بانكي در فضاي نااطمينان از كاهش تورم مي تواند فرآيند فوق را معكوس كرده و مجددا زمينه ساز فعاليت هاي سفته بازي شود. بنابراين نرخ سود حقيقي مثبت در تقويم اقتصادي ايران پديده مطلوبي است و فرصتي را براي پايداري منابع سپرده اي بانك ها و در نتيجه انجام اصلاحات مورد نياز نظام بانكي فراهم كرده است.
ه) تورم نقطه به نقطه كه در مهر ماه سال جاري به 4/14 درصد كاهش يافته است تا ماه هاي پاياني سال روند افزايشي خواهد داشت. بنابراين اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقيقي مفروض بدانيم، بايد اين واقعيت را لحاظ كنيم. محاسبات نشان مي دهد كه با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد براي ماه هاي آينده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاري به 18 درصد خواهد رسيد كه در اين حالت اصولا كاهش نرخ سود بانكي منتفي است.
بنابراين پيشنهاد مي شود حداقل تا پايان سال 93 نرخ سود بانكي تغيير نكند و وضعيت اقتصادي و سياسي كشور در نيمه دوم سال جاري مبناي تصميم گيري نرخ سود سال 94 قرار گيرد. اميد آن كه با استمرار كاهش تورم و توسعه فضاي ثبات و آرامش در سايه خروج تدريجي از ركود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادي نيز همسو با انتظارات دولت كاهش يابد تا شاهد اثربخشي سياست كاهش نرخ سود باشيم. اگر چه هدف مطلوب آن است كه در نهايت با ايجاد ثبات اقتصاد كلان و تحقق تورم پايين، بايد رويكرد مهم بانك مركزي زمينه سازي براي آزادسازي نرخ سود بانكي و توسعه فضاي رقابت براي بانك هاي تجاري در شرايط برابر باشد.
منبع: دنياي اقتصاد
اول**1368**
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۷