به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، علی طیب نیا در پیامی به همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق كسب و كار تاكید كرده است.
در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره كشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری كه طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودكننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در تركیب منابع درآمدی دولت باشد.
طیب نیا در این بیانیه خاطرنشان كرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه های اقتصادی كشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی كشور انجام شده كه با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یك ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشكلاتی كه گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه این مشكل ساختاری باعث شده كه نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلكه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح كرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد كشور كه هم اكنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد كل تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد كشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندك مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از كمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد كشور حكایت دارد.
طیب نیا با اشاره به اینكه یكی از منابع مطمئن درآمدی كه می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان كرده است: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد كه نبایستی از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست كه همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود. ثانیا رونق كسب و كار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می شود و بالعكس.
در بخش دیگری از این پیام آمده: لازمه رشد اقتصادی كشور انجام سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد كه محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است. شرایط كلان اقتصادی و ثبات آن جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالكیت، سیاست های دولت در قبال فعالیت های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار كار، ایجاد زیرساخت ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست گذاری های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی كشور می باشد.
طیب نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمایه گذاری و تولید اشاره كرده و بیان داشته است: هدفمند نمودن مشوق های مالیاتی، در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی غیر مولد، اجرای كامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش كامل مالیاتی و رفع تبعیض های مالیاتی میان فعالیت ها و حذف معافیت های زائد و حتی بعضا تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی، از جمله برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع سرمایه گذاری و تولید می باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان متذكر شده است: توسعه نظام مالیاتی به یك عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام اركان نظام اقتصادی كشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد كه توسعه نظام مالیاتی با تكیه بر روش های سنتی امكانپذیر نیست. نوسازی نظام مالیاتی و همگامی آن با تكنولوژی جدید و طرح پروژه های نوین نیازمند انجام تحقیقات است كه این امر نیز جز با همكاری مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام های مالیاتی پیشرو و البته با تاكید بر بومی سازی این یافته ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور میسر نخواهد شد.
وی با قدردانی از زحمات تمام اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و كارگزاران نظام مالیاتی كشور، ابراز اطمینان كرد كه اهتمام به تشكیل اینگونه رویداد های علمی به ویژه با تاكید بر استخراج راهكارهای عملی بسترساز سیاست گذاری و برنامه ریزی نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی كشور در آینده ای نه چندان دور باشد.
اقتصام(3)9141**1558
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۵
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد كه براساس برآوردها 43 درصد كل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داد.